وکاله آریا للأنباء - أعلن المجلس الرئاسی اللیبی نتائج التحقیقات الأولیه التی أجرتها المؤسسات المختصه بشأن الخلیه الإرهابیه التی استهدفت مؤخرًا منشآت مدنیه حیویه فی العاصمه طرابلس ومدینه الزاویه.
وکشف المجلس الرئاسی عن أضرار شملت مخازن وقود ومحطات کهرباء ضمن مخطط وصفه بأنه یهدف إلى إحداث أضرار مادیه مباشره بالبنیه التحتیه المدنیه، وتعریض حیاه المدنیین للخطر.
وأوضح المجلس فی بیان، السبت، أن الأجهزه الأمنیه المختلفه وهیئه السلامه الوطنیه نجحت فی إحباط العملیات وتفادی الخسائر والمخاطر التی کانت تستهدفها الخلیه الإرهابیه.
وأشار إلى أن طبیعه الجرائم وظروف ارتکابها، وفقًا للتقییم القانونی للسلطات اللیبیه المختصه، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانیه فی إطار هجوم واسع النطاق أو منهجی، بما یدخل ضمن الاختصاص الموضوعی للمحکمه الجنائیه الدولیه.
ولفت المجلس إلى وجود عناصر أجنبیه ضمن الضلوع فی هذه الجرائم یحملون جنسیات دول أعضاء فی نظام روما الأساسی، إلى جانب لیبیین یحملون جنسیات دول أخرى.
وقال إن الدوله اللیبیه تقدمت، عبر القنوات الدبلوماسیه الرسمیه من خلال وزاره الخارجیه والتعاون الدولی وبالتنسیق مع وزاره الدفاع، بطلب رسمی إلى مکتب المدعی العام بالمحکمه الجنائیه الدولیه، استنادًا إلى الماده 12/3 من نظام روما الأساسی، للحصول على الدعم الفنی والتقنی والقانونی للسلطات اللیبیه المختصه، وتعزیز التعاون فی التحقیقات الجاریه وکشف ملابسات الجرائم وملاحقه المسؤولین عنها.
کما أعلنت لیبیا استعدادها لتوسیع نطاق التعاون مع مکتب المدعی العام، وفقًا للماده 15 من نظام روما الأساسی، لإحاله الوقائع والمعلومات ذات الصله إلى المحکمه للنظر فیها، ولا سیما فی ظل وجود عناصر أجنبیه تنتمی إلى دول أعضاء فی نظام روما.
ویأتی طلب المجلس الرئاسی فی وقت تواصل فیه المحکمه الجنائیه الدولیه تحقیقاتها فی ملفات جرائم خطیره مرتبطه بلیبیا، إذ أکدت المحکمه فی یولیو 2026 اختصاصها فی قضیه خالد الهیشری وأحالتها إلى المحاکمه بعد تأکید 17 تهمه تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیه.
المصدر: RT