وکاله آریا للأنباء - شهد المشروع السیاسی للریٔیس التونسی معارضه من مختلف التیارات السیاسیه والمدنیه فی البلاد (الجزیره)
تونس – بعد خمس سنوات على إعلان الرئیس التونسی قیس سعیّد الإجراءات الاستثنائیه فی 25 یولیو/تموز 2021، تعود تونس إلى تقییم واحد من أکثر التحولات السیاسیه تأثیرا منذ ثوره عام 2011.
وکان الرئیس قد أعلن تجمید أعمال البرلمان وإعفاء رئیس الحکومه وتولی السلطه التنفیذیه، مستندا إلى الفصل 80 من دستور عام 2014، فی خطوه قال إنها تهدف إلى إنقاذ الدوله من حاله الشلل والصراع السیاسی والفساد.
لکن الإجراءات التی قدمها الرئیس باعتبارها "تصحیحا للمسار" تحولت لاحقا إلى مشروع سیاسی شامل أعاد تشکیل مؤسسات الدوله وطبیعه النظام السیاسی، من خلال حل البرلمان، وإقرار دستور جدید عام 2022، وتغییر النظام الانتخابی، وإعاده تنظیم مؤسسات الحکم.
وبعد خمس سنوات، تتباین القراءات بشأن حصیله هذا المسار. فبینما یرى أنصار الرئیس أنه أعاد للدوله قدرتها على اتخاذ القرار ووضع حدا لحاله الفوضى السیاسیه، یعتبر معارضوه أن الإجراءات الاستثنائیه أدت إلى ترکیز السلطه وإضعاف المؤسسات المنتخبه وتراجع الحریات العامه.
إعاده تشکیل النظام السیاسی
کان أبرز أثر لإجراءات 25 یولیو إعاده رسم المشهد السیاسی والمؤسساتی فی تونس. فبعد حل البرلمان وإنهاء العمل بدستور عام 2014، أُقر دستور جدید عزز صلاحیات رئیس الجمهوریه، وأعید تشکیل البرلمان وفق نظام انتخابی یقوم على الترشح الفردی.
کما تم إنشاء المجلس الوطنی للجهات والأقالیم ضمن تصور سیاسی جدید تقول السلطه إنه یمثل انتقالا نحو "دیمقراطیه قاعدیه".
ویرى مؤیدو هذا المسار أن النظام السابق تسبب فی حاله من التعطیل بسبب الصراعات بین الرئاسه والأحزاب، وأن ترکیز القرار کان ضروریا لإعاده فاعلیه الدوله.
وفی هذا السیاق، یقول حسام بن أحمد، ناشط سیاسی مقرب من دوائر القرار، إن إجراءات 25 یولیو کانت "ضروره قصوى لإنقاذ الدوله"، معتبرا أن التونسیین لا یستطیعون نسیان حاله التشظی التی عرفتها مؤسسات الدوله خلال سنوات الانتقال الدیمقراطی.
وأضاف بن أحمد للجزیره نت أن تلک المرحله اتسمت، وفق تقدیره، بانهیار شمل مختلف مناحی الحیاه السیاسیه والاقتصادیه، معتبرا أن 25 یولیو مثلت "حدثا للإنقاذ" أعاد للدوله القدره على التحرک.
وأوضح أن السلطه بعد ذلک اصطدمت بـ"حاله کارثیه" على المستویات الاقتصادیه والسیاسیه والإداریه، مشیرا إلى أن المواجهه مع ما وصفها بالمنظومه السابقه عطلت، بحسب رأیه، عملیه الإنتاج والبناء.
فی المقابل، یرى منتقدو الرئیس أن الأزمه السیاسیه لم تُحل بل تغیر شکلها، وأن النظام الجدید قلص دور الأحزاب والمؤسسات الوسیطه، مما أثر فی طبیعه الحیاه السیاسیه.
ویقول الأمین العام لحزب الائتلاف الوطنی ناجی جلول، إن الرئیس دخل المرحله الجدیده "من دون برنامج سیاسی واضح یمکن تقییمه"، مضیفا أن ما تحقق خلال السنوات الماضیه لم یکن فی مستوى الوعود التی قدمت.
ویعتبر جلول أن "تدمیر الحیاه السیاسیه والقضاء على الأجسام الوسیطه" یمثل أحد أکبر المخاطر التی تواجه تونس، لأن غیاب القوى القادره على تأطیر المجتمع، وفق تقدیره، قد یؤدی إلى انفلات أی حراک اجتماعی نحو الفوضى.
الإضراب الوطنی جاء تتویجا لتحرکات سابقه للمحامین فی عدد من محاکم الجمهوریه (الجزیره) القضاء.. صراع الاستقلالیه والإصلاح
کان القضاء من أبرز الملفات التی شهدت تغییرات عمیقه منذ 25 یولیو، وتحول من سلطه إلى مجرد وظیفه قضائیه فی منظور السلطه القائمه ومنظومتها القانونیه والسیاسیه.
فقد تم حل المجلس الأعلى للقضاء وإحداث هیکل بدیل، کما أعفی عشرات القضاه فی خطوه قالت السلطه إنها تهدف إلى تطهیر القضاء ومحاسبه الفاسدین. لکن جمعیه القضاه التونسیین اعتبرت أن ما حدث یمثل "أخطر انتکاسه" لمسار استقلال القضاء منذ إعلان الجمهوریه.
وقالت الجمعیه إن حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعویضه بهیکل مؤقت خاضع للتعیین، إلى جانب إعفاء 57 قاضیا وقاضیه، مثل إخلالا بمبدأ الفصل بین السلطات وبالضمانات القانونیه لاستقلال القضاء.
کما انتقدت الجمعیه إداره المسارات المهنیه للقضاه من قبل السلطه التنفیذیه، معتبره أن ذلک أدى إلى المساس باستقلالیه القضاه واستقرارهم المهنی.
ولم تقتصر الانتقادات، وفق الجمعیه، على المؤسسات القضائیه، بل شملت أیضا العمل الجمعیاتی للقضاه، مشیره إلى الحکم الصادر ضد رئیسها أنس الحمادی بالسجن لمده سنه على خلفیه نشاطه الجمعیاتی والدفاع عن استقلال القضاء.
کما دخلت المحاماه فی مواجهه متصاعده مع السلطه بسبب انسداد قنوات الحوار وتعقد عمل هیئات الدفاع داخل المحاکم. وخاض المحامون سلسله إضرابات جهویه تکللت بإضراب وطنی فی یونیو/حزیران الماضی احتجاجا على تجاهل وزاره العدل لمطالبهم، والمطالبه بإعاده الاعتبار للمحاماه واستقلالیه القضاء.
فی المقابل، تؤکد السلطه أن إصلاح القضاء کان مطلبا شعبیا وأن الإجراءات المتخذه تهدف إلى إعاده الثقه فی المؤسسه القضائیه وإنهاء ما تعتبره تراکمات من الفساد والتعطیل.
الإعلام والحریات العامه
بعد خمس سنوات من الإجراءات الاستثنائیه، یبقى ملف الحریات وحریه الصحافه من أکثر الملفات إثاره للجدل. فقد شهدت الفتره الماضیه ملاحقات قضائیه طالت صحفیین وسیاسیین ونشطاء، إضافه إلى تطبیق المرسوم 54 المتعلق بالجرائم المتصله بأنظمه المعلومات، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوقیه ومهنیه.
ویقول نقیب الصحفیین التونسیین زیاد دبار إن ما یتعرض له الصحفیون "لم یعد حالات معزوله، بل أصبح واقعا یطبع المشهد الإعلامی". وأضاف للجزیره نت، أن تقییم واقع حریه الصحافه یجب أن ینظر إلى الجانب التشریعی والجانب التطبیقی، معتبرا أن هناک "إخلالا کبیرا" فی المستویین.
وأشار دبار إلى وجود صحفیین داخل السجون على خلفیه قضایا مرتبطه بالنشر والتعبیر، قائلا إن تونس تشهد أحکاما سالبه للحریه ضد صحفیین وعشرات القضایا المرفوعه ضد العاملین فی القطاع.
ویرى نقیب الصحفیین أن هذا الوضع یمثل محاوله لإخضاع العمل الصحفی وضرب استقلالیته، لأن دور الصحافه الأساسی هو ممارسه الرقابه على السلطه.
فی المقابل، تؤکد السلطات أن تطبیق القانون لا یستهدف الصحفیین بسبب آرائهم، وإنما یهدف إلى مواجهه الأخبار الزائفه والجرائم الإلکترونیه وحمایه الأمن العام.
الواقع الاقتصادی
کان تحسین الوضع الاقتصادی والاجتماعی أحد أبرز الوعود المرتبطه بمسار 25 یولیو. لکن بعد خمس سنوات، لا تزال تونس تواجه تحدیات کبرى تشمل ضعف النمو، ارتفاع البطاله، تراجع الاستثمار، صعوبات المالیه العمومیه، واستمرار الضغوط الاجتماعیه.
ویرى منتقدو الرئیس أن ترکیز السلطه لم ینعکس على الوضع الاقتصادی، وأن غیاب الإصلاحات الهیکلیه عمق الأزمه.
وفی هذا السیاق، انتقد ناجی جلول عددا من الإجراءات الاقتصادیه، معتبرا أن بعض القوانین، ومنها قانون الشیکات وقانون العماله العرضیه، ساهمت فی تعطیل نشاط المؤسسات الصغرى والناشئه وأثرت فی حرکه الإنتاج.
أما مؤیدو السلطه فیرون أن الأزمه الاقتصادیه کانت سابقه على 25 یولیو، وأن الحکومه واجهت وضعا صعبا نتیجه تراکمات سنوات طویله، إضافه إلى تأثیرات الأزمات العالمیه.
تتقاطع الحصیله السیاسیه مع تراجع اقتصادی مس مختلف نواحی الحیاه (الجزیره) هل تحقق وعد بناء دوله أکثر فاعلیه؟
بعد خمس سنوات، تبدو حصیله مشروع قیس سعیّد محل خلاف سیاسی عمیق. فالسلطه وأنصارها یقولون إن مرحله 25 یولیو أنهت حاله التعطیل وأعادت للدوله حضورها ووضعت أسس نظام سیاسی جدید.
أما المعارضه ومنظمات مهنیه وحقوقیه فتعتبر أن المسار أدى إلى إضعاف المؤسسات المستقله وتقلیص المجال العام، دون تحقیق التحسن الاقتصادی والاجتماعی الذی انتظره التونسیون.
ویقول الصحفی والمحلل السیاسی محمد صالح عبیدی إن الإجراءات الرئاسیه الاستثنائیه أعادت تونس، حسب تقدیره، إلى "مربع ما قبل عام 2011" عبر تضییق الفضاء العام والعمل الحزبی وملاحقه السلطات المضاده باستخدام أدوات قانونیه مثل المرسوم 54 وبعض فصول المجله الجزائیه.
ویضیف عبیدی أن السلطه بررت خیاراتها بفشل تجربه الانتقال الدیمقراطی، لکنها لم تتمکن خلال خمس سنوات من إنتاج قیمه مضافه اقتصادیه أو اجتماعیه، معتبرا أن التجربه لم تثبت أن وجود سلطه مرکزیه قویه یؤدی بالضروره إلى تحقیق النمو.
وبین روایه "الإنقاذ" التی یقدمها أنصار الرئیس، وروایه "التراجع الدیمقراطی" التی یطرحها معارضوه، یبقى السؤال الأساسی بعد خمس سنوات من 25 یولیو: هل نجح المشروع السیاسی الجدید فی بناء دوله أکثر قدره على مواجهه أزماتها، أم أن تونس دخلت مرحله جدیده من الأزمات بأدوات مختلفه؟
المصدر: الجزیره