وکاله آریا للأنباء - الجندی الإسرائیلی الألمانی شیمون زوکرمان فی وسط الصوره وهو یشارک فی عملیات تدمیر ممنهجه (مؤسسه هند رجب)
لم یکن الجندی الإسرائیلی یوفال فاغدانی یتوقع أن تتحول إجازته فی البرازیل إلى مطارده قانونیه، بعدما غادر قطاع غزه إثر مشارکته فی الحرب هناک.
ففی ینایر/کانون الثانی 2025، وصل فاغدانی إلى البرازیل لقضاء إجازه، قبل أن یجد نفسه مضطرا إلى المغادره البلاد على متن أول طائره، عقب صدور أمر من محکمه فیدرالیه بفتح تحقیق بحقه وتوقیفه، استنادا إلى شکوى جنائیه قدمتها مؤسسه " هند رجب " البلجیکیه، اتهمته فیها بارتکاب جرائم حرب .
وعلى مدى عقود، اعتمدت إسرائیل على منظومتها القضائیه والعسکریه الداخلیه بوصفها خط الدفاع الأول عن جنودها وضباطها فی مواجهه الاتهامات بارتکاب انتهاکات خلال العملیات العسکریه. وبحسب تقریر للجزیره، کانت التحقیقات الداخلیه الإسرائیلیه تنتهی فی حالات عدیده إلى إغلاق الملفات أو التعامل مع الوقائع باعتبارها أخطاء عملیاتیه أو مخالفات تأدیبیه.
لکن اتساع نطاق التوثیق خلال الحرب على غزه، وکثره الصور والمقاطع التی نشرها جنود إسرائیلیون بأنفسهم، جعلا هذا النمط من المساءله الداخلیه یواجه اختبارا متزایدا. ویشیر التقریر إلى التناقض بین فتح إسرائیل تحقیقا جنائیا فی قضیه الطفله الفلسطینیه هند رجب تحت ضغط قانونی دولی، وإغلاقها فی الیوم نفسه ملف مقتل عمال منظمه " المطبخ المرکزی العالمی "، باعتبار الواقعه ناجمه عن "أخطاء فی تحدید الهویه".
وبالتوازی مع ذلک، برزت دعوات إلى تفعیل الولایه القضائیه العالمیه لملاحقه أفراد بعینهم خارج إسرائیل، باعتبارها مسارا یمکن أن یتجاوز آلیات التحقیق المحلیه.
الجنود یوثقون الأدله ضد أنفسهم
لم تبدأ بعض قضایا الملاحقه فی الخارج من تحقیقات استخباریه معقده، بل من منشورات وصور نشرها جنود إسرائیلیون خلال خدمتهم فی غزه أو بعدها. فصور الجنود ومقاطع الفیدیو التی تظهر وجودهم فی مواقع معینه داخل القطاع، أو مشارکتهم فی عملیات عسکریه، أصبحت فی بعض الحالات مدخلا لتحدید هویاتهم وتوثیق وجودهم فی غزه.
ومع تزاید هذه الملفات، حذر الجیش الإسرائیلی جنوده من نشر صور أو معلومات قد تکشف هویاتهم أو أماکن وجودهم، خشیه تعرضهم لإجراءات قانونیه عند سفرهم إلى الخارج. وفی الحاله التشیلیه، کشف أحد منشورات الجندی روم کوفتون على وسائل التواصل الاجتماعی وجوده فی تشیلی خلال إجازه فی فبرایر/شباط 2026، لتستخدم مؤسسه "هند رجب" تلک المعلومات فی تقدیم شکوى ضده.
وهکذا، بحسب التقریر، یمکن أن یتشکل ملف الملاحقه من سلسله معلومات مترابطه: منشور یحدد هویه الجندی، ومواد تثبت خدمته فی غزه، ثم معلومات تحدد وجوده خارج إسرائیل، وصولا إلى تقدیم شکوى إلى سلطات الدوله التی یوجد فیها.
بلجیکا.. من الشکوى إلى الاستجواب
فی عام 2025، انتقل هذا المسار إلى بلجیکا، حیث کان جندیان إسرائیلیان موجودین فی البلاد لحضور مهرجان "تمورولاند".. وتقدمت مؤسسه "هند رجب" وشبکه العمل القانونی العالمی بشکاوى تتعلق بانتهاکات للقانون الدولی الإنسانی فی غزه.
لکن السلطات البلجیکیه لم تکتف بتسجیل الشکاوى، إذ طلب الادعاء الفیدرالی من الشرطه تحدید الرجلین واستجوابهما بشأن الادعاءات الوارده فی الملفات. وبعد الاستجواب، سمحت السلطات لهما بمغادره البلاد، ولم تتحول القضیه إلى اتهام أو محاکمه داخل بلجیکا.
لکن الادعاء الفیدرالی البلجیکی قرر إحاله الملف إلى المحکمه الجنائیه الدولیه ، موضحا أن المحکمه تجری أصلا تحقیقا بشأن الوضع فی الأراضی الفلسطینیه، وأن الإحاله جاءت فی إطار الالتزامات الدولیه لبلجیکا. وتکشف هذه الحاله أن تقدیم الشکوى لا یعنی بالضروره الوصول إلى محاکمه، إذ تمر القضیه بسلسله من الاختبارات القانونیه المتعلقه بالاختصاص والأدله ووجود المشتبه به.
البرازیل.. وجود المتهم یصنع الفارق
فی البرازیل، ظهر عامل وجود المشتبه به على الأراضی الوطنیه بصوره أکثر وضوحا. فبعد وصول شکوى ضد الجندی یوفال فاغدانی، أصدرت محکمه فیدرالیه أمرا بفتح تحقیق وتوقیفه، لکنه غادر البلاد سریعا، ما دفع الشرطه الفیدرالیه لاحقا إلى طلب إعاده النظر فی فتح التحقیق، مستنده إلى أن المشتبه به لم یعد داخل الأراضی البرازیلیه.
وتبرز هذه القضیه أحد أهم التحدیات التی تواجه ملاحقه الجرائم الدولیه خارج الدوله التی وقعت فیها: إمکانیه تحرک المشتبه به ومغادرته الدوله قبل استکمال الإجراءات.
وفی هولندا، واجهت الشکاوى المقدمه ضد جنود إسرائیلیین شروطا قانونیه مرتبطه بالاختصاص القضائی. فالولایه القضائیه العالمیه فی القانون الهولندی لیست مفتوحه بلا قیود، إذ یمکن للشرطه والنیابه التحقیق فی الجرائم الدولیه فی حالات محدده، من بینها وجود المشتبه به فی هولندا، أو حمله الجنسیه الهولندیه، أو کون الجریمه قد ارتکبت بحق ضحیه هولندیه.
وبالتالی، فإن تقدیم شکوى لا یضمن تلقائیا فتح تحقیق، إذ یتعین أولا أن تتوافر الشروط التی تمنح السلطات القضائیه صلاحیه النظر فی القضیه.
الیونان.. رفض شکوى وطعن أمام القضاء
وفی الیونان، وصل المسار إلى مرحله مختلفه. ففی سبتمبر/أیلول 2026، رفض المدعی العام فی أثینا شکوى ضد الجندی الإسرائیلی أوران روبین، الذی کان یقضی إجازه فی الیونان، معتبرا أن القضاء الیونانی لا یملک الاختصاص القانونی للنظر فی القضیه.
لکن مؤسسه "هند رجب" طعنت فی القرار أمام محکمه الاستئناف، معتبره أن القانون الیونانی والالتزامات الدولیه للیونان یوفران أساسا قانونیا للنظر فی الجرائم المنسوبه إلى الجندی. وهکذا، لم یعد السؤال فی بعض الدول متعلقا بوجود أدله أو هویه المشتبه به فقط، بل أصبح الاختصاص القضائی نفسه جزءا أساسیا من المعرکه القانونیه.
وتکشف مراجعه الملفات التی قدمتها مؤسسه "هند رجب" عن اتساع نطاق هذا المسار. فالمؤسسه قدمت شکاوى ضد 86 شخصا فی 30 دوله، وفق ما أورده التقریر. لکن 11 شکوى فقط أدت إلى إجراء جوهری من سلطات الدوله، مثل فتح تحقیق أو استجواب مشتبه به، أی نحو 13 بالمئه من إجمالی الملفات.
أما الحصیله القضائیه فکانت أکثر محدودیه؛ إذ لم تؤد هذه الشکاوى، حتى أغسطس/آب 2026، إلى توجیه لائحه اتهام أو إجراء محاکمه أو صدور إدانه بحق أی جندی إسرائیلی فی دوله أجنبیه، وفق التقریر.
وقد أصبح ممکنا فی بعض الحالات تحدید جنود، وتقدیم شکاوى ضدهم، وفتح تحقیقات واستجوابهم، لکن ذلک لم یتحول حتى الآن إلى إدانات قضائیه فی الملفات التی تناولها التقریر.
هل أصبحت حریه السفر مصدر قلق؟
ورغم محدودیه النتائج القضائیه حتى الآن، فإن أثر هذه الملفات لا یقاس فقط بما یحدث داخل قاعات المحاکم. فالجندی الإسرائیلی الذی کان یستطیع السفر إلى الخارج بعد انتهاء خدمته العسکریه فی غزه، أصبح أمام احتمال أن تتحول صور نشرها على مواقع التواصل أو معلومات عن مشارکته فی الحرب إلى ماده تستخدم فی شکوى قانونیه ضده.
وبذلک، باتت بعض الرحلات الخارجیه تحمل احتمال مواجهه إجراءات قانونیه، بحسب الدوله التی یقصدها وشروط الاختصاص فیها. ویشیر هذا المسار إلى تغیر فی طبیعه المخاطر التی یواجهها الجنود الإسرائیلیون بعد مشارکتهم فی الحرب؛ فالمساءله لم تعد محصوره فی المؤسسات الإسرائیلیه، بل یمکن أن تنتقل إلى دول أخرى فی حال توافرت شروط الاختصاص القضائی.
المصدر: الجزیره