وکاله آریا للأنباء -
أقر مجلس النواب الأمریکی بأغلبیه ضئیله مشروع قانون الدفاع الوطنی لعام 2027، الذی یتضمن مقترحات لتوسیع التعاون العسکری مع إسرائیل، فی خطوه أثارت انقساما سیاسیا واسعا ومخاوف بشأن تأثیرها فی طبیعه العلاقات العسکریه بین البلدین والسیاده الأمریکیه.
ویشیر التقریر الذی أعدته أزهار أحمد إلى أن قانون الدفاع الوطنی الأمریکی یُعدّ تشریعا سنویا یحدد میزانیه الإنفاق الدفاعی وسیاساته، إلا أن مشروع هذا العام تضمّن الماده 219 التی تنص على تعیین مسؤول تنفیذی فی وزاره الدفاع الأمریکیه لتنسیق تعاون عسکری ثنائی موسع مع إسرائیل.
وبحسب مشروع القانون، یشمل التعاون مجالات البحث والتطویر المشترک فی تکنولوجیا الدفاع، والذکاء الاصطناعی، والأمن السیبرانی، والدفاع الصاروخی، وأنظمه مکافحه الطائرات المسیره ، والعملیات تحت الأرض، بما یعزز مستوى التنسیق العسکری بین الجانبین.
ویأتی هذا التوجه فی ظل العلاقات العسکریه الوثیقه القائمه بین واشنطن وتل أبیب ، إلا أن المقترحات الجدیده أثارت تساؤلات حول ما إذا کانت تمثل انتقالا من مرحله الدعم العسکری التقلیدی إلى مستوى غیر مسبوق من التکامل فی القدرات الدفاعیه.
استقلال القرار العسکری
ورغم تأکید مؤیدی المشروع أنه لا ینص على دمج الجیشین أو منح إسرائیل وصولا مباشرا إلى البنیه القیادیه أو الاستخبارات العسکریه الأمریکیه، فإن بنوده أثارت انتقادات تتعلق بمخاوف على السیاده الوطنیه واستقلال القرار العسکری الأمریکی.
وعکست نتائج التصویت حجم الانقسام داخل مجلس النواب، إذ أقر المشروع بأغلبیه 216 صوتا مقابل 212، بینما عارضه 205 نواب دیمقراطیین إلى جانب عدد من الجمهوریین.
ومن أبرز المعارضین للمشروع النائب الجمهوری عن ولایه کنتاکی توماس ماسی، الذی وصف الماده 219 بأنها "خیانه للسیاده الأمریکیه"، معربا عن أمله فی أن یفشل مشروع القانون خلال مناقشته فی مجلس الشیوخ.
ویأتی الجدل حول المشروع فی توقیت یشهد تصاعدا فی الانتقادات داخل الولایات المتحده، ولا سیما فی أوساط جمهوریه تتهم إسرائیل بمحاوله التأثیر فی القرار الأمریکی، بالتزامن مع توترات إقلیمیه متصاعده مع إیران ، وانقسام حزبی متزاید قبل أشهر من انتخابات التجدید النصفی للکونغرس.
المصدر: الجزیره