وکاله آریا للأنباء - الزعیم الصینی شی جین بینغ (یمین) بلقاء مع الرئیس الإیرانی مسعود بزشکیان (رویترز)
لا تکشف العلاقه الاقتصادیه بین الصین و إیران عن نفسها فی البیانات التجاریه الرسمیه وحدها. فخلف أرقام الاستیراد والتصدیر، تعمل منظومه أکثر تعقیدا، وتشمل خاما إیرانیا یباع بخصومات مقابل مخاطر العقوبات والنقل والتأمین. وعلى الطرف الآخر سوق صینیه واسعه وسلع ومعدات وقنوات ائتمان وتسویه تساعد طهران على تخفیف جزء من عزلتها المالیه.
لکن هذه المنظومه لا تعنی أن الطرفین یقفان على أرضیه بالصلابه نفسها، فإیران تحتاج إلى الصین بوصفها مشتریا رئیسیا لنفطها ومنفذا بالغ الأهمیه لوارداتها، فیما تنظر بکین إلى إیران باعتبارها موردا مفیدا وموقعا جیوسیاسیا مهما، لا شریکا لا یمکن الاستغناء عنه.
قصص مقترحه
list of 4 items list 1 of 4 کیف نجت الصین من تداعیات الحرب على إیران؟ list 2 of 4 حرب إیران تعزز هیمنه أحواض السفن الصینیه list 3 of 4 ما الذی کسبته الصین من حرب إیران؟ list 4 of 4 أین الصین من الحرب على إیران؟ end of list ویکشف اضطراب حرکه الملاحه فی مضیق هرمز هذه الحقیقه بوضوح، فالصین تتضرر لکنها تملک أدوات للتکیف، أما إیران فتواجه خطر انقطاع شریان مالی وتجاری یصعب تعویضه سریعا.
لذلک، فإن السؤال لیس ما إذا کانت الصین وإیران شریکتین إستراتیجیتین، بل أی نوع من الشراکه تجمعهما فعلیا: تحالف اقتصادی متکامل، أم صفقه مصالح واسعه تحکمها الضروره الإیرانیه والحذر الصینی؟
النفط بطل الروایه
تحتل الصین موقعا محوریا فی التجاره الإیرانیه المسجله، إذ تشیر بیانات منظمه التجاره العالمیه إلى أن واردات إیران من الصین بلغت 17.8 ملیار دولار، أی ما یعادل 26% من إجمالی وارداتها الذی بلغ 68.6 ملیارا عام 2024.
فی المقابل، بلغت صادرات إیران المسجله إلى الصین 14.6 ملیار دولار، أو 26% من إجمالی صادراتها المسجله البالغه 56 ملیارا العام نفسه.
ولا تقتصر الواردات الإیرانیه من الصین على المنتجات الاستهلاکیه، إذ تشمل الآلات والمعدات الکهربائیه والإلکترونیات والمرکبات وقطع الغیار والکیمیائیات والمواد الوسیطه، وهو ما یجعل الصین موردا مهما لاستمرار قطاعات الصناعه والنقل والصیانه والإنتاج داخل الاقتصاد الإیرانی.
لکن التجاره الجمرکیه المسجله لا تکشف الوزن الفعلی الکامل لهذه العلاقه، لأن جزءا کبیرا من الخام الإیرانی یصل الصین عبر وسطاء ومسارات شحن وإعاده تصنیف لا تظهر دائما فی بیانات الجمارک باعتبارها واردات مباشره من إیران.
وتشیر تقدیرات لجنه المراجعه الاقتصادیه والأمنیه الأمریکیه الصینیه إلى أن التجاره الثنائیه الرسمیه التی سجلتها بکین مع طهران بلغت نحو 10 ملیارات دولار عام 2025، بینما بلغت تقدیراتها لقیمه واردات الخام الإیرانی غیر المبلغ عنها نحو 31.2 ملیارا.
وبجمع الرقمین، یصل الحجم التقریبی للعلاقه التجاریه إلى 41.2 ملیار دولار، مع ملاحظه أن هذا لیس رقما جمرکیا رسمیا، بل هو تقدیر یضیف النفط غیر المبلغ عنه إلى التجاره المعلنه.
ویوضح هذا الفارق أن النفط لیس بندا ضمن سله تجاریه متنوعه، بل هو مرکز الثقل المالی والسیاسی فی العلاقه، فإیرادات النفط تساعد إیران على تمویل جزء مهم من وارداتها، بینما تمنح الصین قدره أکبر على شراء الخام بشروط أکثر ملاءمه لها.
الصین استوردت عام 2025 ما یقارب 1.4 ملیون برمیل یومیا من النفط الإیرانی (رویترز) برامیل رخیصه
تشیر تقدیرات لجنه المراجعه الأمریکیه الصینیه إلى أن الصین استوردت عام 2025 ما یقارب 1.4 ملیون برمیل یومیا من النفط الإیرانی، بما یعادل نحو 12% من إجمالی وارداتها النفطیه، وبخصم یقدر غالبا بین 8 و10 دولارات للبرمیل مقارنه بالواردات النفطیه من دول أخرى.
وتقول اللجنه الأمریکیه الصینیه إن بکین اشترت ما یزید على 90% من صادرات النفط الإیرانی تلک الفتره.
ولا یبعد هذا التقدیر کثیرا عن تقدیرات أخرى أوردتها "رویترز" استنادا إلى بیانات شرکه کبلر التی أشارت إلى أن الصین استحوذت على أکثر من 80% من النفط الإیرانی المنقول بحرا خلال عام 2025، بمتوسط مماثل یقارب 1.4 ملیون برمیل یومیا.
وتشیر وزاره الخزانه الأمریکیه إلى أن شرکات التکریر الصینیه المستقله، لا سیما فی إقلیم شاندونغ، تستوعب الحصه الأکبر من الخام الإیرانی المتجه إلى الصین، وأن هذه التجاره تعتمد على وسطاء وشرکات واجهه وعملیات نقل بین السفن ووثائق شحن مضلله وتغییر هویه الناقلات ضمن ما تصفه واشنطن بـ" أسطول الظل ".
وساعدت هذه القنوات على استمرار التجاره رغم العقوبات، لکنها جعلتها أکثر حساسیه للمخاطر القانونیه واللوجستیه. لذلک لا تقدم الصین لإیران وصولا کاملا ومفتوحا إلى سوقها وقطاعها المالی، بل تستوعب النفط بدرجه کبیره عبر ترتیبات أقل شفافیه وأکثر قابلیه للتقلیص إذا ارتفعت کلفه العقوبات أو التأمین أو النقل.
وبالتالی فإن الصین تستفید من الخام الإیرانی لأنه صفقه اقتصادیه مربحه فی ظروف معینه، لا لأنه التزام اقتصادی غیر مشروط تجاه طهران.
مقایضه حدیثه لا تجاره حره
خلص تقریر لرویترز نشر فی 10 سبتمبر/أیلول 2026 إلى وجود آلیه وصفت بأنها شبیهه بالمقایضه، تسمح بتحویل جانب من عائدات النفط الإیرانی المبیع إلى الصین إلى أرصده تستخدم لشراء سلع وخدمات صینیه أو لتمویل مشروعات بنیه تحتیه، بدلا من المرور الکامل عبر النظام المصرفی الدولی التقلیدی.
ونقلت رویترز عن مصادر وصفتها بالمطلعه قولها إن ما بین ملیاری دولار و2.5 ملیار مر عبر کیان ذی غرض خاص ضمن هذه الآلیه خلال عام 2025، وأن نحو 70% من الأموال التی تدار من خلال هذا الترتیب خصصت، وفق تلک المصادر، لمشروعات البنیه التحتیه، بینما وجه الباقی إلى سداد موردی السلع المتجهه إلى إیران. وأشار التقریر إلى أن المشتریات تضمنت أدویه ومرکبات ومعدات اتصالات.
غیر أن التقریر اعتمد على مصادر لم یکشف عنها، وقالت رویترز إنها لم تتمکن من التحقق بشکل مستقل من بعض الوثائق أو تحدید هویه جهات قیل إنها تدیر الترتیب، وقالت الخارجیه الصینیه إنها لیست على علم بهذه الآلیه.
وتشیر تفاصیل الآلیه إلى أن جزءا من عائدات النفط الإیرانیه لا یتحول بالضروره إلى سیوله حره یمکن استخدامها فی أی سوق أو بأی عمله، بل قد یتحول إلى ائتمان تجاری مقید نسبیا داخل دائره الموردین الصینیین والمشروعات الصینیه.
وهذا یخفف من اختناق التحویلات المالیه، لکنه قد یزید اعتماد إیران على الصین فی تحدید مسارات الدفع والشراء والإنفاق، لذلک لا تمثل الآلیه، حتى لو توسعت، بدیلا کاملا للنظام المالی الدولی، بل أداه للتعامل مع جانب فحسب من آثار العقوبات.
العمله الصینیه والعمله الإیرانیه والدولار (غیتی) الیوان لیس حصنا
قد تخفف التسویات بالیوان (العمله الصینیه) أو الائتمان التجاری أو ترتیبات المقاصه من التعرض المباشر للدولار الأمریکی، لکن العقوبات لا تتعلق بالعمله وحدها، فالمخاطر تمتد إلى البنوک المراسله وتمویل التجاره والتأمین البحری وخدمات الشحن والوصول للأسواق الأمریکیه واحتمال التعرض لعقوبات ثانویه.
وفی 28 أبریل/نیسان 2026، حذرت وزاره الخزانه الأمریکیه المؤسسات المالیه من مخاطر التعامل مع شرکات التکریر الصینیه المستقله التی تستورد وتکرر الخام الإیرانی، ودعت إلى تشدید الفحص على المعاملات المرتبطه بهذه الشرکات، مؤکده استعدادها لاستخدام العقوبات الثانویه ضد المؤسسات المالیه الأجنبیه التی تواصل دعم الأنشطه الإیرانیه الخاضعه للعقوبات.
ویفسر ذلک جانبا من إحجام البنوک الصینیه الکبرى والشرکات الحکومیه الأکثر انخراطا بالأسواق الدولیه عن الانخراط العلنی والمباشر فی تجاره النفط الإیرانی، فالمکاسب الناتجه من الخام المخفض قد لا تعادل، بالنسبه للمؤسسات الأکبر، مخاطر فقدان الوصول إلى التمویل الدولی أو الأسواق الغربیه.
لذلک، لا یمثل الیوان حصانه من العقوبات، بل قد یکون وسیله لتقلیل التعرض المباشر لها فی بعض المعاملات، مع بقاء المخاطر القانونیه والتجاریه قائمه.
اتفاق الـ25 عاما.. مظله سیاسیه أم التزام استثماری؟
وقعت إیران والصین فی مارس/آذار 2021 اتفاق تعاون إستراتیجیا یمتد 25 عاما ویشمل مجالات الاقتصاد والطاقه والبنیه التحتیه والتکنولوجیا، وارتبط الاتفاق برقم یصل إلى 400 ملیار دولار من الاستثمارات الصینیه المحتمله خلال مده الاتفاق.
لکن الرقم لا ینبغی التعامل معه بوصفه برنامجا استثماریا صینیا رسمیا مکتمل التفاصیل أو التزامات تعاقدیه منفذه، فتقدیرات لجنه المراجعه الأمریکیه الصینیه تشیر إلى أن الاستثمارات الفعلیه ظلت محدوده قیاسا بالطموحات المعلنه، بسبب حذر الشرکات الصینیه من العقوبات ومخاطر التمویل وتحویل الأرباح.
کما أشارت اللجنه إلى تقریر عن ترتیب "نفط مقابل بنیه تحتیه" قد یکون سهل أعمالا أو استثمارات مرتبطه بشرکات صینیه بقیمه تصل إلى 8.4 ملیارات دولار عام 2024، لکن هذا الرقم لا ینبغی مساواته تلقائیا باستثمار أجنبی مباشر تقلیدی، إذ قد یشمل عقود مقاولات أو توریدا أو تمویلا مرتبطا بعائدات النفط.
وبالتالی یظل اتفاق الـ25 عاما مهما بوصفه إطارا سیاسیا وإستراتیجیا یفتح مجال التعاون، لکنه لا یرقى، حتى الآن، إلى ضمانه لاستثمار صینی ضخم ومستقر أو تمویل غیر مشروط لإیران.
إیران والصین وقعتا فی مارس/آذار 2021 اتفاق تعاون إستراتیجیا یمتد 25 عاما (غیتی) اضطراب الملاحه: نقطه ضعف مشترکه
أظهر اضطراب حرکه الملاحه عبر مضیق هرمز عام 2026 أن الاعتماد المتبادل بین إیران والصین قائم، لکنه غیر متکافئ، فإیران تحتاج إلى الممر البحری لتصدیر جزء رئیسی من نفطها إلى آسیا، بینما تعتمد الصین على المضیق فی جانب مهم من إمداداتها القادمه من الخلیج.
وتشیر بیانات إداره معلومات الطاقه الأمریکیه إلى أن واردات الصین من الخام هبطت إلى 8.1 ملایین برمیل یومیا فی الربع الثانی من عام 2026، بانخفاض 32% عن الربع الأول، وفی مایو/أیار ویونیو/حزیران انخفضت الواردات إلى أقل من 8 ملایین للمره الأولى منذ عام 2016.
وجاء هذا التراجع بعد مستویات غیر مسبوقه عام 2025، حین بلغ متوسط واردات الصین النفطیه 11.6 ملیون برمیل یومیا، وارتفع المتوسط إلى نحو 12 ملیونا فی النصف الثانی من العام نفسه، وهو مستوى استمر حتى فبرایر/شباط 2026.
لکن بیانات إداره معلومات الطاقه تظهر أن التراجع لم یکن مرتبطا فحسب بالنفط الإیرانی، فأکبر الانخفاضات فی الإمدادات البحریه المتجهه إلى الصین بین الربعین الأول والثانی من عام 2026 جاءت من العراق و روسیا والإمارات، بینما ظلت الإمدادات عبر خطوط الأنابیب أکثر استقرارا، کما انخفضت واردات الصین بصوره أکبر من انخفاض تکریر مصافیها، وهو ما یشیر إلى سحبها من المخزونات لتغطیه جزء من الفجوه.
وتشیر تقدیرات لجنه المراجعه الأمریکیه الصینیه إلى أن بکین تعتمد على الواردات البحریه لتغطیه أکثر من 63% من احتیاجاتها النفطیه، وأن نحو نصف وارداتها یمر عبر مضیق هرمز، لکنها تشیر أیضا إلى تنویع مصادر الإمداد وتوسیع قدرات التخزین واستخدام خطوط الأنابیب.
لذا فإن اضطراب الحرکه فی مضیق هرمز یمثل مشکله کبیره للصین، لکنه لا یضربها بالطریقه نفسها التی یضرب بها إیران. فبکین تستطیع, بدرجات متفاوته، السحب من المخزون وتعدیل خریطه الموردین وخفض نشاط التکریر مؤقتا، بینما تواجه إیران خطرا مباشرا على تدفق النقد الأجنبی وقدرتها على تمویل الواردات.
لا یحک ظهرک مثل برمیلک
تکتسب ترتیبات المقاصه أو الائتمان التجاری أهمیتها عندما تکون المشکله الأساسیه هی الدفع والتحویلات، لکن هذه الأدوات لا تعالج مشکله غیاب شحنه النفط نفسها.
وإذا استمر تعطل الشحن، تتراجع قدره إیران على تکوین أرصده جدیده تمول بها مشتریاتها من الموردین الصینیین أو المشروعات المرتبطه بها. وفی المقابل تخسر شرکات التکریر الصینیه میزه الخام الإیرانی المخفض، لکنها تستطیع نسبیا التحول إلى خامات بدیله أو السحب من المخزون أو خفض التشغیل.
وهنا تظهر حدود النموذج الاقتصادی القائم على "النفط مقابل السلع والائتمان" إذ یمکن إیجاد حلول جزئیه لمشکله الدفع، لکن لا یمکن للمقاصه المالیه أن تعوض عدم وصول البرمیل إلى المیناء.
العلاقه بین الصین وإیران شراکه سیاسیه إستراتیجیه ذات قاعده اقتصادیه مهمه (رویترز) لعبه توازن
لا یمکن فهم حدود الدعم الاقتصادی الصینی لإیران من دون مقارنه موقعها بشرکاء بکین الآخرین فی المنطقه. فبحسب تقدیرات لجنه المراجعه الأمریکیه الصینیه، بلغت التجاره الثنائیه للصین مع السعودیه نحو 108 ملیارات دولار عام 2025، ومع الإمارات نحو 108 ملیارات، مقابل حجم للعلاقه مع إیران یقدر بـ41.2 ملیارا عند إضافه النفط غیر المبلغ عنه إلى التجاره الرسمیه.
ولا تعنی هذه المقارنه أن إیران غیر مهمه للصین، فهی مورد للنفط الرخیص وشریک سیاسی وموقع جغرافی مهم فی مسارات الربط الإقلیمی، کما أن عضویه طهران فی منظمه شنغهای للتعاون و مجموعه بریکس تعطی العلاقه بعدا سیاسیا متعدد الأطراف.
لکن دول الخلیج تقدم للصین، إلى جانب الطاقه، فرصا أوسع فی الاستثمار والتکنولوجیا والخدمات المالیه واللوجستیه والأسواق، کما أن البنوک والشرکات الصینیه الکبرى لدیها مصالح واسعه فی الاقتصاد الدولی، وهو ما یدفع بکین إلى إداره علاقتها مع إیران بحذر، لا إلى تحویلها إلى التزام اقتصادی مفتوح الکلفه.
شراکه ومصالح
العلاقه بین طهران وبکین لیست شکلیه ولا عابره، فهی تمنح إیران متنفسا اقتصادیا حقیقیا فی ظل العقوبات، وتوفر للصین خاما تنافسیا وموقعا جیوسیاسیا ذا أهمیه إقلیمیه.
لکنها لا تملک حتى الآن مقومات شراکه اقتصادیه متکامله ومتوازنه، فلیست هناک تدفقات استثماریه ضخمه ومستقره بحجم الوعود المتداوله، ولا تمویل حر واسع، ولا ضمانات مؤسسیه تقلل مخاطر العقوبات، ولا استعداد صینی معلن لتحمل کلفه اقتصادیه غیر محدوده من أجل إیران أوقات الأزمات.
لذلک فإن المعادله الأقرب إلى الواقع هی نفط إیرانی مخفض ومخاطر سیاسیه ولوجستیه مرتفعه، مقابل سوق صینیه واسعه وسلع ومعدات وائتمان تجاری وقنوات محدوده لتخفیف أثر العقوبات.
وفی لحظه الأزمه، یتجلى عدم التکافؤ. فالصین تخسر مصدرا رخیصا للطاقه وتتعرض لاضطراب أوسع فی أمن إمداداتها، لکنها تملک قدره أکبر على التکیف، أما إیران فتخسر شریانا مالیا وتجاریا یصعب استبداله سریعا.
لذلک، تبدو هذه العلاقه شراکه سیاسیه إستراتیجیه ذات قاعده اقتصادیه مهمه، لکنها تظل فی جوهرها تبادلا للمصالح تحت سقف من الحذر والمخاطر، لا تحالفا اقتصادیا متکاملا أو ضمانه صینیه غیر مشروطه لطهران.
المصدر: الجزیره