وکاله آریا للأنباء - أدرجت الولایات المتحده، الثلاثاء، عشره أفراد وکیانات على قوائم عقوباتها المفروضه على إیران، لاتهامهم بإمداد وزاره الدفاع الإیرانیه بأسلحه ومکوّناتها، وفق وزاره الخزانه الأمریکیه.
وأوضح بیان الوزاره أن هذه القیود فُرضت للتصدی لإمدادات الأسلحه ومکوناتها لصالح وزاره الدفاع فی الجمهوریه الإسلامیه. وطالت العقوبات أفرادا وشرکات مقرها هونغ کونغ وإیران والصین وباکستان والمملکه العربیه السعودیه وترکیا.
وأصدر مکتب مراقبه الأصول الأجنبیه التابع للخزانه هذه العقوبات فی إطار عملیه "المنبوذ الاقتصادی". وقالت الوزاره إن الشبکات المستهدفه زوّدت إیران بمکونات إلکترونیه تُستخدم فی الطائرات المسیّره والصواریخ البالیستیه، وأدّت دور الوسیط فی شراء الأسلحه وتوزیعها.
ومن بین المشمولین سید أصغر علی زاده طباطبائی، الذی قالت الخزانه إنه یمثل وزاره الدفاع الإیرانیه فی بکین، وینسق شراء منظومات تسلیح جاهزه ومکونات مزدوجه الاستخدام من الصین لصالح طهران.
کما أشارت الوزاره إلى أن "وسیم باشا تجمل" ومجموعه "کافالییر" یعملان وسیطین لصالح وزاره الدفاع الإیرانیه فی شراء الأسلحه وتوزیعها.
وقال وزیر الخزانه سکوت بیسنت إن الوزاره ستواصل، فی إطار العملیه، استهداف کل من یقدم دعما مادیا أو تقنیا أو مالیا یتیح للنظام الإیرانی مواصله ما وصفه بمشروعه الإرهابی، مؤکدا أنها لن تتسامح مع أی دعم له.
وتأتی العقوبات ضمن مساع أوسع لإداره الرئیس دونالد ترامب لعزل إیران اقتصادیا، ودفعها إلى التفاوض لإنهاء الحرب الأمریکیه الإیرانیه التی بدأت فی فبرایر، بحسب وکاله رویترز.
ویترتب على الإدراج فی قائمه العقوبات تجمید الأصول الموجوده فی الولایات المتحده، وحظر تعامل المواطنین والشرکات الأمریکیه تجاریاً مع المشمولین بها.
المصدر: RT