
وکاله آریا للأنباء - وقع البنک المرکزی الترکی ونظیره السوری، یوم الأربعاء، اتفاق حساب ودیعه باللیره الترکیه.
وقال المرکزی الترکی فی بیان نشره على موقعه الإلکترونی، إن الاتفاق یهدف إلى فتح حساب ودیعه باللیره الترکیه باسم البنک المرکزی السوری لدیه.
وأضاف البیان أن الاتفاق وقعه محافظ البنک المرکزی الترکی فاتح قره خان، ومحافظ البنک المرکزی السوری محمد صفوت رسلان.
ولم یوضح البنک المرکزی الترکی إن کانت الاتفاقیه تتضمن ترتیبات إضافیه تتعلق بالتسویات المالیه أو استخدام اللیره الترکیه فی التعاملات التجاریه بین البلدین (غیتی)، لکن المباحثات فی دمشق عکست توجها نحو توسیع التعاون المالی والمصرفی بین الجانبین.

وتقلیل الاعتماد على العملات الأجنبیه ویأتی الاتفاق عقب لقاء فی دمشق الأربعاء، جمع وزیر الخارجیه السوری أسعد حسن الشیبانی بمحافظ البنک المرکزی الترکی، بحضور محافظ مصرف سوریا المرکزی.
وقالت وزاره الخارجیه السوریه إن الجانبین بحثا سبل تعزیز التعاون الاقتصادی والمالی بین البلدین، وتفعیل العلاقات المصرفیه، بما یدعم التبادل التجاری والاستثماری، إلى جانب تطویر آلیات التنسیق بین المؤسسات المالیه الترکیه والسوریه بما یخدم المصالح المشترکه.
حساب ودیعه باللیره ویُعد فتح حساب ودیعه باللیره الترکیه باسم مصرف سوریا المرکزی لدى البنک المرکزی الترکی خطوه مصرفیه تهدف إلى تنظیم العلاقات المالیه بین البلدین وتسهیل حرکه المدفوعات والتبادل التجاری.
ویعنی الاتفاق أن البنک المرکزی الترکی سیستضیف حسابا خاصا تعود ملکیته إلى مصرف سوریا المرکزی، تودع فیه مبالغ باللیره الترکیه یمکن استخدامها ضمن الأطر المتفق علیها بین الجانبین.
وتختلف هذه الخطوه عن القروض أو المساعدات المالیه إذ إن الودیعه هی أموال یضعها طرف لدى مؤسسه مالیه أخرى وفق شروط محدده، مع بقاء ملکیتها لصاحب الحساب.
کما لا تعنی اعتماد اللیره الترکیه کعمله رسمیه فی سوریا، وإنما توفیر أداه مالیه تساعد على تسویه المعاملات بین المؤسسات والشرکات فی البلدین.
وتکمن أهمیه الاتفاق فی إمکانیه تسهیل عملیات التجاره الثنائیه، وتقلیل الاعتماد على العملات الأجنبیه الوسیطه فی بعض التعاملات، إضافه إلى خفض تکالیف التحویلات وتعزیز التعاون بین المصرفین المرکزیین.
وتأتی هذه الخطوه فی سیاق مساعی تطویر العلاقات الاقتصادیه والمصرفیه بین سوریا وترکیا، وتهیئه قنوات مالیه أکثر انتظاما لدعم حرکه التجاره والاستثمار، خصوصا مع تزاید الحاجه إلى أدوات مصرفیه تساعد على تنشیط النشاط الاقتصادی.
المصدر: RT + وکالات