خبرگزاری آریا -قتصاد ایران در دهههای اخیر زیر فشار مجموعهای از شوکهای بیرونی و درونی قرار داشته است؛ از تحریمهای فزاینده گرفته تا نوسانات شدید نقدینگی، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش اعتماد عمومی. آنچه در این میان بیش از همه خود را نشان میدهد، سنگینی بار دولت بر دوش اقتصاد و فاصلهگرفتن ساختار اقتصادی از مشارکت واقعی مردم است. تجربه جهانی و تحلیل دادههای معتبر اقتصادی نشان میدهد که هیچ کشوری با اقتصاد دولتیِ گسترده نتوانسته در برابر بحرانها مقاوم شود یا مسیر رشد پایدار را طی کند.
1. اقتصاد دولتی؛ ساختاری پرهزینه و کمبازده
وقتی بیش از 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت و نهادهای وابسته باشد، پیامدهای آن روشن است:
- کاهش رقابتپذیری و فرار سرمایهگذار؛
- انباشت نقدینگی غیرمولد و هجوم مردم به بازارهای طلا، زمین و ارز؛
- هزینههای سنگین اداره کشور که بخش عمده درآمدهای نفتی و مالیاتی را میبلعد؛
- بیانگیزگی بخش خصوصی در سرمایهگذاری و تولید.
در چنین ساختاری، تحریمها نهتنها اثر بیشتری میگذارند، بلکه بهدلیل نبود انعطاف و نبود تنوع اقتصادی، کشور را در برابر تکانههای بیرونی آسیبپذیرتر میکنند.
2. تجربه جهانی: دولت کوچک، جامعه بزرگ
دادههای بانک جهانی و OECD نشان میدهد کشورهایی که دولت را کوچک کردهاند و اقتصاد را به مردم سپردهاند، توانستهاند:
- رشد پایدار ایجاد کنند،
- سرمایهگذاری داخلی و خارجی را افزایش دهند،
- و در برابر بحرانها مقاوم شوند.
نمونههای برجسته:
- کرهجنوبی پس از بحران 1997 با واگذاری تصدیگریها و تمرکز بر نظارت، جهش صنعتی را رقم زد.
- چین با کنار گذاشتن مالکیت دولتیِ گسترده و تقویت بخش خصوصی، بزرگترین رشد اقتصادی تاریخ معاصر را تجربه کرد.
- ترکیه با کاهش نقش دولت در صنایع، توانست اقتصاد را متنوع و صادراتمحور کند.
در همه این کشورها، دولت از مالکیت فاصله گرفت اما هدایت، حمایت و نظارت را تقویت کرد.
3. سه اصل بنیادین برای بازسازی اقتصاد ایران
اقتصاد مردمپایه بر سه ستون استوار است:
- هدایت: دولت مسیر کلان را تعیین میکند، ثبات میآفریند و چشمانداز میسازد.
- حمایت: اقشار آسیبپذیر، کسبوکارهای کوچک، نوآوران و کارآفرینان باید زیر چتر حمایتی دولت باشند.
- نظارت: دولت باید مانع فساد، انحصار و رانت شود و قواعد بازی را شفاف نگه دارد.
این سه اصل، شالوده اقتصادهای موفق جهان است؛ دولت نه بازیگر اصلی، بلکه داور و راهنما است.
4. حمایت از اقشار آسیبپذیر؛ شرط اخلاقی و اقتصادی
کوچکسازی دولت به معنای رها کردن مردم نیست. برعکس، دولت باید:
- نظام یارانهای را هدفمند و هوشمند کند،
- بیمههای اجتماعی را فراگیر سازد،
- هزینههای درمان و آموزش را کاهش دهد،
- و برای جوانان و زنان فرصتهای واقعی اشتغال ایجاد کند.
اقتصاد مردمپایه بدون حمایت از آسیبپذیران، به نابرابری و بیثباتی میانجامد.
بنابراین، واگذاری کار مردم به مردم باید با سپر حمایتی دولت همراه باشد.
5. اکنون زمان تصمیم است
تحریمها به سقف خود رسیدهاند، نقدینگی در مسیرهای غیرمولد حرکت میکند، و بخش خصوصی توان رقابت با دولت را ندارد. رشد اقتصادی 8 درصدی که در برنامهها ذکر میشود، بدون اصلاح ساختار، صرفاً یک عدد روی کاغذ است.
راهحل روشن است:
- اقتصاد باید مردمی شود،
- دولت باید کوچک شود،
- و نقش آن باید از مالکیت به هدایت، حمایت و نظارت تغییر کند.
این مسیر نه یک شعار سیاسی، بلکه یک قاعده علمی و تجربهشده جهانی است.