وکاله آریا للأنباء - أیدت محکمه الاستئناف الکویتیه عقوبات مشدده بالسجن وغرامات مالیه ضخمه ضد متهمین فی قضایا أمن الدوله وغسل الأموال.
بعد قرار إنهاء خدمات الآلاف.. تحرک مصری لاحتواء أزمه المعلمین بالکویت
ومن بینهم مصریون تورطوا فی ممارسه نشاط مصرفی غیر مرخص وتحویل أموال الوافدین إلى مصر.
وشملت الأحکام إدانات قاسیه فی قضایا الانتماء لتنظیمات إرهابیه والإساءه للذات الأمیریه، فی حین قضت المحکمه ببراءه أحد المغردین من تهمه الإساءه إلى مصر، لتسدل الستار على قضایا هزت النظام المالی والاقتصادی للبلاد.
وفی القضیه الأولى، أیدت المحکمه حکم حبس 21 متهما، من جنسیات عده، لمده 10 سنوات، فی قضیه غسل أموال من خلال 17 شرکه تجاریه وتزویر محررات بنکیه، مع تغریم المتهمین مبلغ 202 ملیون دینار، بما یعادل ضعف الأموال محل الجریمه، وتغریم الشرکات 101 ملیون دینار، قیمه الأموال محل الجریمه، وذلک بعد تحریات جهاز أمن الدوله ووحده التحریات المالیه.
واتهمت النیابه العامه فی دوله الکویت المتهمین بتکوین جماعه إرهابیه وغسل أکثر من 101 ملیون دینار، متحصله من جرائم الإضرار بالمصالح القومیه للبلاد، والتزویر فی محررات بنکیه، وتأسیس شرکات وهمیه لجمع أموال رواتب الوافدین فی الکویت وإرسالها إلى سوریا، وممارسه نشاط مصرفی دون مسوغ رسمی، وغسل أموال غیر مشروعه فی بضائع من الصین وتحویل الأموال مره أخرى إلى حسابات الشرکات.
وفی القضیه الثانیه، أیدت المحکمه حکم حبس مواطن ومصریین لمده 10 سنوات، وتغریمهم 199 ملیون و588 ألف دینار، وتغریم کیانات تجاریه 99 ملیون دینار، قیمه مبالغ جریمه غسل الأموال، ومنعهم من ممارسه النشاط التجاری نهائیا، فیما قضت ببراءه مواطن ومصریین.
واتهم المتهمون بممارسه نشاط مصرفی دون ترخیص من خلال المتاجره بالعملات الأجنبیه لرواتب وافدین فی الکویت وتحویلها إلى آخرین فی مصر، عبر إیداعها فی حسابات شرکات على أنها إیرادات وأرباح مشروعه، بما من شأنه الإضرار بالمصالح القومیه للبلاد.
وضبط المتهمون بعد تحریات وکمائن من الإداره العامه لمکافحه الإرهاب وغسل الأموال، بالتعاون مع إداره مباحث التنفیذ الجنائی.
وکشفت التحریات الأمنیه الدقیقه، وبعد تتبع حرکه الأموال، عن تورط المتهمین فی ارتکاب جرائم جنائیه متعدده من خلال تنسیقهم مع عدد من التجار فی عده دول شقیقه وصدیقه، مما ترتب علیه الإضرار بالنظام المالی والاقتصادی وإضعاف الثقه بالأنظمه المصرفیه لتلک الدول ولدوله الکویت.
وأیدت المحکمه حکم حبس مغرد ثلاث سنوات للطعن علنا فی حقوق سمو الأمیر وإهانه رجال القضاء والمساس بنزاهتهم وحیادیتهم، فیما أیدت البراءه من الإساءه إلى مصر.
کما أیدت حکم حبس مواطن عشر سنوات لانضمامه إلى تنظیم "داعش" والترویج لأفکار التنظیم الإرهابیه والتکفیریه فی مواقع التواصل، وتلقیه تدریبات على صناعه مفرقعات عبر موقع "تلغرام"، وشرعه فی جلب حزام ناسف بقصد ارتکاب عملیه إرهابیه ضد مکون فی الکویت، والطعن علنا فی حقوق سمو الأمیر والعیب فی الذات الأمیریه.
ودلت تحریات جهاز أمن الدوله على مبایعه المتهم لقیادات تنظیم "داعش" وتلقیه التعلیمات فی شأن القیام بعملیات إرهابیه ضد مکون مجتمعی، إلا أنه لم ینجح فی ذلک بعد القبض علیه واعترافه فی التحقیقات باعتناقه الفکر الإرهابی وتأییده لعملیات التفجیر واستهداف دور العباده.
المصدر: صحیفه الرأی الکویتیه