وکاله آریا للأنباء -
وأعلن رئیس مصلحه مکافحه المخدرات بإداره الشرطه العدلیه بالقرجانی، محمد علی الشعیبی، فی تصریح أدلى به خلال برنامج بثته القناه الأولى للتلفزه الوطنیه التونسیه، یوم 10 أیلول/سبتمبر 2026، أن وزاره الداخلیه بصدد العمل على تنقیح القانون، بهدف تطویر آلیات مکافحه جریمه المخدرات، لا سیما فیما یتعلق بتفکیک الشبکات الإجرامیه واعتماد وسائل تحر خاصه تواکب استغلال التکنولوجیا الحدیثه فی نشاطها.وتکتسی هذه الأرقام دلالتها عند مقارنتها بالسنوات السابقه، إذ أشارت وزاره الداخلیه إلى ارتفاع عدد قضایا المخدرات من أکثر من 5 آلاف قضیه سنه 2020 إلى أکثر من 15 ألف قضیه سنه 2025، فیما ارتفع عدد الموقوفین من مروجین ومهربین ومستهلکین من نحو عشره آلاف إلى أکثر من 27 ألفا خلال الفتره نفسها.مشکله مجتمعیه وأمنیهمن زاویه أمنیه، یرى الخبیر الأمنی علیّه العلانی، أن تعدیل قانون المخدرات المنتظر یتجه نحو الترفیع فی العقوبات وتشدیدها، خاصه بالنسبه إلى المتورطین فی الاتجار والترویج، وذلک فی ظل ما یعتبره تصاعدا فی الجرائم المرتبطه بالمخدرات وانتشار شبکات الترویج داخل المجتمع.ویرى الخبیر الأمنی أن اتساع الظاهره جعلها تتجاوز إطار المخالفه الفردیه لتتحول إلى "مشکله مجتمعیه وأمنیه" تستوجب التعامل معها بدرجه عالیه من الحذر والصرامه، خصوصا عندما یتعلق الأمر بشبکات منظمه تستهدف فئات عمریه صغیره.وحذر العلانی، فی الوقت نفسه، من اختزال مکافحه المخدرات فی الجانب التشریعی، مؤکدا أن "تعدیل القانون غیر کاف" للحد من الظاهره، فالقانون یمثل إحدى أدوات الردع، لکنه یحتاج إلى أن یرافقه عمل أمنی استباقی، وحضور إعلامی أکبر، إلى جانب برامج للتثقیف والتوعیه المجتمعیه بشأن مخاطر الاستهلاک والاتجار بالمخدرات".وشدد العلانی أن المقاربه الأمنیه لا یمکن فصلها عن العوامل الاقتصادیه والاجتماعیه التی توفر، بحسب رأیه، بیئه یمکن أن تساعد على انتشار بعض الظواهر الإجرامیه، ولذلک، فإن التصدی للمخدرات یتطلب، إلى جانب الردع، معالجه العوامل التی تجعل بعض الفئات، وخاصه الشباب، أکثر عرضه للاستقطاب من قبل شبکات الترویج.أما على المستوى الإقلیمی، فیلفت الخبیر الأمنی إلى أن تجاره المخدرات ظاهره عابره للحدود ولا تقتصر على تونس، إذ تعتمد شبکات الاتجار على مسالک دولیه للتهریب تتغیر باستمرار وفقا لتطور الرقابه الأمنیه. ومن هنا، یعتبر أن تعزیز المراقبه على الحدود یمثل أحد العناصر الأساسیه فی مواجهه الجریمه المنظمه المرتبطه بالمخدرات.وبناء على ذلک، رأى العلانی أن فعالیه أی تعدیل للقانون ستبقى مرتبطه بمدى قدرته على "مواکبه تطور أسالیب شبکات التهریب والترویج"، بالتوازی مع تطویر آلیات العمل الأمنی والرقابه الحدودیه والتعاون الإقلیمی والدولی. ویخلص إلى أن مواجهه الظاهره تحتاج إلى معادله متعدده المستویات تجمع بین "الیقظه الأمنیه والقوانین التی تواکب تطورات الظاهره، إلى جانب التوعیه المجتمعیه والتعبئه الإعلامیه".وبذلک، یضع الخبیر الأمنی تعدیل القانون ضمن منظومه أوسع لمکافحه المخدرات، تقوم على الردع القانونی من جهه، وعلى الوقایه والتوعیه والعمل الأمنی الاستباقی والتعاون عبر الحدود من جهه أخرى، معتبرا أن معالجه الظاهره تتطلب الجمع بین هذه المسارات بدل التعویل على التشریع وحده.المقاربه الأمنیه العلاجیه هی الحلوفی سیاق النقاش حول مراجعه قانون المخدرات، قال رئیس الجمعیه التونسیه للأمراض المنقوله جنسیا وعلاج الإدمان، عبد المجید الزحاف، فی تصریح لـ"سبوتنیک"، إن تنقیح القانون عدد 52 لسنه 1992 أصبح "ضروره" بعد أکثر من ثلاثه عقود على إصداره، مؤکدا أن الجمعیه تطالب بمراجعته منذ سنوات، ولا سیما فی ما یتعلق بالعقوبات وطریقه التعامل مع مستهلکی المخدرات.ویعتبر الزحاف أن جوهر المراجعه یجب أن یقوم أولا على "الفصل الواضح بین المستهلک والمروج"، معتبرا أن مکافحه شبکات الاتجار والترویج تتطلب تشدید العقوبات وتطبیق القانون بصرامه بهدف "تجفیف منابع الترویج"، فی حین لا یمکن، وفق تقدیره، اعتماد المقاربه العقابیه نفسها تجاه الأشخاص الذین یعانون من الإدمان.وشرح الطبیب أن الإدمان لا ینبغی التعامل معه باعتباره مجرد مخالفه قانونیه، بل باعتباره اضطرابا صحیا له أبعاد نفسیه وجسدیه واجتماعیه، وهو ما یستوجب، بحسب رأیه، توفیر فرص فعلیه للعلاج وإعاده الإدماج وفی هذا الصدد، یشدد الزحاف على أن "السجن لیس الحل لمشکله الإدمان".وفی المقابل، أکد الزحاف أن التعامل الصحی مع الإدمان لا یعنی التخلی عن الردع تجاه شبکات الترویج، بل یستوجب، بحسب رؤیته، توزیع الأدوار بین المقاربه الأمنیه والمقاربه العلاجیه، صرامه أکبر تجاه المروجین والمهربین، ومسار علاجی واجتماعی للمستهلکین والمدمنین. ویأتی هذا الطرح فی وقت ینص فیه القانون عدد 52 بصیغته الحالیه على عقوبات سجنیه لمستهلک أو حائز ماده مخدره بقصد الاستهلاک الشخصی، بینما یقرر عقوبات أشد بالنسبه إلى أفعال الترویج والاتجار والتهریب وتکوین العصابات.وشدد على ضروره مواجهه الوصم الاجتماعی الذی یحیط بالأشخاص الذین یعانون من الإدمان، معتبرا أن الخوف من الوصم قد یدفع بعضهم إلى إخفاء المشکله والتأخر فی طلب العلاج، ومن ثم، فإن تغییر القانون، فی تصوره، لا ینبغی أن یکون مجرد تعدیل للعقوبات، وإنما مراجعه أوسع للسیاسه العمومیه تجاه المخدرات، تجمع بین الوقایه والکشف المبکر والعلاج وإعاده الإدماج، بالتوازی مع تشدید الملاحقه ضد شبکات الاتجار والترویج.