وکاله آریا للأنباء - حذرت صحیفه تلغراف من التداعیات التی قد تترتب على فرض واشنطن حظرا على تصدیر الدیزل، مشیره إلى أن مثل هذا القرار قد یرفع أسعار الوقود فی بریطانیا، ویمتد تأثیره إلى الاقتصاد.
وأوضحت الصحیفه أن نحو ثلث واردات بریطانیا من الدیزل یأتی من الولایات المتحده، فیما تعتمد البلاد على الواردات لتلبیه نحو 55% من احتیاجاتها من الوقود.
ونقلت "تلغراف" عن خبراء أن وقف صادرات الدیزل الأمریکیه سیؤدی إلى تصاعد المنافسه بین الدول الأوروبیه للحصول على الإمدادات البدیله، وهو ما یرجح أن یدفع الأسعار إلى مستویات أعلى.
ویأتی ذلک فی وقت یقترب فیه متوسط سعر الدیزل فی بریطانیا من حاجز جنیهین إسترلینیین للتر، مقارنه بنحو 1.5 جنیه إسترلینی فی منتصف العام الماضی.
وحذرت الصحیفه من أن الارتفاع الحاد فی أسعار الدیزل ستکون له تداعیات تتجاوز قطاع النقل، نظرا إلى الاعتماد الواسع على هذا الوقود فی النقل بالشاحنات، والزراعه، وقطاع البناء. ومن شأن ارتفاع تکالیف الوقود أن ینعکس على أسعار السلع والخدمات، بما قد یؤدی إلى زیاده الضغوط التضخمیه فی الاقتصاد البریطانی.
وبحسب التقریر، بلغ معدل التضخم فی بریطانیا 3.1% على أساس سنوی فی أغسطس، فیما تشیر التوقعات إلى إمکانیه ارتفاعه إلى 4% بحلول نهایه عام 2026، أی ضعف هدف بنک إنجلترا البالغ 2%.
وکان الرئیس الأمریکی دونالد ترامب قد أعلن فی وقت سابق أنه ناقش مع مقربین منه إمکانیه فرض حظر على صادرات الدیزل الأمریکیه.
فی المقابل، نفى البیت الأبیض صحه تقریر نشرته صحیفه "بولیتیکو" أفاد بأن الإداره الأمریکیه تعمل على إعداد خطه لوقف صادرات الدیزل لمده 90 یوما، واعتبر التقریر معلومات غیر صحیحه.
وتأتی هذه التطورات فی وقت فرضت فیه الحکومه الروسیه، فی 30 یولیو الماضی ، حظرا مؤقتا على تصدیر البنزین والدیزل وأنواع أخرى من الوقود حتى 31 ینایر 2027، فی خطوه قالت موسکو إنها تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلیه.
المصدر: تلغراف