خبرگزاری آریا -اظهارات اخیر نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، خانم سمیه رفیعی، درباره لزوم حذف واسطهها در زنجیره تولید کشاورزی، بار دیگر یکی از پرچالشترین مفاهیم در اقتصاد کشاورزی ایران را به صدر گفتوگوهای سیاستگذاری آورده است. هرچند نیت این سخنان حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای امنیت غذایی است، اما از منظر اقتصادی، این تحلیل نیازمند بازنگری جدی و پرهیز از سادهسازی مسائل پیچیده بازار است.
نقد محتوایی: واسطهگری؛ دشمن یا ابزار؟
در ادبیات اقتصادی، واسطهگری نهتنها ذاتاً مضر نیست، بلکه در بسیاری از موارد نقش تسهیلگر مبادله، کاهش هزینههای معاملاتی، انتقال اطلاعات بازار و ارتقای دسترسی مصرفکننده را ایفا میکند.
بنابراین، طرح «حذف واسطهها» بدون تفکیک میان واسطههای مفید و مضر، نهتنها راهحل نیست، بلکه میتواند منجر به اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای توزیع و کاهش کارایی بازار شود.
پرسشهای کلیدی:
آیا زیرساختهای جایگزین برای حذف واسطهها (مانند تعاونیهای قدرتمند، بازارهای آنلاین، یا شبکههای توزیع مستقیم) فراهم شدهاند؟
در غیاب این زیرساختها، حذف واسطهها چه تبعاتی برای کشاورزان خرد و مناطق محروم خواهد داشت؟
آیا تجربههای جهانی در مدیریت واسطهگری مورد بررسی قرار گرفتهاند یا صرفاً با نگاه تقلیلگرایانه به «دلالی» نگریسته شده است؟
ضعفهای ساختاری در تحلیل ارائهشده
فقدان تفکیک میان واسطهگری مفید و مضر واسطهای که خدمات بازاریابی، بستهبندی، حملونقل و اطلاعرسانی را ارائه میدهد، ارزشافزوده ایجاد میکند و حذف آن به زیان تولیدکننده و مصرفکننده خواهد بود.
نبود راهکارهای جایگزین عملیاتی در سخنان نایب رئیس کمیسیون، هیچ اشارهای به تقویت تعاونیها، ایجاد بازارهای منطقهای یا توسعه زیرساختهای دیجیتال نشده است؛ در حالی که اینها ابزارهای ضروری برای کاهش وابستگی به واسطههای غیرضروری هستند.
از شعار تا ساختار
تأکید بر حذف واسطهها نباید موجب غفلت از مسائل بنیادینتری مانند تخصیص ناکارآمد ارز ترجیحی، انحصار در واردات نهادهها، و ضعف در ترخیص کالا از گمرک شود. این عوامل خود زمینهساز شکلگیری واسطهگریهای مضر هستند.
امنیت غذایی پایدار، نیازمند سیاستگذاری مبتنی بر داده، تجربه و ساختار است؛ نه صرفاً شعارهای جذاب و تصمیمات فوری. حذف واسطهها بدون اصلاح نظام بازاریابی، تقویت تعاونیها و توسعه زیرساختهای توزیع، نهتنها راهحل نیست، بلکه میتواند بحران را تعمیق کند.
اگر مجلس دوازدهم قصد دارد «پشتیبان تولید داخلی» باشد، باید از سطح شعار عبور کرده و به طراحی نظامهای اقتصادی کارآمد، شفاف و قابل ارزیابی بپردازد. واسطهگری را باید مدیریت کرد، نه حذف کرد؛ و این تفاوتی است که سیاستگذار حرفهای از آن غافل نمیشود.