وکاله آریا للأنباء - کشف رئیس شعبه الأدویه فی مصر أن التقدیرات الحالیه لا تشیر إلى تحریک أسعار الأدویه المتداوله قبل نهایه العام، ما لم تطرأ تغیرات جوهریه على سعر الدولار والمؤشرات الاقتصادیه.
وأوضح الدکتور علی عوف رئیس شعبه الأدویه باتحاد الغرف التجاریه أن سوق الدواء یشهد استقرارا سعریا منذ أکتوبر 2024، مشیرا إلى أن أی مراجعه لأسعار المستحضرات المتداوله لا تتم بصوره عشوائیه، وإنما وفق معادله تأخذ فی الاعتبار سعر صرف الدولار ومعدلات التضخم وأسعار الفائده.
وأضاف أن تحریک الأسعار یرتبط بتحقق شروط محدده، من بینها وصول سعر الدولار إلى مستویات معینه واستقراره عندها لفتره زمنیه، قبل تقییم تأثیر تغیرات التکلفه وتحدید ما إذا کانت هناک حاجه إلى إعاده النظر فی الأسعار.
وأکد رئیس شعبه الأدویه أن المعادله لا تعمل فی اتجاه زیاده الأسعار فقط، إذ یمکن أن تقود إلى خ فض أسعار بعض المستحضرات إذا تراجعت المؤشرات الاقتصادیه المستخدمه فی التسعیر واستقرت عند مستویات أقل لفتره کافیه.
وأشار عوف إلى أن الدواء یظل سلعه استراتیجیه ذات بعد اجتماعی مهم، مؤکدا استمرار نظام التسعیر الجبری للأدویه من خلال هیئه الدواء المصریه، بما یحقق التوازن بین احتیاجات المرضى وقدره الشرکات على توفیر المستحضرات واستمرار الإنتاج.
وأوضح أن القرار رقم 480 الصادر عن هیئه الدواء المصریه ینظم آلیات تسعیر وتداول المستحضرات الدوائیه الحدیثه والجدیده التی تدخل السوق للمره الأولى، ولا یعنی إعاده تسعیر تلقائیه للأدویه المتداوله حالیًا فی الصیدلیات.
ولفت إلى أن هیئه الدواء تعمل کذلک على معالجه الفوارق السعریه بین المستحضرات المتشابهه، مشیرا إلى أن بعض الأصناف شهدت تخفیضات بالفعل بعد مراجعه أوضاعها السوقیه، بینما تواصل الهیئه دراسه أسعار مجموعات دوائیه مختلفه.
وأکد عوف تحسن توافر الأدویه فی السوق المصریه مقارنه بالفترات السابقه، خاصه أدویه الأمراض المزمنه مثل علاجات الضغط والسکر، موضحًا أن النواقص المحدوده فی بعض الأصناف یجری التعامل معها من خلال المنظومه الرقابیه وصیدلیات الإسعاف.
وتواصل شرکات الأدویه تقدیم طلبات دوریه لمراجعه تکالیف الإنتاج، إلا أن القرار النهائی بشأن تحریک الأسعار یظل من اختصاص هیئه الدواء المصریه وفق القواعد المنظمه، بما یضمن تحقیق التوازن بین استدامه صناعه الدواء وقدره المرضى على الحصول على العلاج.
المصدر: RT