وکاله آریا للأنباء - أبی أحمد (أرشیفیه-رویترز)
تجد إثیوبیا نفسها أمام أزمه تتجاوز حدود المواجهات العسکریه بین الحکومه الفیدرالیه وقوى المعارضه المسلحه، لتعید فتح ملفات خلافیه مع ثلاث دول ترتبط بها بعلاقات معقده من الصراع والتعاون: مصر والسودان وإریتریا. وبینما تتهم أدیس أبابا هذه الدول بدعم «تحالف البقاء» المعارض بهدف زعزعه استقرارها وإسقاط حکم رئیس الوزراء آبی أحمد، تنفی الدول الثلاث التدخل فی الشؤون الداخلیه الإثیوبیه، وإن کانت لکل منها حساباتها الخاصه بشأن مستقبل الصراع ونتائجه.
فی الورقه التحلیلیه «إثیوبیا وجیرانها: محددات مواقف مصر والسودان وإریتریا من الحرب الراهنه»، الصادره عن مرکز الجزیره للدراسات ف، یتتبع الباحث بدر حسن شافعی، أستاذ الدراسات الأفریقیه وخبیر تسویه الصراعات، جذور العلاقات الإثیوبیه مع الدول الثلاث، والتحولات التی طرأت علیها، والأدوات التی استخدمتها کل دوله فی إداره خلافاتها مع أدیس أبابا.
قصص مقترحه
list of 2 items وتنطلق الورقه من أن الحرب الإثیوبیه، وإن بدت صراعا داخلیا بین الحکومه الفیدرالیه ومکونات إثنیه وسیاسیه متعدده، لا یمکن فصلها عن البیئه الإقلیمیه المحیطه بها. فإثیوبیا، التی توصف بأنها «متحف الإثنیات»، تضم جماعات تمتد روابطها عبر الحدود، کما تتداخل أزماتها الداخلیه مع خلافات حول المیاه والحدود والموانئ والنفوذ فی القرن الأفریقی.
وتخلص الورقه إلى مفارقه رئیسیه: قد تستفید مصر والسودان وإریتریا من انشغال إثیوبیا بصراعاتها الداخلیه وتراجع قدرتها على ممارسه الضغوط الإقلیمیه، لکن تفکک الدوله الإثیوبیه لیس فی مصلحه أی منها. فضعف أدیس أبابا قد یفتح الباب لتسویات مؤجله، بینما یؤدی انهیار مؤسساتها إلى تعقید تلک التسویات وتهدید استقرار المنطقه بأکملها.
حرب داخلیه بامتدادات إقلیمیه
تستعید الورقه مقدمات المواجهه الراهنه، التی سبقتها اشتباکات فی ینایر/کانون الثانی 2026، عندما عبرت قوات تیغرای نهر تیکیزی الفاصل بین إقلیمی تیغرای وأمهره، وحاولت السیطره على مناطق متنازع علیها فی غرب الإقلیم وجنوبه.
وترجع أسباب التصعید إلى مجموعه من الخلافات المتراکمه، فی مقدمتها النزاع على إداره إقلیم تیغرای، بعدما اتهمت الجبهه الشعبیه لتحریر تیغرای الحکومه الفیدرالیه بفرض إداره مؤقته موالیه لها بقیاده غیتاتشو رضا. وانتهى الخلاف بإطاحه رضا، الذی لجأ إلى أدیس أبابا وأصبح لاحقا مستشارا لآبی أحمد لشؤون شرق أفریقیا.
کما بقی النزاع الحدودی بین تیغرای وأمهره دون تسویه، خصوصا فی منطقتی ولقایت ورایا. ففی حین یستند التیغرای إلى الترتیبات الدستوریه لعام 1995، یعد الأمهره المنطقتین أراضی انتزعت منهم عقب سقوط حکم منجستو عام 1991.
وتضیف الورقه أزمه النازحین داخل تیغرای، الذین یقدر عددهم بنحو 900 ألف شخص، واتهام الجبهه الحکومه الفیدرالیه بتعمد إبقاء الأزمه الإنسانیه دون حل. ثم جاء قرار المجلس الوطنی للانتخابات فی مایو/أیار 2025 بإلغاء تسجیل الجبهه حزبا سیاسیا، لیضیف بعدا سیاسیا ومؤسسیا إلى الصراع.
وزاد التوتر مع إعاده تشکیل المجلس التشریعی للإقلیم وتعیین دبرصیون جبریمیکائیل رئیسا إقلیمیا، بما أنهى عملیا الإداره المؤقته المنبثقه عن اتفاق بریتوریا الذی وضع حدا للحرب السابقه بین عامی 2020 و2022.
وترى الورقه أن اتساع المواجهات لیشمل تیغرای وأمهره وعفر، مع احتمالات امتدادها إلى مناطق الأورومو والأوجادین وبنی شنقول جومیز، یمنح الصراع خطوره إضافیه. فالأمر لا یتعلق فقط بتعدد الجبهات، بل بمواقعها الاستراتیجیه، من الطریق التجاری المؤدی إلى جیبوتی عبر إقلیم عفر إلى منطقه بنی شنقول المحاذیه للسودان، حیث یقع سد النهضه.
وتشیر إلى اختلاف مهم بین الحرب السابقه والمواجهه الحالیه. ففی حرب 2020–2022 سعت جبهه تیغرای إلى السیطره على مناطق حدودیه قریبه من السودان لکسر الحصار المفروض علیها، بینما یستهدف التحالف الجدید طریق التجاره مع جیبوتی، الذی یمثل شریانا أساسیا للاقتصاد الإثیوبی.
ورغم اتساع الرقعه الجغرافیه التی یتحرک فیها «تحالف البقاء»، فإن الورقه لا تتعامل مع هذا الاتساع باعتباره ضمانه لقوته. فالتناقضات بین مکوناته، وخصوصا الخلافات التاریخیه بین جبهه تیغرای وقوات فانو الأمهریه حول المناطق المتنازع علیها، قد تحد من تماسکه وقدرته على تحویل الانتشار العسکری إلى مکاسب سیاسیه مستدامه.
ومن هذه الخلفیه تنتقل الورقه إلى السؤال الإقلیمی: لماذا توجه أدیس أبابا اتهاماتها تحدیدا إلى مصر والسودان وإریتریا، وما الذی یمکن أن تکسبه کل دوله أو تخسره من تطورات الحرب؟
عناصر من الشرطه الفیدرالیه الإثیوبیه بعد استئناف عملیاتهم إثر تمکن القوات الحکومیه من صد مقاتلی الجبهه الشعبیه لتحریر تیغرای (الفرنسیه) إریتریا.. أخطر جبهات المواجهه
تمنح الورقه إریتریا موقعا مرکزیا فی تحلیلها، وتعد الجبهه الإریتریه الأخطر بالنسبه إلى إثیوبیا، بالنظر إلى تاریخ الصراع بین البلدین، وتشابک علاقاتهما بالقوى الإثیوبیه الداخلیه، والخلاف المتجدد بشأن الوصول إلى البحر الأحمر.
وتقسم العلاقه بین أدیس أبابا وأسمرا إلى ثلاث مراحل کبرى، بدأت باستقلال إریتریا عام 1993، ومرت بالتقارب الذی أعقب وصول آبی أحمد إلى الحکم عام 2018، وانتهت بالتدهور الذی أعقب اتفاق بریتوریا عام 2022.
فبعد استقلال إریتریا، تصاعدت الخلافات بین الحلیفین السابقین حول العمله والحدود والموانئ. وفقدت إثیوبیا، باستقلال إریتریا، واجهتها البحریه على البحر الأحمر، بما فیها میناءا عصب ومصوع، وتحولت إلى دوله حبیسه.
ثم اندلعت الحرب الحدودیه بین عامی 1998 و2000 حول مثلث بادمی، وأسفرت، بحسب الورقه، عن مقتل نحو 100 ألف شخص. ورغم اتفاق الجزائر وقرار لجنه التحکیم بمنح بادمی لإریتریا، استمر الخلاف إلى أن جاء آبی أحمد وأقر بالقرار.
ومع وصوله إلى السلطه عام 2018، دخلت العلاقات مرحله تقارب غیر مسبوقه، شملت استعاده العلاقات الدبلوماسیه وفتح الحدود. وبلغ هذا التقارب ذروته خلال حرب تیغرای، عندما قدمت إریتریا دعما عسکریا ولوجستیا للحکومه الفیدرالیه وقوات فانو، وشارکت وحدات من جیشها مباشره فی القتال ضد جبهه تیغرای.
وتفسر الورقه هذا الموقف بالعداء التاریخی بین أسمرا وجبهه تیغرای، ورغبه النظام الإریتری فی إضعاف خصمه القدیم، فضلا عن حساباته السیاسیه الداخلیه وعلاقاته الجیده آنذاک بآبی أحمد.
لکن التحالف لم یصمد بعد الحرب. فقد شعرت أسمرا بأن أدیس أبابا استخدمتها لإضعاف جبهه تیغرای، ثم توصلت إلى اتفاق منفرد معها دون مراعاه مصالح حلفائها أو الخسائر التی تکبدوها.
وتعمقت الأزمه مع تصریحات آبی أحمد بشأن حاجه بلاده إلى منفذ بحری، خصوصا حدیثه عن خساره میناء عصب باعتبارها «خطأ تاریخیا» ینبغی تصحیحه. وقد أعادت هذه التصریحات إلى الواجهه مخاوف إریتریه تتعلق بالسیاده على الموانئ والاستقلال نفسه.
وتشیر الورقه إلى أن أسمرا انتقلت من دعم الحکومه الإثیوبیه ضد تیغرای إلى إعاده فتح قنوات التواصل مع الجبهه، وتحدیدا جناح دبرصیون جبریمیکائیل. وتنقل عن تقاریر إعلامیه أن اتصالات جرت بین مسؤولین عسکریین من الجانبین، وصولا إلى اجتماع فی أسمرا مطلع عام 2025 بحضور الرئیس أسیاس أفورقی.
کما استمرت إریتریا، وفق الورقه، فی دعم قوات فانو، التی دخلت فی مواجهه مع الحکومه الفیدرالیه بعد قرار دمج المیلیشیات الإقلیمیه فی الجیش الإثیوبی عام 2023.
وتبرز هنا إحدى أکثر مفارقات الصراع تعقیدا: القوى التی تحالفت فی الحرب السابقه ضد تیغرای لم تعد تقف جمیعها فی المعسکر نفسه، بینما فتحت الخصومات القدیمه المجال لتحالفات جدیده تفرضها حسابات المرحله.
وعلى المستوى الخارجی، وسعت إریتریا تنسیقها مع مصر والصومال، ثم السودان، فی مواجهه الطموحات الإثیوبیه المرتبطه بالموانئ والبحر الأحمر. وتنقل الورقه عن مصادر إریتریه أن هذا التنسیق یتجاوز العلاقات الدبلوماسیه إلى الجوانب الأمنیه والاستخباراتیه وتطویر القدرات العسکریه.
وبذلک لا تعود المشکله بین إثیوبیا وإریتریا مجرد خلاف حدودی قدیم، بل تصبح مواجهه تتداخل فیها قضیه الموانئ مع مستقبل النظام الإثیوبی، وعلاقاته بقوى المعارضه المسلحه، وترتیبات الأمن الإقلیمی فی القرن الأفریقی.
رئیس الوزراء الإثیوبی آبی أحمد والرئیس الإریتری أسیاس أفورقی یحتفلان بإعاده افتتاح السفاره الإریتریه فی أدیس أبابا، فی 16 یولیو/تموز 2018، بعد قطیعه استمرت عشرین عاما، فی مرحله التقارب التی تحولت لاحقا إلى مواجهه بین البلدین (الفرنسیه) السودان.. الفشقه وسد النهضه وحرب الدعم السریع
إذا کانت إریتریا تمثل الجبهه الأکثر خطوره، فإن السودان یمثل، بحسب الورقه، الجبهه الأقل احتمالا للتصعید المباشر، رغم تراکم خلافاته مع أدیس أبابا.
وتعود هذه المفارقه إلى أن الخرطوم تواجه حربها الداخلیه الخاصه، وتدرک أن اتساع الحرب الإثیوبیه قد یضیف أعباء أمنیه وإنسانیه إلى حدودها الشرقیه، فی وقت لا تزال فیه منشغله بمواجهه قوات الدعم السریع.
وتستعرض الورقه تاریخ العلاقات السودانیه الإثیوبیه باعتباره تاریخا من التحالفات المتغیره، لا تحکمه الاعتبارات الأیدیولوجیه وحدها، بل المصالح الأمنیه والسیاسیه.
ففی عهد جعفر نمیری، دعم السودان جبهه تحریر تیغرای ذات التوجهات المارکسیه فی مواجهه نظام منجستو الشیوعی، بینما دعمت إثیوبیا الحرکه الشعبیه لتحریر السودان بقیاده جون قرنق. واستمر دعم الخرطوم لخصوم منجستو فی عهد عمر البشیر، رغم اختلاف التوجهات الأیدیولوجیه.
وشهدت العلاقات تحسنا بعد سقوط منجستو عام 1991، لکنها تدهورت عقب محاوله اغتیال الرئیس المصری حسنی مبارک فی أدیس أبابا عام 1995 واتهام السودان بالتورط فیها.
وتضع الورقه النزاع الحدودی فی منطقه الفشقه ضمن المحددات الدائمه للعلاقه. فرغم اتفاقیه الحدود لعام 1902، لم یکتمل ترسیم الحدود ووضع العلامات بین البلدین، واستمرت المناوشات والتحرکات العسکریه فی مناطق زراعیه مهمه للسودان.
وتشیر إلى أن التوتر تصاعد عام 2020، عندما تحرک الجیش السودانی لاستعاده السیطره على مناطق کانت تنشط فیها جماعات إثیوبیه مسلحه، بالتزامن مع اندلاع حرب تیغرای.
وانعکس ذلک مباشره على الموقف السودانی من سد النهضه. فبعد مرحله اتسمت بمواقف أکثر تقاربا مع إثیوبیا، اقترب السودان من الموقف المصری، مطالبا باتفاق قانونی ملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغیله، ومحذرا من المخاطر التی قد یتعرض لها سد الروصیرص والسکان المقیمون على ضفاف النیل الأزرق.
وتوضح الورقه أن العلاقات دخلت مرحله أکثر تعقیدا بعد اندلاع الحرب السودانیه فی أبریل/نیسان 2023.
فبینما أدت إثیوبیا سابقا دورا فی دعم المرحله الانتقالیه السودانیه، تتهمها الخرطوم حالیا بالانحیاز إلى قوات الدعم السریع بقیاده محمد حمدان دقلو «حمیدتی».
وتستند الورقه إلى تقریر لوکاله رویترز، نشر فی فبرایر/شباط 2026، بشأن وجود معسکر لتدریب قوات الدعم السریع داخل إثیوبیا قرب سد النهضه، مع اتهامات بتمویل إماراتی وتوفیر معدات ومدربین ودعم لوجستی.
کما تتناول استقبال آبی أحمد لحمیدتی فی أدیس أبابا، والاتهامات السودانیه باستخدام الأراضی الإثیوبیه فی عملیات عسکریه بواسطه الطائرات المسیّره.
وترى الورقه أن الموقف الإثیوبی من الحرب السودانیه تحکمه عده اعتبارات، منها الضغط على الخرطوم فی ملفی الحدود وسد النهضه، وإضعاف التعاون المصری السودانی، وتوثیق العلاقات مع الإمارات.
لکن الاتهامات المتبادله لم تتحول، حتى الآن، إلى مواجهه عسکریه مباشره بین الدولتین.
فعندما اتهمت إثیوبیا السودان بدعم تحالف المعارضه المسلحه، نفت القوات المسلحه السودانیه ذلک فی بیان أصدرته فی 27 سبتمبر/أیلول 2026، وأکدت التزامها بعدم التدخل فی الشؤون الداخلیه للدول، مع توجیه اتهامات مضاده لأدیس أبابا بمواصله دعم قوات الدعم السریع.
وتفسر الورقه هذا الحذر السودانی بأن الخرطوم لا ترید إضافه حرب جدیده إلى الحرب التی تخوضها، ولا ترغب فی تدفق موجات جدیده من اللاجئین إلى الولایات الشرقیه، خصوصا القضارف.
ومع ذلک، فإن ضعف السیطره على المناطق الحدودیه قد یتیح لقوى تیغرای الاستفاده من الأراضی السودانیه للحصول على الإمدادات أو التواصل مع العالم الخارجی، حتى دون قرار رسمی سودانی بتقدیم الدعم.
وتنقل الورقه عن قیادی فی جبهه تحریر تیغرای وصفه الوصول إلى السودان بأنه «مسأله حیاه أو موت»، نظرا إلى أهمیه الأراضی السودانیه بوصفها عمقا استراتیجیا للإقلیم.
وفی المقابل، لا تستبعد الورقه أن تستخدم الخرطوم التقارب الإقلیمی مع مصر وإریتریا والصومال للضغط على إثیوبیا، خصوصا بعدما شارک عبد الفتاح البرهان فی القمه الرباعیه بمدینه العلمین فی 4 أکتوبر/تشرین الأول 2026.
وهکذا یصبح الموقف السودانی محکوما بمعادله دقیقه: رفض الدعم الإثیوبی لقوات الدعم السریع، والسعی إلى تحسین الموقف التفاوضی بشأن الحدود والمیاه، مع تجنب انهیار الاستقرار على الجانب الآخر من الحدود.
زیاره سابقه لـ «حمیدتی» إلى إثیوبیا، فی مشهد یرتبط بما تتناوله الورقه من اتهامات سودانیه لأدیس أبابا بدعم قوات الدعم السریع، وتأثیر ذلک فی تدهور العلاقات بین البلدین (أرشیفیه-الجزیره) مصر.. تطویق النفوذ الإثیوبی فی البحر الأحمر
تخصص الورقه مساحه واسعه للموقف المصری، الذی ترده إلى محددین رئیسیین: الأمن المائی، والرغبه فی الحد من النفوذ الإقلیمی لإثیوبیا.
وتبدأ من الجغرافیا المائیه، مشیره إلى أن الهضبه الإثیوبیه تسهم بنحو 85% من إیراد میاه النیل عند أسوان، وأن النیل الأزرق وحده یوفر النسبه الأکبر من هذه المیاه. ومن ثم فإن علاقه مصر بإثیوبیا لیست قضیه دبلوماسیه عابره، بل ترتبط بأحد أهم عناصر الأمن القومی المصری.
وتعود الورقه إلى التاریخ لتتبع جذور هذه الحساسیه، من التوسع المصری فی السودان خلال عهد محمد علی، إلى محاولات الخدیوی إسماعیل تعزیز النفوذ المصری على سواحل البحر الأحمر وفی مناطق القرن الأفریقی، وما أعقب ذلک من مواجهات عسکریه مع الحبشه فی القرن التاسع عشر.
ثم تنتقل إلى القرن العشرین، حیث ظل ملف میاه النیل حاضرا فی حسابات القاهره وأدیس أبابا.
وتشیر إلى أن مصر سعت إلى الحفاظ على حقوقها المائیه عبر الاتفاقیات القانونیه، وفی مقدمتها اتفاقیه 1959 مع السودان، التی حددت حصه مصر بنحو 55.5 ملیار متر مکعب سنویا، مقابل 18.5 ملیار متر مکعب للسودان.
وفی الوقت نفسه، اتبعت القاهره، وفق ما تعرضه الورقه، سیاسات لاحتواء النفوذ الإثیوبی، شملت دعم قوى معارضه أو إقامه علاقات وثیقه مع دول الجوار، وخصوصا إریتریا.
وتستعرض الورقه مراحل من هذه السیاسه، بدءا من العلاقات مع المعارضه الإریتریه فی عهد عبد الناصر، مرورا بمواقف السادات خلال الصراعات الإقلیمیه فی السبعینیات، وصولا إلى الخلافات التی تصاعدت مع إعلان إثیوبیا بناء سد النهضه عام 2011.
وتؤکد أن القاهره اعتمدت، فی ملف السد، على المسار التفاوضی والقانونی، وتمسکت بضروره التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغیل، مع رفض الإجراءات الأحادیه التی قد تضر بحقوقها المائیه.
وتتناول الورقه أسباب استبعاد الخیار العسکری المصری لضرب السد، ومنها غیاب الحدود المشترکه بین البلدین، والتعقیدات الجغرافیه والسیاسیه، والمشارکه الدولیه فی إنشاء السد، إلى جانب تقدیرات الباحث بشأن القدرات العسکریه المطلوبه لتنفیذ عملیه من هذا النوع.
وفی المقابل، تعرض الاتهامات الإثیوبیه السابقه لمصر بدعم جماعات معارضه، خصوصا فی إقلیم أورومیا، مع الإشاره إلى النفی المصری لهذه الاتهامات.
لکن الخلاف لم یبق محصورا فی میاه النیل.
فمع إعلان إثیوبیا سعیها إلى الحصول على منفذ بحری، انتقلت المنافسه إلى البحر الأحمر وخلیج عدن، اللذین یمثلان أهمیه خاصه للأمن القومی المصری ولحرکه التجاره عبر قناه السویس.
وتتناول الورقه مذکره التفاهم التی أبرمتها إثیوبیا مع أرض الصومال مطلع عام 2024، للحصول على منفذ بحری بطول 20 کیلومترا، یتضمن ترتیبات مرتبطه بمیناء بربره وقاعده عسکریه.
وترى أن القاهره تعاملت مع هذا التطور باعتباره محاوله إثیوبیه لتوسیع نفوذها البحری، بعدما أصبحت إثیوبیا منافسا أساسیا لها فی ملف میاه النیل.
ومن هنا تفسر الورقه التحرک المصری لتوثیق العلاقات مع الصومال وإریتریا وجیبوتی.
ففی أکتوبر/تشرین الأول 2024، تشکلت آلیه للتعاون الثلاثی بین مصر والصومال وإریتریا، بهدف تعزیز التنسیق بشأن الأمن الإقلیمی والبحر الأحمر.
کما رفعت القاهره مستوى العلاقات مع مقدیشو إلى الشراکه الاستراتیجیه، ووقعت اتفاقیات للتدریب العسکری والدعم اللوجستی، وأعلنت المشارکه فی قوات حفظ السلام الدولیه فی الصومال.
أما مع إریتریا، فقد شهدت العلاقات دفعه جدیده مع زیاره الرئیس عبد الفتاح السیسی إلى أسمرا، واستئناف التعاون والتدریب، وتطویر التنسیق الأمنی.
وامتدت التحرکات المصریه إلى جیبوتی، التی تعتمد علیها إثیوبیا فی مرور معظم تجارتها الخارجیه. وتعرض الورقه أوجه التعاون بین القاهره وجیبوتی فی النقل الجوی والطاقه المتجدده والمصارف والخدمات الفنیه.
وتشیر أیضا إلى الموقف المصری الرافض لمشارکه دول غیر مطله على البحر الأحمر فی ترتیبات حوکمته، وهو موقف فهم باعتباره موجها إلى الطموحات الإثیوبیه.
وتخلص الورقه فی هذا الجانب إلى أن مصر استطاعت، حتى الآن، الحد من المساعی الإثیوبیه للحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر، دون أن یعنی ذلک تخلی أدیس أبابا عن أهدافها.
أما فی التطورات الأخیره، فقد عاد ملف سد النهضه إلى واجهه الخلاف بعد حدیث إثیوبیا عن خطط لبناء ثلاثه سدود إضافیه على النیل الأزرق، بسعه إجمالیه تبلغ 138 ملیار متر مکعب.
وتشیر الورقه إلى تشدد الموقف المصری، بما فی ذلک تصریحات وزیر الری هانی سویلم فی سبتمبر/أیلول 2026، التی وصف فیها سد النهضه بأنه «غیر شرعی»، وأکد حق مصر فی الدفاع عن أمنها المائی.
ورغم هذا التصعید، تنقل الورقه عن وزیر الخارجیه بدر عبد العاطی نفیه، فی 3 أکتوبر/تشرین الأول، أی علاقه لمصر بالصراع الداخلی الإثیوبی، وتأکیده أن عدم التدخل فی الشؤون الداخلیه للدول من ثوابت السیاسه الخارجیه المصریه.
کما رفضت القاهره اتهامات رئیس الأرکان الإثیوبی برهانو جولا لها بدعم المعارضه المسلحه، واعترضت على إدراج اسمها فی بیان لمفوضیه الاتحاد الأفریقی تناول التوترات المحیطه بإثیوبیا.
وتربط الورقه بین هذه المواقف وبین توسیع التنسیق الإقلیمی، الذی تجسد فی القمه الرباعیه بمدینه العلمین، بمشارکه مصر والسودان وإریتریا والصومال.
وتشیر إلى أن التطورات الداخلیه الإثیوبیه قد تمنح القاهره فرصه لتحسین موقفها التفاوضی فی ملف سد النهضه، أو دفع أدیس أبابا إلى إعاده النظر فی خططها لبناء سدود جدیده.
لکن الباحث یشدد على أن المصلحه المصریه تکمن فی إضعاف قدره إثیوبیا على فرض إجراءات أحادیه، لا فی تفکیک الدوله الإثیوبیه؛ لأن التفکک سیؤدی إلى تعدد مراکز القرار، ویجعل التوصل إلى اتفاقات ملزمه بشأن المیاه أکثر صعوبه.
قاده مصر والسودان وإریتریا والصومال خلال القمه الرباعیه فی العلمین، التی تناولت التنسیق الإقلیمی فی مواجهه التوترات مع إثیوبیا، فی ظل الخلافات بشأن سد النهضه والحدود والموانئ وأمن البحر الأحمر (منصات التواصل) إضعاف إثیوبیا دون تفکیکها.. معادله الجوار فی المرحله المقبله
تجمع خاتمه الورقه خیوط العلاقات الثلاث فی إطار واحد، یقوم على التمییز بین مصلحه دول الجوار فی الحد من الضغوط الإثیوبیه، ومصلحتها الأوسع فی استمرار الدوله الإثیوبیه واستقرار مؤسساتها.
فإریتریا ترید حمایه سیادتها على موانئ البحر الأحمر، ومنع أدیس أبابا من تحویل مطلب الوصول إلى البحر إلى تهدید مباشر لاستقلالها.
والسودان یرید وقف ما یعده دعما إثیوبیا لقوات الدعم السریع، وحمایه حدوده الشرقیه، وتحسین موقفه بشأن الفشقه وسد النهضه، دون تحمل أعباء انهیار جدید فی جواره.
أما مصر فتسعى إلى حمایه أمنها المائی، ومنع الإجراءات الإثیوبیه الأحادیه، والحد من تمدد النفوذ الإثیوبی فی البحر الأحمر والقرن الأفریقی.
وتلاحظ الورقه أن هذه المصالح المتباینه تلتقی عند نقطه مشترکه، هی استفاده الدول الثلاث من انشغال أدیس أبابا بأزماتها الداخلیه، بما قد یدفعها إلى مراجعه سیاساتها الخارجیه والتخفیف من حده خلافاتها مع جیرانها.
لکنها تمیز بین الضعف السیاسی الذی قد یفتح مجالا للتفاوض، والانهیار الذی قد یؤدی إلى تفکک المؤسسات وانتشار الصراعات الإثنیه والحدودیه.
وترجح الورقه أن المواجهات الأخیره قد تفرض على آبی أحمد مراجعه بعض توجهاته الخارجیه، وربما العوده إلى سیاسه «صفر مشکلات» التی أعلنها عند وصوله إلى السلطه عام 2018.
کما تطرح الحاجه إلى إعاده النظر فی إداره الداخل الإثیوبی، وخصوصا تنفیذ اتفاق بریتوریا، وحسم العلاقه بین الحکومه الفیدرالیه والأقالیم، ومراجعه الاتجاه نحو المرکزیه الذی قد یؤدی، بحسب الباحث، إلى استمرار حرکات التمرد وتجددها.
ولا تتوقع الورقه بالضروره اندلاع حرب مباشره بین إثیوبیا وجیرانها الثلاثه، لکنها تحذر من أن الخلافات الإقلیمیه یمکن أن تؤدی دورا فی تأجیج الصراع الداخلی، حتى عندما تتمسک الحکومات رسمیا بمبدأ عدم التدخل.
وتنتهی بذلک إلى أن مستقبل الأزمه الإثیوبیه لن یتحدد فقط بنتائج المعارک بین الحکومه والمعارضه المسلحه، وإنما أیضا بقدره أدیس أبابا على إعاده ترتیب علاقاتها مع الدول المحیطه بها، والتوصل إلى تسویات بشأن المیاه والحدود والموانئ، وإیجاد صیغه داخلیه للحکم تقلل احتمالات تجدد الصراعات.
والمفارقه التی تحکم المشهد، کما ترسمها الورقه، أن جیران إثیوبیا قد یجدون فی تراجع قوتها فرصه لمعالجه خلافاتهم معها، لکنهم قد یکونون أول المتضررین إذا تجاوز هذا التراجع حدود إضعاف النظام إلى تفکک الدوله نفسها.
______________
للاطلاع على الدراسه کامله (اضغط هنا)
المصدر: الجزیره