وکاله آریا للأنباء - قطاع العملات المشفره هو المصدر الجدید والأکثر إثاره للجدل فی ثروه ترمب (الفرنسیه)
فی مقال رأی نشرته صحیفه نیویورک تایمز ضمن برنامج "أوقات مثیره للاهتمام"، ناقش الکاتب کریستوفر کالدویل مع أستاذ القانون بجامعه هارفارد جاک غولدسمیث الطریقه التی تتزاید بها ثروه الرئیس الأمریکی دونالد ترمب خلال ولایته الثانیه، وما إذا کانت مصادر هذه الثروه تثیر مشکلات قانونیه ودستوریه وأخلاقیه، بل وهل الولایات المتحده تتحرک نحو نموذج یمکن وصفه بـ"حکم اللصوص".
وینطلق المقال من حقیقه أن ترمب حقق خلال العام الماضی أکثر من ملیاری دولار، وهو مبلغ یفوق بکثیر راتبه الرئاسی البالغ 400 ألف دولار، ویرى غولدسمیث أن الحاله استثنائیه فی التاریخ الأمریکی، لأن الرؤساء الأثریاء سابقا کانوا یفصلون عاده بین مصالحهم المالیه وممارسه السلطه.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 موسم الجواسیس فی أوروبا.. القاره تخلع قفازاتها أمام روسیا list 2 of 2 الهزیمه فی ماغدیبورغ والحساب فی برلین.. بدء الصراع على السلطه فی حزب میرتس end of list أما ترمب، فیحتفظ بشبکه واسعه ومتشابکه من الشرکات والأعمال داخل الولایات المتحده وخارجها، مما یجعل الفصل بین القرار السیاسی والمصلحه المالیه أکثر صعوبه.
ویبرز قطاع العملات المشفره باعتباره المصدر الجدید والأکثر إثاره للجدل فی ثروه ترمب، ویشیر الحوار إلى أن إفصاح ترمب لعام 2025 أظهر نحو 1.4 ملیار دولار مرتبطه بالعملات المشفره، مع استثمارات ضخمه من جهات مرتبطه بدول أجنبیه.
دیفید ساکس (یمین) بجوار ترمب قبل توقیعه على "قانون العباقره" الذی سیضع إطارا تنظیمیا للعملات المشفره (رویترز) خطر تسلیح الحکومه
وهنا تکمن المشکله الأساسیه -بحسب غولدسمیث- لیس لمجرد أن الرئیس یحقق أرباحا، بل لأن أموالا قادمه من جهات أجنبیه یمکن أن تتزامن مع قرارات سیاسیه وأمنیه تتعلق بالدول نفسها.
ویؤکد غولدسمیث أن إثبات وجود رشوه مباشره أو صفقه "مقابل خدمه" لیس أمرا متاحا بسهوله، لکنه یرى أن حجم التعاملات وتشابکها یبرران القلق والتحقیق.
ویستند النقاش إلى بند المخصصات الأجنبیه فی الدستور الأمریکی ، الذی یمنع المسؤولین الفدرالیین من تلقی منافع مالیه من دول أجنبیه دون موافقه الکونغرس، غیر أن الإشکال القانونی یتمثل فی السؤال: هل الأموال التی تحصل علیها شرکات خاصه مرتبطه بالرئیس تدخل بالفعل ضمن تعریف "المخصصات" الدستوریه.
لکن المقال لا یکتفی بقضیه ثروه ترمب، بل یضعها ضمن مشکله أوسع تتعلق بتسییس مؤسسات الدوله واستخدام السلطه التنفیذیه ضد الخصوم، إذ یمیز غولدسمیث، الذی عمل سابقا فی وزاره العدل، بین "حکم اللصوص" وبین ما یسمیه "تسلیح الحکومه".
إداره ترمب استخدمت أدوات السلطه التنفیذیه لمساعده الأصدقاء ومعاقبه الخصوم، وذلک قد یترک آثارا مؤسسیه أعمق من قضیه تضارب المصالح نفسها
وهو یرى أن إداره ترمب استخدمت أدوات السلطه التنفیذیه لمساعده الأصدقاء ومعاقبه الخصوم، وأن هذا الأمر قد یترک آثارا مؤسسیه أعمق من قضیه تضارب المصالح نفسها.
وفی المقابل، یعترف غولدسمیث بأن لدى الجمهوریین أسبابا حقیقیه للشکوى من "تسلیح الحکومه" قبل وصول ترمب إلى السلطه، مشیرا إلى التحقیقات والملاحقات القضائیه التی استهدفت ترمب، وبعضها کان ذا طبیعه سیاسیه شدیده الحساسیه.
لکنه یرى أن ذلک لا یبرر ما تقوم به إداره ترمب حالیا، بل یخشى من الدخول فی حلقه انتقام متبادل، بحیث یستخدم کل حزب أدوات الحکومه لتدمیر البنیه السیاسیه والمؤسساتیه للحزب المنافس، وهذا -فی رأیه- یشکل خطرا طویل الأمد على دوله القانون.
العفو الرئاسی الذاتی
ومن القضایا الأخرى التی یناقشها المقال إمکانیه العفو الرئاسی الذاتی، ویقر غولدسمیث بأن الدستور لا یقدم إجابه واضحه بشأن قدره الرئیس على إصدار عفو عن نفسه، لکنه یقلل من أهمیه المسأله مقارنه بمشکله أخرى أکثر إلحاحا، وهی أن سلوک ترمب المالی المثیر للجدل لیس من الواضح أصلا أنه یشکل جریمه جنائیه یمکن أن تستوجب عفوا رئاسیا.
ترمب فی حفل لجمع التبرعات لتوسیع قاعه الاحتفالات فی الغرفه الشرقیه بالبیت الأبیض فی واشنطن العاصمه (الأوروبیه) کما یتناول الحوار مفارقه سیاسیه مهمه: وهی أن ترمب وصل إلى السلطه جزئیا بوعده "بتجفیف المستنقع" ومحاربه الفساد والنخبه البیروقراطیه ، ویرى غولدسمیث أن إداره ترمب حققت بالفعل نجاحا فی تفکیک جزء من نفوذ الموظفین الدائمین فی الحکومه، خصوصا فی وزاره العدل، وهو أمر یراه المحافظون تصحیحا لاختلال سیاسی قدیم.
وفی الجانب التاریخی، یشیر غولدسمیث إلى أن الولایات المتحده کانت محظوظه نسبیا فی تعامل رؤسائها مع المال، رغم فضائح مثل فضیحه "تیبوت" (Teapot Dome) فی عهد وارن هاردینغ، وبعد فضیحه ووترغیت فی السبعینیات، إذ لم یکتف الکونغرس بسن قوانین للرقابه، بل نشأت أیضا أعراف سیاسیه وأخلاقیه التزم بها الرؤساء لعقود.
ویرى غولدسمیث أن ترمب نجح فی ولایته الثانیه فی إضعاف هذه الأعراف بدرجه غیر مسبوقه، بعدما أدرک أن المؤسسات لم تعاقبه بصوره فعاله خلال ولایته الأولى.
إعاده بناء القواعد القانونیه
وینتهی المقال إلى أن الحل لا یکمن فقط فی انتظار رئیس أکثر التزاما بالأعراف، بل فی إعاده بناء القواعد القانونیه نفسها، ویقترح أن یستخدم الکونغرس سلطته لتحدید مفهوم "المنافع الأجنبیه" بصوره أوضح، وإنشاء آلیات تسمح بمقاضاه المسؤولین عند خرقها، وتشدید القواعد المتعلقه بالمصالح المالیه للرئیس.
الأمریکیون هم من سیقررون فی الانتخابات ما إذا کانوا یقبلون هذا النموذج من العلاقه بین السلطه والمال (أسوشیتد برس) لکن الرساله السیاسیه الأبرز فی نهایه الحوار هی أن المشکله فی نهایه المطاف دیمقراطیه ولیست قانونیه فقط، وبالتالی فإن الأمریکیین هم الذین سیقررون فی انتخابات التجدید النصفی وفی انتخابات 2028 ما إذا کانوا یقبلون هذا النموذج من العلاقه بین السلطه والمال.
أما الخطر الأکبر -فی رأی غولدسمیث- فهو أن یتحول استخدام الحکومه ضد الخصوم إلى قاعده یتبناها الحزبان، فتدخل الولایات المتحده فی دوامه من الانتقام السیاسی المتبادل یصعب الخروج منها.
وفی النهایه لا یقدم الحوار دلیلا قاطعا على أن ترمب ارتکب جریمه رشوه أو خرقا دستوریا محددا، لکنه یطرح أسئله ثقیله حول تضارب المصالح، والأموال الأجنبیه، والعملات المشفره، واستخدام السلطه التنفیذیه، وتآکل الأعراف السیاسیه التی کانت تضبط سلوک الرؤساء.
ویرى غولدسمیث أن خصوصیه ترمب تکمن فی الجمع بین الثروه التجاریه الهائله، والسلطه الرئاسیه، والشبکات المالیه العالمیه، وأن استمرار هذا النموذج قد یجعل إعاده بناء الثقه فی المؤسسات الأمریکیه أکثر صعوبه من مجرد تغییر الرئیس.
المصدر: نیویورک تایمز