خبرگزاری آریا - پزشکیان در گفتگویی صریح با سه تن از فعالان رسانه به مناسبت هفته دولت به سئوالات آنان پاسخ گفت و گزارشی از عملکرد یکساله خود به مردم داد.بیگمان، آنچه از زبان عالیترین مقام اجرایی کشور جاری شد، ساده و صادق بود؛ لیک صداقت، هرچند فضیلتی است شریف، به تنهایی بار سنگین حکمرانی را برنمیدارد. حکمرانی، نه عرصهی عواطف بیپیرایه، که میدان تدبیر و ترازوی عقل است؛ جایی که واژهها باید با دقتی جراحیوار تراش خورند و اقدامات، نه از سر شتاب، که بر بنیاد ساختارهای قانونمند و ریشهدار بنا شوند.
در این میان، آریا، نه در مقام تقابل، که در جایگاه رسانهای مسئول، بر آن است تا با نقدی سنجیده و عقلانی، کلام مقامات را از صافی اندیشه بگذراند؛ تا آنچه در گفتار کلی و گاه مبهم آمده، به صورتی عملیاتی و روشن درآید. این نقد، نه برای تضعیف، که برای تعالی است؛ نه برای انکار، که برای اصلاح. آریا میکوشد تا در خدمت منافع ملت ایران، چراغی بیفروزد در تاریکیهای تصمیمسازی، و سهمی بردارد از بهینهسازی حکمرانی در این سرزمین کهن.
اینک ارزیابی آریا از فرازهای سخنان رییس جمهور ایران مسعود پزشکیان:
متن سخن رییس جمهور:
به نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری گفتم بیایید یک گوشه کار را بگیرید/ دست هر کس که مشکل مردم را حل کند میبوسم
🔻رئیسجمهور در گفتوگو با فعالان سیاسی و رسانهای: دلم نمیخواهد سرزمین ما، مردم ما و کشور ما عقب بمانند، ضعیف بمانند؛ در نتیجه هر کاری از دستم بر بیاید انجام میدهم.
🔹برای اینکه بتوانیم به مردم خدمت کنیم، هر قدرتی داشته باشم به کار میگیرم؛ حتی تا پای جان آمادهام برای این مردم عزیز تلاش کنم.
🔹به همه برادرانی که نامزد ریاست جمهوری شده بودند گفتم هر کدام بیاید گوشهای از کار مملکت را بگیرید تا همه چیز را با هم درست کنیم. به هم کمک کرده و مملکت را درست کنیم؛ شعار ندهیم و در کنار گود نایستیم.
🔹من برای پست و مقام نامزد نشده بودم، آمده بودم تا جایی که امکان دارد تلاش کنم. تا این مرحله از زندگی خودم نه رانتی دادهام و نه رانتی گرفتهام؛ باید صادقانه عمل کنیم.
نقد آریا:
دعوت به همکاری یا تعلیق مسئولیت؟
در روزگاری که کشور با چالشهای پیچیده اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی دستوپنجه نرم میکند، سخنان رئیسجمهور محترم درباره لزوم همکاری جمعی برای حل مشکلات، در ظاهر حامل پیام همدلی و مشارکت است. اما در ورای این جملات، پرسشهایی مسئولیت، شفافیت اجرایی و جایگاه قانونی چنین دعوتهایی مطرح میشود که نمیتوان از آنها چشم پوشید.
رئیسجمهور فرمودهاند: «به نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری گفتم بیایید یک گوشه کار را بگیرید... دست هر کس که مشکل مردم را حل کند میبوسم.» این سخن، هرچند از سر تواضع و دغدغهمندی بیان شده، اما در مقام عالیترین مسئول اجرایی کشور، انتظار میرود که چنین دعوتی نه در قالب تعارفات سیاسی، بلکه در چارچوبی مشخص، حقوقی و قابل ارزیابی ارائه شود. تقسیم مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی، تابع قانون و ساختارهای مصوب است، نه توافقات شفاهی یا حسن نیت فردی.
از سوی دیگر، تأکید بر اینکه «برای پست و مقام نامزد نشده بودم» و «نه رانتی دادهام و نه رانتی گرفتهام»، اگرچه نشان از سلامت شخصی دارد، اما در فضای عمومی کشور، اعتمادسازی نیازمند شفافیت نهادی و گزارشهای مستند است. مردم، در شرایط دشوار کنونی، بیش از آنکه به نیتها دل ببندند، چشمانتظار نتایج ملموس و قابل سنجشاند.
رئیسجمهور محترم همچنین اظهار داشتهاند که «هر کاری از دستم بر بیاید انجام میدهم» و «تا پای جان آمادهام برای این مردم عزیز تلاش کنم». این جملات، هرچند شورانگیز و اخلاقیاند، اما در مقام عمل، باید با برنامهریزی دقیق، اولویتگذاری واقعگرایانه و پاسخگویی شفاف همراه باشند. احساس مسئولیت، اگر با سازوکار اجرایی و نظارتپذیر همراه نباشد، ممکن است به تعلیق مسئولیت در ذهن افکار عمومی تعبیر شود.
در نهایت، آنچه از رئیسجمهور انتظار میرود، نه صرفاً دعوت به همکاری، بلکه ارائه نقشه راهی روشن، مبتنی بر قانون، با تقسیم وظایف مشخص، و پاسخگویی در برابر عملکردهاست. کشور ما، بیش از هر زمان، نیازمند حکمرانی مبتنی بر عقلانیت، شفافیت و کارآمدی است؛ نه صرفاً شعارهای اخلاقی و تعارفات سیاسی.
متن سخن رییس جمهور:
نمیتوانیم با همه مردم با یک روش برخورد کنیم
🔻رئیسجمهور در گفتوگو با فعالان سیاسی و رسانهای: ما وقتی قانون مینویسیم، برای همه یک نسخه مینویسیم که این غلط است؛ ما وقتی از مریض خون میگیریم، اول فشارش را چک میکنیم، بعد خون میگیریم.
🔹ما نمیتوانیم با همه مردم یک جور برخورد کنیم، یکی پولدار است باید مالیات بیشتر دهد؛ یکی ندارد باید به او کمک شود تا بتواند سرپا بماند.
نقد آریا:
قانونگذاری عادلانه یا نسخهنویسی سلیقهای؟
سخنان اخیر رئیسجمهور محترم مبنی بر اینکه «نمیتوانیم با همه مردم با یک روش برخورد کنیم» و «وقتی قانون مینویسیم، برای همه یک نسخه مینویسیم که این غلط است»، هرچند با نیت عدالتخواهانه بیان شدهاند، اما از منظر حکمرانی عمومی و اصول قانونگذاری، نیازمند تأمل و نقدی مستدلاند.
در حکمرانی مدرن، اصل برابری در برابر قانون یکی از ارکان بنیادین عدالت است. قانون باید عام، شفاف، و قابل اجرا برای همه شهروندان باشد، بیآنکه به سلیقه یا شرایط فردی وابسته شود. البته عدالت ایجاب میکند که در اجرای قانون، تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی لحاظ شود؛ اما این تفاوتها باید در قالب قوانین تفصیلی و نظاممند تعریف شوند، نه در قالب نسخهنویسی موردی یا برخوردهای شخصی.
تشبیه قانونگذاری به معاینه پزشکی، هرچند جذاب و قابل فهم است، اما در عمل، خطر شخصیسازی حکمرانی را در پی دارد. پزشک با یک بیمار مواجه است، اما دولت با میلیونها شهروند. قانون باید ساختارمند باشد، نه واکنشی یا موردی.
از سوی دیگر، تأکید بر تفاوت میان افراد ثروتمند و فقیر در پرداخت مالیات، سخنی درست و مطابق با اصول عدالت مالیاتی است. اما این تفاوت باید در قالب نظام مالیاتی مترقی و مبتنی بر دادههای دقیق، شفافیت مالی، و ضمانت اجرایی تعریف شود. صرف بیان تفاوتها، بدون ارائه سازوکار اجرایی، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه ممکن است به ابهام در سیاستگذاری عمومی دامن بزند.
در حکمرانی مطلوب، قانونگذاری باید مبتنی بر اصول زیر باشد:
- عمومیت قانون: قانون باید برای همه قابل اجرا باشد، مگر در مواردی که استثناها با دلایل روشن و قانونی تعریف شدهاند.
- شفافیت و پیشبینیپذیری: شهروند باید بداند در چه شرایطی مشمول چه نوع برخوردی خواهد شد.
- نظاممند بودن تفاوتها: تفاوت در برخورد با اقشار مختلف باید در قالب سیاستهای اجتماعی، مالیاتی، و حمایتی تعریف شود، نه در قالب تصمیمات فردی یا سلیقهای.
در مجموع، سخنان رئیسجمهور محترم، اگرچه با نیت خدمت و عدالت بیان شدهاند، اما از منظر حکمرانی عمومی، نیازمند بازنگری در ادبیات و سازوکار اجراییاند. عدالت، نه در تفاوت برخورد، بلکه در تفاوت منصفانه در اجرای قانون معنا مییابد.
متن سخن رییس جمهور:
هر کس ادعا دارد که میتواند وضعیت ناترازی را درست کند، به میدان بیاید
دولت برای انتقال آب طالقان به تهران، هفت هزار میلیارد تومان پول خرج کرده است
🔻رئیسجمهور در گفتوگو با سه فعال رسانه: در مدیریت میگویند اجرا کن، اما اشتباه کن؛ بعد از اشتباه آموزش میدهند؛ هیچ مدیری دلش نمیخواهد بد عمل کند.
🔹اگر به آن مدیر آموزش دادی، رفت و دوباره همان کار را کرد و اشتباه انجام داد؛ آن زمان باید او را برداری. توان در علم، آگاهی و مهارت است.
🔹امروز مثلاً در بحث آب، برق و گاز مشکل وجود دارد؛ هر کس ادعا دارد که میتواند این وضعیت ناترازی را درست کند، به میدان بیاید؛ یک نفر در برنامه صداوسیما اعلام کرد که ما 400 میلیارد متر مکعب آب داریم، اینها دروغ میگویند که نداریم.
🔹من همین جا اعلام میکنم که من حاضرم 100 میلیارد به او پول بدهم تا بیاید مشکل آب کشور را حل کند. فقط برای این که بتوانیم آب را از طالقان به تهران بیاوریم که فعلاً از این مرحله رد بشویم، هفت هزار میلیارد تومان پول خرج کردهایم.
نقد آریا:
حکمرانی در بحران یا بحران در حکمرانی؟
سخنان اخیر رئیسجمهور محترم درباره ناترازی در حوزههای آب، برق و گاز، و نحوه مواجهه با مدیریت اجرایی، هرچند با نیت شفافسازی و دعوت به مشارکت بیان شدهاند، اما از منظر منطق حکمرانی، حاوی نکاتیاند که نیازمند نقدی مستدل، دلسوزانه و اصلاحگرانهاند.
1. ناترازی، مسئلهای ساختاری نه فردی
دعوت از «هر کس که ادعا دارد میتواند ناترازی را حل کند» برای ورود به میدان، هرچند ظاهراً نشانهای از گشودگی سیاسی است، اما در عمل، نوعی سادهسازی مفرط از مسئلهای پیچیده و ساختاری است. ناترازی در حوزه آب، برق و گاز، حاصل دههها سیاستگذاری ناقص، فقدان برنامهریزی بلندمدت، و ضعف در حکمرانی منابع است. حل این مسائل نیازمند اصلاحات نهادی، بازنگری در مدلهای مصرف، و سرمایهگذاری هدفمند است—نه صرفاً ورود یک فرد با ادعای توانمندی.
2. مدیریت با آزمون و خطا؟
فرمودهاند: «در مدیریت میگویند اجرا کن، اما اشتباه کن؛ بعد آموزش بده». این جمله، هرچند ممکن است در برخی حوزههای نوآوری قابل پذیرش باشد، اما در حکمرانی عمومی، بهویژه در حوزههای حیاتی مانند آب و انرژی، چنین رویکردی میتواند پرهزینه، خطرناک و غیرقابل توجیه باشد. حکمرانی مطلوب مبتنی بر پیشبینی، تحلیل ریسک، و تصمیمگیری مبتنی بر داده است—not آزمون و خطا بر سر منافع ملی.
3. شفافیت مالی و پاسخگویی
اشاره به هزینه 7 هزار میلیارد تومانی برای انتقال آب از طالقان به تهران، بدون ارائه جزئیات فنی، مطالعات پشتیبان، و ارزیابیهای زیستمحیطی، پرسشهایی جدی درباره شفافیت مالی و اولویتبندی پروژهها ایجاد میکند. آیا این پروژه در چارچوب برنامه ملی مدیریت منابع آب تعریف شده؟ آیا ارزیابی هزینه-فایده آن منتشر شده؟ آیا مشارکت ذینفعان محلی و کارشناسان مستقل لحاظ شده؟ در حکمرانی مطلوب، صرف اعلام عدد، جایگزین پاسخگویی نمیشود.
4. وعدههای مالی غیرنظاممند
اعلام آمادگی برای پرداخت «100 میلیارد تومان» به فردی که بتواند مشکل آب کشور را حل کند، هرچند ممکن است از سر استیصال یا شوخی سیاسی بیان شده باشد، اما در فضای رسمی حکمرانی، چنین وعدههایی میتواند موجب تضعیف اعتبار دولت، بینظمی در سیاستگذاری، و ایجاد توقعات غیرواقعی شود. سیاستگذاری عمومی باید مبتنی بر فرآیندهای رسمی، رقابت سالم، و ارزیابی کارشناسی باشد—not وعدههای شفاهی و شخصی.
در مجموع، سخنان رئیسجمهور محترم، اگرچه حامل دغدغههایی واقعیاند، اما از منظر منطق حکمرانی، نیازمند بازنگری در ادبیات، شفافسازی در سیاستگذاری، و تقویت رویکردهای نهادیاند. حکمرانی در بحران، نیازمند عقلانیت، انسجام و پاسخگویی است—نه واکنشهای فردی و شعارهای احساسی.
متن سخن رییس جمهور:
وقتی در کشور ما پول گم میشود، یعنی سیستم ما نارسا است
🔻رئیسجمهور در گفتوگو با فعالان سیاسی و رسانهای: یکی از افراد نزدیک به خودمان که استاد دانشگاه هم هست مامور کردیم که چهار کار مهم را پیگیری کند.
🔹نخست، ماده 169 مکرر مالیاتها، کد زمین یا کاداستر، جینف (کد محل) و بعد کد ملی. اگر این حلقهها را به هم وصل کنیم پولی نمیتواند به حساب کسی برود که مبدا و مقصدش معلوم نباشد.
🔹این FATF که برخی میگویند که بد است و علت آن را هم این اعلام میکنند که آمریکا میفهمد ما پولها را چه کردهایم، سیستمی دارد که باعث میشود پول گم نشود.
🔹وقتی در کشور ما پولی گم میشود، یعنی سیستم ما نارسا است؛ اگر ما همین قانون 169 مکرر مالیات را عملیاتی کنیم، بعد بتوانیم کد ملی و کد زمین را با کد محل به هم وصل کنیم دادههایش روشن میشوند.
نقد آریا:
پول گم نمیشود؛ اعتماد گم میشود
سخنان اخیر رئیسجمهور محترم درباره «گم شدن پول» و نارسا بودن سیستم مالی کشور، هرچند با نیت اصلاحگرانه و شفافسازی بیان شدهاند، اما از منظر منطق حکمرانی نیازمند نقدی مستدل و دلسوزانهاند.
در حکمرانی عمومی، «حکم آنی» به تصمیماتی اطلاق میشود که در پاسخ به یک مسئله فوری یا بحرانی، بدون طی کامل فرآیندهای کارشناسی، قانونی و نهادی اتخاذ میشوند. این نوع تصمیمگیری، اگرچه گاه اجتنابناپذیر است، اما در بلندمدت میتواند موجب تضعیف ساختارهای رسمی، بیاعتمادی عمومی، و اختلال در نظم اداری شود.
در این چارچوب، چند نکته قابل تأمل است:
1. نارسایی سیستم یا نادیدهگرفتن آن؟
رئیسجمهور محترم فرمودهاند: «وقتی پول گم میشود، یعنی سیستم نارساست». این جمله، هرچند صریح و هشداردهنده است، اما باید با دقت بیشتری تحلیل شود. در بسیاری موارد، مشکل نه در نبود سیستم، بلکه در عدم اجرای دقیق، نظارت مؤثر، و پاسخگویی شفاف است. قانون 169 مکرر مالیاتها، کاداستر، کد ملی و کد محل، همگی ابزارهای قانونی و فنی موجودند؛ اما اگر در عمل بهدرستی پیادهسازی نمیشوند، مشکل در حکمرانی اجرایی است—نه در نبود ابزار.
2. ارجاع مسئولیت به افراد نزدیک، خارج از ساختار رسمی
سپردن پیگیری چهار موضوع مهم به «یکی از افراد نزدیک که استاد دانشگاه است»، هرچند ممکن است از سر اعتماد و تخصص باشد، اما از منظر حکمرانی، نوعی حکم آنی خارج از فرآیند نهادی تلقی میشود. مسائل کلان مانند مالیات، کاداستر و شفافیت مالی، باید در چارچوب نهادهای رسمی، با تقسیم وظایف روشن، و تحت نظارت عمومی پیگیری شوند—نه با مأموریتهای شخصی و غیررسمی.
3. اشاره به FATF و دوگانگی در موضعگیری
اشاره به FATF و تأکید بر اینکه «سیستمی دارد که باعث میشود پول گم نشود»، از نظر فنی درست است. اما در فضای سیاسی کشور، این نهاد با حساسیتهای خاصی مواجه است. اگر رئیسجمهور به کارآمدی آن اذعان دارد، انتظار میرود که موضع رسمی، شفاف و مستدل در قبال آن اتخاذ شود—نه صرفاً اشاره ضمنی در یک گفتوگو. حکمرانی مؤثر نیازمند تصمیمگیری شجاعانه و مستند است، نه اظهارات پراکنده و غیرنظاممند.
4. ضرورت عبور از حکم آنی به حکمرانی ساختاری
حل مشکلات مالی و جلوگیری از فساد، نیازمند عبور از تصمیمات موردی و شخصی به سمت نظام حکمرانی دادهمحور، شفاف، و پاسخگو است. اتصال دادهها، اجرای قوانین مالیاتی، و شفافسازی تراکنشها باید در قالب برنامه ملی با ضمانت اجرایی تعریف شوند—نه در قالب مأموریتهای فردی یا اظهارات رسانهای.
در پایان، سخنان رئیسجمهور محترم، اگرچه حامل دغدغهای واقعیاند، اما برای آنکه به اصلاح واقعی منجر شوند، باید از سطح حکم آنی عبور کرده و در قالب حکمرانی ساختاری، نهادی و قابل ارزیابی پیادهسازی شوند. اعتماد عمومی، نه با هشدار، بلکه با اصلاحات پایدار و شفافیت عملی بازسازی میشود.
متن سخن رییس جمهور:
-ساخت بیش از 2 هزار مدرسه در شش ماه گذشته
-کاری کردهایم که جوانان از کشور فراری شدهاند
🔻رهمین که فلان مسئول اهل تسنن را بر سر کار گذاشتیم؛ این یعنی وفاق با مردم. اینکه امروز در محلهها مردم را در انجام کارها مشارکت میدهیم و همه جناحها و گروهها را ساماندهی کردیم یعنی وفاق.
🔹نزدیک 7 هزار و 200 مدرسه در حال ساخت داریم؛ آن هم با کمک مردم؛ مردم به میدان آمدند و کار میکنند؛ در همین 6 ماه بیش از 2 هزار مدرسه ساخته شده است.
🔹بیشترین وقتمان در دولت را در همین وزارتخانه آموزش و پرورش صرف میکنیم و همین روند را ادامه خواهیم داد؛ در آموزش و پرورش هم سختافزاری در حال کار هستیم و هم نرمافزاری.
نقد آریا:
وفاق ملی با ساخت مدرسه یا فرار نخبگان؟
سخنان اخیر رئیسجمهور محترم درباره ساخت بیش از 2 هزار مدرسه در شش ماه گذشته، مشارکت مردمی در امور اجرایی، و انتصاب مسئولان اهل تسنن، در ظاهر حامل پیامهایی از توسعه، همبستگی و عدالت اجتماعی است. اما از منظر منطق حکمرانی، این اظهارات نیازمند واکاوی دقیقتر و نقدی مستدلاند؛ چرا که در کنار این دستاوردها، خود ایشان اذعان میکنند که «کاری کردهایم که جوانان از کشور فراری شدهاند»—و این تناقض، پرسشی جدی درباره کارآمدی حکمرانی مطرح میکند.
1. ساخت مدرسه؛ شاخص توسعه یا پوشش ناکارآمدی؟
ساخت 2 هزار مدرسه در شش ماه، اگر مستند و واقعی باشد، بیتردید اقدامی قابل تقدیر است. اما در حکمرانی مطلوب، توسعه زیرساخت آموزشی باید با نظام ارزیابی کیفیت، عدالت آموزشی، و بهرهبرداری مؤثر همراه باشد. صرفاً افزایش تعداد مدارس، بدون توجه به کیفیت معلمان، محتوای آموزشی، عدالت منطقهای، و نرخ بازماندگی از تحصیل، ممکن است به توسعه نامتوازن منجر شود. مدرسه، اگر نتواند امید بسازد، خود میتواند به نماد ناکامی تبدیل شود.
2. مشارکت مردمی؛ جایگزین دولت یا مکمل آن؟
رئیسجمهور از مشارکت مردم در ساخت مدارس سخن گفتهاند. این امر، در نگاه اول، نشانهای از همدلی اجتماعی است. اما در منطق حکمرانی، مشارکت مردمی باید مکمل مسئولیت دولت باشد—نه جایگزین آن. اگر مردم مجبورند برای تأمین زیرساختهای آموزشی خود وارد میدان شوند، این پرسش مطرح میشود که نقش دولت در تأمین خدمات پایه چیست؟ حکمرانی مؤثر، باید بتواند منابع عمومی را بهگونهای مدیریت کند که مشارکت مردمی از سر اختیار باشد—نه از سر اضطرار.
3. وفاق ملی؛ نمادگرایی یا نهادسازی؟
انتصاب یک مسئول اهل تسنن، هرچند اقدامی مثبت در مسیر تنوع قومی و مذهبی است، اما نمیتواند بهتنهایی نماد وفاق ملی تلقی شود. وفاق، در منطق حکمرانی، حاصل نهادسازی، تضمین حقوق برابر، و مشارکت پایدار همه اقشار است—نه صرفاً انتصابهای نمادین. اگر جوانان کشور در حال مهاجرتاند، این یعنی وفاق اجتماعی دچار گسست شده است؛ و انتصابهای فردی نمیتوانند این شکاف را پر کنند.
4. تناقض در روایت حکمرانی
شاید مهمترین نقد، در همین جمله نهفته باشد: «کاری کردهایم که جوانان از کشور فراری شدهاند». این اعتراف، هرچند صادقانه است، اما در کنار ادعای ساخت هزاران مدرسه و صرف بیشترین وقت دولت در آموزش و پرورش، نوعی تناقض بنیادین در روایت حکمرانی ایجاد میکند. اگر زیرساخت آموزشی در حال توسعه است، چرا خروج نخبگان افزایش یافته؟ اگر وفاق اجتماعی برقرار شده، چرا امید اجتماعی کاهش یافته؟ این تناقضها باید با تحلیلهای دقیق، دادههای شفاف، و اصلاحات ساختاری پاسخ داده شوند—نه با شعارهای پراکنده.
در مجموع، سخنان رئیسجمهور محترم، هرچند حامل دغدغههایی واقعیاند، اما برای آنکه به حکمرانی مؤثر منجر شوند، باید از سطح نمادگرایی عبور کرده و در قالب سیاستگذاری ساختاری، پاسخگویی شفاف، و ارزیابی عملکرد بازتعریف شوند. حکمرانی، نه با ساخت مدرسه، بلکه با ساختن آیندهای قابل زیست برای جوانان معنا مییابد.
متن سخن رییس جمهور:
- رفع فیلترینگ نیازمند تعامل سایر دستگاههاست
🔻رئیسجمهور در گفتوگو با فعالان سیاسی و رسانهای: بحث رفع فیلترینگ تنها به نظر من مربوط نمیشود. در جایی که اختیار اجرایی داشته باشم تصمیم میگیرم و اجرا میکنم. در جایی که اختیار ندارم باید تعامل کنم.
🔹وفاق و همدلی چارچوبهایی دارد که برای رسیدن به آن باید به حریم یکدیگر احترام بگذاریم.
نقد آریا:
فیلترینگ؛ مسئولیت مشترک یا مسئولیت مبهم؟
سخنان اخیر رئیسجمهور محترم درباره موضوع رفع فیلترینگ، حاوی نکاتی است که از منظر منطق حکمرانی عمومی، نیازمند بررسی دقیق و نقدی مستدلاند. ایشان با تأکید بر محدودیت اختیارات اجرایی خود، رفع فیلترینگ را منوط به «تعامل سایر دستگاهها» دانستهاند؛ اما این موضع، اگرچه واقعگرایانه به نظر میرسد، در عمل میتواند به ابهام در مسئولیتپذیری و تضعیف پاسخگویی نهادی منجر شود.
1. تفکیک اختیارات؛ ضرورت یا گریز از مسئولیت؟
در حکمرانی مطلوب، تفکیک اختیارات میان قوا و نهادها یک اصل بنیادین است. اما این تفکیک نباید بهانهای برای عدم پاسخگویی یا تعلیق تصمیمگیری شود. رئیسجمهور، بهعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور، مسئول هماهنگی میان دستگاهها و پیشبرد سیاستهای ملی است—نه صرفاً اجرای امور تحت اختیار مستقیم.
اگر رفع فیلترینگ نیازمند تعامل است، انتظار میرود که ایشان پیشنویس سیاستی روشن، مبتنی بر منافع ملی و حقوق شهروندی ارائه دهند و فرآیند تعامل را بهصورت شفاف مدیریت کنند—نه صرفاً به آن اشاره کنند.
2. شفافیت در حکمرانی دیجیتال
موضوع فیلترینگ، بهویژه در عصر ارتباطات، نهتنها یک مسئله فنی، بلکه یک چالش حکمرانی دیجیتال است. شهروندان، کسبوکارها، و نهادهای علمی و فرهنگی، همگی تحت تأثیر تصمیمات مرتبط با دسترسی آزاد به اطلاعاتاند. در چنین شرایطی، ابهام در مرجع تصمیمگیری و نبود شفافیت در فرآیند رفع یا اعمال فیلترینگ، موجب بیاعتمادی عمومی و اختلال در حکمرانی دادهمحور میشود. حکمرانی مؤثر، نیازمند چارچوبهای روشن، قابل پیشبینی و قابل ارزیابی است—نه تصمیمات مبهم و چندپاره.
3. وفاق و احترام؛ ابزار حکمرانی یا جایگزین آن؟
رئیسجمهور محترم فرمودهاند: «وفاق و همدلی چارچوبهایی دارد که برای رسیدن به آن باید به حریم یکدیگر احترام بگذاریم». این جمله، هرچند اخلاقمدارانه و محترمانه است، اما در حکمرانی عمومی، وفاق و احترام باید در قالب نهادهای رسمی، سازوکارهای قانونی، و گفتوگوی ساختاریافته تعریف شوند. صرفاً دعوت به احترام، بدون ارائه راهکار اجرایی، ممکن است به تساهل در برابر تعارض منافع یا تعلیق تصمیمگیریهای ضروری منجر شود.
4. ضرورت سیاستگذاری شفاف در فضای مجازی
در نهایت، موضوع رفع فیلترینگ، نیازمند سیاستگذاری مبتنی بر حقوق شهروندی، امنیت ملی، و توسعه اقتصادی است. رئیسجمهور، بهعنوان مسئول هماهنگی قوه مجریه، باید بتواند با ارائه نقشه راهی روشن، مبتنی بر دادههای کارشناسی و مشارکت ذینفعان، مسیر تعامل با سایر نهادها را هموار کند—نه صرفاً به محدودیت اختیارات اشاره کند.
در مجموع، سخنان رئیسجمهور محترم، اگرچه با نیت همدلی و واقعگرایی بیان شدهاند، اما برای آنکه به حکمرانی مؤثر منجر شوند، باید با شفافیت نهادی، مسئولیتپذیری اجرایی، و سیاستگذاری ساختاری همراه شوند. حکمرانی در فضای مجازی، نه با تعارف، بلکه با تصمیمگیری شجاعانه و پاسخگو معنا مییابد.
متن سخن رییس جمهور:
- اجرای قانون حجاب، جنگی را در کشور راه میانداخت که نمیشد آن را جمع کرد
-ثمره وفاق را در جنگ 12 روزه دیدیم
🔻رئیسجمهور در گفتوگو با فعالان سیاسی و رسانهای: جنگ تحمیلی 12 روزه نشان داد وفاق ملی نتیجه میدهد.
🔹با انتخاب استانداران بلوچ و سنی و انتصاب بانوان در معاونتهای مختلف تلاش کردیم وفاقملی را در کشور اجرا کنیم.
🔹اجرای قانون حجاب در کشور باعث افزایش تنش در جامعه میشد. به حجاب معتقدم و خانوادهام همه چادری هستند اما چادری نبودن به معنای بیعفتی نیست. کاری نکنیم اختلاف و دعوا در کشور حاکم شود.
نقد آریا:
وفاق ملی؛ از نمادگرایی تا نهادسازی
اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره قانون حجاب و مفهوم وفاق ملی، اگرچه با نیت کاهش تنشهای اجتماعی بیان شدهاند، اما از منظر حکمرانی و اجرای قانون، پرسشهای مهمی را برمیانگیزند.
1. وفاق ملی در برابر اجرای قانون: تعارض یا تعامل؟
رئیسجمهور اجرای قانون حجاب را عامل «افزایش تنش» و حتی «جنگی غیرقابل جمع» در کشور دانستهاند. این تعبیر، هرچند هشدارآمیز و از منظر اجتماعی قابل تأمل است، اما از منظر حقوقی و حکمرانی، محل اشکال است:
- قانونگریزی به بهانه وفاق: در نظام حقوقی، وفاق ملی حاصل احترام به قانون و اجرای عادلانه آن است، نه تعلیق یا نادیدهگرفتن آن. اگر قانونی موجب تنش شده، راهحل آن اصلاح قانون از مسیر نهادهای تقنینی است، نه تعلیق اجرایی توسط قوه مجریه.
- تضعیف اقتدار قانون: چنین موضعگیریهایی ممکن است به تضعیف اقتدار قانون بینجامد و زمینهساز بیاعتمادی عمومی نسبت به نهادهای رسمی شود.
2. وفاق ملی: ابزار حکمرانی یا شعار سیاسی؟
رئیسجمهور از انتصاب استانداران بلوچ و سنی و بانوان در معاونتها بهعنوان مصادیق وفاق ملی یاد کردهاند. این اقدامات، هرچند در راستای تنوعگرایی قابل تحسیناند، اما:
- وفاق ملی فراتر از انتصابهاست: وفاق ملی نیازمند سیاستگذاریهای فراگیر، شفافیت در تصمیمگیری، و مشارکت واقعی اقشار مختلف در فرآیندهای حکمرانی است. انتصابهای نمادین، بدون پشتوانه ساختاری، ممکن است به ابزاری تبلیغاتی بدل شوند.
- وفاق در بحرانها سنجیده میشود: اشاره به «جنگ 12 روزه» بهعنوان ثمره وفاق، نیازمند شفافسازی است. آیا وفاق حاصل گفتوگوهای ملی بود یا نتیجه اجماع اضطراری در برابر تهدید؟ تفاوت این دو در پایداری و عمق وفاق است.
3. حجاب و عفت: تفکیک مفهومی یا تعلیق قانونی؟
رئیسجمهور با تأکید بر باور شخصی به حجاب و چادریبودن خانوادهشان، تصریح کردهاند که «چادری نبودن به معنای بیعفتی نیست». این جمله، هرچند از منظر فرهنگی قابل دفاع است، اما:
- تفکیک اخلاق از قانون: اگرچه عفت مفهومی اخلاقی است، اما قانون حجاب ناظر به پوشش ظاهری است و در نظام حقوقی فعلی، الزامآور تلقی میشود. تفکیک این دو، نباید به تضعیف اجرای قانون بینجامد.
- لزوم بازنگری قانونی، نه تعلیق اجرایی: اگر قانون حجاب نیازمند بازنگری است، مسیر آن مجلس و نهادهای تقنینیاند، نه تعلیق یا تفسیر شخصی توسط قوه مجریه.
سخنان رئیسجمهور، هرچند با نیت کاهش تنش و تقویت وفاق ملی بیان شدهاند، اما از منظر حکمرانی، حاوی چالشهایی جدیاند. وفاق ملی زمانی پایدار و مؤثر خواهد بود که بر پایه احترام به قانون، اصلاح ساختاری، و مشارکت واقعی شهروندان بنا شود—نه بر تعلیق قانون یا شعارهای نمادین.