وکاله آریا للأنباء - حقق الحساب الختامی للموازنه العامه فی مصر فائضا أولیا بلغ 4.9% من الناتج المحلی الإجمالی، فیما تراجع العجز الکلی إلى 5.8%، وفق ما أعلنه وزیر المالیه المصری أحمد کجوک.
وقال کجوک خلال کلمته فی مؤتمر غرفه التجاره الأمریکیه بالقاهره، إن الفائض الأولی المسجل یمثل، وفق تقییم وزاره المالیه أفضل أداء تحققه الموازنه العامه بینما جاء العجز الکلی أقل من مستوى 7% الذی کان مستهدفا.
وأوضح الوزیر أن الحکومه تستهدف خفض العجز الکلی إلى أقل من 5% خلال العام المالی الحالی، فی إطار مسار یستهدف تعزیز استدامه المالیه العامه وتقلیص الاحتیاجات التمویلیه للدوله.
وعلى صعید الدین أکد کجوک أن دین أجهزه الموازنه العامه دخل مسارا تنازلیا بعدما انخفض إلى أقل من 88% من الناتج المحلی الإجمالی، رغم ما وصفه ب الصدمات الخارجیه التی تعرض لها الاقتصاد خلال الفتره الماضیه.
وتستهدف الحکومه المصریه خفض نسبه الدین إلى 78% من الناتج المحلی الإجمالی خلال العام المقبل، فیما أعلن الوزیر انخفاض الدین الخارجی لأجهزه الموازنه بنحو 6 ملیارات دولار خلال العامین الماضیین.
وربط کجوک التحسن فی المؤشرات المالیه بتعزیز الشراکه مع القطاع الخاص، إلى جانب اعتماد سیاسات تستند إلى التیسیر والمیکنه بدلًا من زیاده الأعباء الضریبیه، بما یهدف إلى تحسین کفاءه التحصیل وتوسیع قاعده الالتزام.
وتأتی هذه النتائج فی إطار برنامج أوسع لضبط أوضاع المالیه العامه وخفض مستویات الدین، بالتوازی مع إصلاح الإداره الضریبیه وتسهیل الإجراءات أمام المستثمرین والشرکات.
وکان صندوق النقد الدولی قد أشار فی مراجعته الأخیره لبرنامج مصر إلى تحسن الأداء المالی، مع تسجیل الفائض الأولی 4.8% من الناتج المحلی فی السنه المالیه 2025/2026، واستهداف رفعه إلى 5% فی السنه المالیه 2026/2027، کما توقع استمرار تراجع الدین العام تدریجیا خلال السنوات المقبله.
وتسعى الحکومه المصریه من خلال هذه السیاسه إلى تحقیق توازن بین خفض الدین والعجز من جهه، والحفاظ على الإنفاق الموجه للقطاعات ذات الأولویه ودعم النشاط الاقتصادی والاستثمار من جهه أخرى.
المصدر: RT