خبرگزاری آریا - استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم استان از مصارف بانکی گفت: بانکها مکلفاند اطلاعات منابع و مصارف خود را در اختیار استانداری و شورای هماهنگی بانکها قرار دهند و در صورت تداوم عدم همکاری، اسامی بانکهای غیرهمکار اعلام خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم استان از مصارف بانکی گفت: بانکها مکلفاند اطلاعات منابع و مصارف خود را در اختیار استانداری و شورای هماهنگی بانکها قرار دهند و در صورت تداوم عدم همکاری، اسامی بانکهای غیرهمکار اعلام خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در حاشیه یکصدوچهلوهشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در گفتوگو با خبرنگاران، درباره روند سهم استان از مصارف بانکی اظهار کرد: میزان مصارف به منابع، شاخص مهمی برای ارزیابی حجم گردش مالی و تأمین مالی در استان است و بر همین اساس، در جلسات متعدد بر افزایش سهم خراسان رضوی از مصارف بانکی تأکید شده است. این سهم به یک معنا شناور است، اما ما اصرار داریم این شناور به سمت بالا برود و سهم استان از مصارف بیشتر شود؛ چراکه منابع ما هرچند با محدودیتهایی در کل کشور مواجه است، باید بتوانیم سهم بیشتری برای مصارف داشته باشیم. برداشت ما این بود و هست که سهم مصارف باید بیشتر شود.
وی افزود: البته این بخش به خود ما، یعنی استان و بخش خصوصی، هم برمیگردد که قابلیتهایی برای جذب منابع داشته باشیم. همه مسئله این نیست که به بانکها مراجعه کنیم و بگوییم پول نمیدهند؛ ما باید پروژههای قابل دفاع و خوب داشته باشیم تا بتوانیم منابع را جذب کنیم. این بخش به ما، استان و بخش خصوصی برمیگردد، اما اصل ماجرا همان است که اشاره شد؛ باید سهم خود را ارتقا دهیم. در همین راستا، به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یادداشت دادهام که برای آبانماه یک سمینار سرمایهگذاری و اقتصادی داشته باشیم تا در آن بتوانیم پروژههای قابل تعریف بیشتری ارائه کنیم و بهطور طبیعی رونق بیشتری ایجاد کرده، سهم بیشتری بگیریم و نسبت مصارف را افزایش دهیم.
مظفری ادامه داد: بانکها هم بدون تعارف مکلفاند اطلاعات منابع و مصارفشان را در اختیار استانداری و شورای هماهنگی بانکها قرار دهند. اگر بانکهایی که در گذشته اعلام کردم همکاری نکنند، اسامیشان را باید اعلام کنیم و ابایی هم از این کار نداریم؛ طبیعی است که باید این اتفاق بیفتد. آخرین موضوع را هم بررسی میکنم که اگر بانکهایی هستند که اصرار دارند منابع یا مصارفشان اعلام نشود و اطلاعاتشان در یک حصار و چارچوبی باقی بماند که اطلاعات آن درز نکند، با آنها برخورد خواهد شد.