وکاله آریا للأنباء - أعلنت الحکومه الأمریکیه فرض عقوبات جدیده على شرکات وأفراد تقول إنهم یدعمون جماعه "حزب الله" اللبنانیه وحلفاء آخرین لإیران فی الشرق الأوسط، فی ظل حمله لعزل طهران اقتصادیا.
وذکرت وزاره الخزانه الأمریکیه فی بیان أن الإجراءات التی اتخذها مکتب مراقبه الأصول الأجنبیه (OFAC)، تستهدف کیانات وأفرادا فی العراق والإمارات ولبنان وترکیا، تقول واشنطن إنهم یدعمون کتائب "حزب الله"، وهی جماعه شیعیه عراقیه شبه عسکریه تحت قیاده الحرس الثوری الإیرانی، و"حزب الله" فی لبنان.
وأعلنت وزاره الخزانه أیضا عن تسویه مع مواطن أمریکی وافق على دفع 1.43 ملیون دولار لتسویه دعوى مدنیه محتمله بسبب 39 انتهاکا یُزعم وقوعها لعقوبات فُرضت على إیران، وأطلقت مناشده لکل من یکشفون عن المخالفات لتقدیم معلومات عن أی تحایل على العقوبات أو غسل أموال تنفذه إیران.
وأصدر مکتب مراقبه الأصول الأجنبیه نشره توضح أنه سیرفض أغلب طلبات التراخیص المتعلقه بإیران باستثناء ظروف خاصه، وقال إن قسم التراخیص بدأ على الفور فی رفض "الأغلبیه العظمى" من طلبات قائمه محدده متعلقه بإیران للحصول على تراخیص.
وذکرت وزاره الخزانه أن "مکتب مراقبه الأصول الأجنبیه سیواصل اتباع سیاسه التراخیص تلک لحین تغییر إیران لسلوکها، بما یشمل عرقله المرور من مضیق هرمز ومهاجمه عسکریین أمریکیین وشرکاء فی الخلیج والسعی لامتلاک أسلحه نوویه وتقلیدیه".
وقال وزیر الخزانه الأمریکی سکوت بیسنت فی بیان: "عملیه الإقصاء الاقتصادی تستهدف من یواصلون الوقوف مع النظام الإیرانی المتداعی.. سواء کانوا یمولون الإرهاب ویغسلون الأموال أو یساعدون إیران على تجنب العقوبات.. سنجدهم ونعزلهم عن النظام المالی الأمریکی ونفکک الشبکات التی تبقی النظام قائما".
وتأتی أحدث عقوبات فی إطار "عملیه الإقصاء الاقتصادی" من جانب وزاره الخزانه، والتی أُعلن عنها لأول مره فی 24 أغسطس الماضی، وتهدف لقطع إیرادات تستخدمها طهران لتمویل الحرب وصناعه الصواریخ وتنفیذ هجمات إلکترونیه ودعم الحرس الثوری.
وأعلن بیسنت حینها أن الحمله تشبه عملیه إنزال قوات الحلفاء فی نورماندی، وأطلق علیها اسم "یوم الإنزال الاقتصادی" (Economic D-Day)، مؤکدا أن هدفها "قطع جمیع الشرایین الاقتصادیه التی تُبقی هذا النظام قائما".
وقال مسؤول أمریکی إن حمله وزاره الخزانه تضرب الاقتصاد الإیرانی بقوه، فی حین أن الحصار البحری الأمریکی یحد من قدره طهران على نقل النفط. وأشار إلى أن الکمیات التی یجری تحمیلها من النفط الإیرانی انخفضت إلى حوالی 0.2 ملیون برمیل یومیا خلال الثلاثین یوما الماضیه، مقارنه مع 1.8 ملیون برمیل یومیا فی شهری ینایر وفبرایر. وأضاف المسؤول أن عملیات تفریغ النفط انخفضت إلى 0.9 ملیون برمیل یومیا من 1.4 ملیون برمیل یومیاً قبل الحرب.
وبلغ متوسط کمیه النفط الإیرانی أو المشتبه فی أنه إیرانی على متن سفن فی البحر 110 ملایین برمیل فقط خلال الأسبوع الماضی، انخفاضا من أکثر من 180 ملیون برمیل فی ینایر وفبرایر. وذکر المسؤول أن أسعار المواد الغذائیه ارتفعت بشکل حاد، فی حین انخفضت قیمه الریال الإیرانی بنحو 30% مقابل الدولار منذ بدایه الحرب.
ولم تستهدف العقوبات الجدیده "الحوثیین" المتحالفین مع إیران، الذین سیطروا یوم الخمیس على مدینه المخا الساحلیه فی الیمن وتقدموا على ساحل البحر الأحمر، مما أکسبهم نفوذا أکبر على مضیق باب المندب، المخرج الجنوبی للبحر الأحمر وأحد أهم طرق الشحن فی العالم.
وقال بریت إریکسون، المدیر فی شرکه "أوبسیدیان ریسک أدفایزرز"، إن العقوبات الأحدث لن یکون لها سوى تأثیر هامشی على قدره إیران على إجراء تحویلات العمله الصعبه. وأضاف: "هذه العقوبات لا تحدث أی فرق یذکر. علاوه على ذلک، فهی تستهدف حزب الله، ولکنها لا تستهدف الوکیل الإیرانی الأکثر تأثیراً بکثیر، وهو الحوثیون، الذین یعیثون فساداً فی أسواق الطاقه العالمیه".
وأدت الحرب على إیران، التی دخلت الآن شهرها السابع، إلى انخفاض شعبیه الرئیس دونالد ترامب فی ظل معاناه الأمریکیین من ارتفاع أسعار البنزین بشکل کبیر، مما قد یهدد فرص الحزب الجمهوری فی الاحتفاظ بالسیطره على الکونغرس فی انتخابات التجدید النصفی فی نوفمبر.
المصدر: RT + وکالات