وکاله آریا للأنباء - صادق البرلمان الإسبانی الخمیس على مشروع القانون المتعلق بتسهیل حصول الصحراویین على الجنسیه الإسبانیه، بعدما حظی النص بتأیید 168 نائبا، مقابل 31 صوتا رافضا و147 امتناعا عن التصویت.
ویمنح النص، فی حال استکمال المصادقه علیه ودخوله حیز التنفیذ، مسارا خاصا للحصول على الجنسیه الإسبانیه لفائده الصحراویین المولودین فی الصحراء قبل 29 سبتمبر 1977، أی خلال فتره الإداره الإسبانیه للمنطقه، من دون إلزامهم بالإقامه فی إسبانیا وفق الشروط العادیه لاکتساب الجنسیه. کما یشمل هذا المسار فروع المستفیدین الأصلیین، وفق الآجال والشروط التی یحددها القانون.
ولا یتعلق الأمر بمنح جماعی وتلقائی للجنسیه؛ إذ یتعین على المعنیین تقدیم طلبات فردیه وإثبات استیفائهم للشروط المحدده فی النص. ولهذا الغرض، وسّع المشرع الإسبانی نطاق الوثائق التی یمکن اعتمادها لإثبات الولاده فی الصحراء خلال الفتره المعنیه، بما یشمل وثائق إسبانیه رسمیه، إلى جانب وثائق إداریه ومدرسیه وطبیه وغیرها من المستندات التی یمکن أن تثبت الصله المطلوبه.
وإلى جانب المسار الاستثنائی، ینص المشروع على تقلیص مده الإقامه القانونیه المطلوبه للحصول على الجنسیه عن طریق الإقامه بالنسبه إلى الصحراویین إلى سنتین، بدل المده العامه المعمول بها فی القانون الإسبانی. کما یتیح لأبناء الأشخاص الذین یکتسبون الجنسیه بموجب المقتضیات الجدیده التقدم بدورهم بطلبات للحصول علیها ضمن الآجال التی یحددها النص.
لم یصل المشروع إلى الجلسه العامه بسهوله، فقد مر بمراحل من التجاذب داخل البرلمان الإسبانی، کان أبرزها رفض الحزب الاشتراکی فی مرحله سابقه المبادره الرامیه إلى بدء مناقشه النص، قبل أن یتغیر موقفه خلال مراحل لاحقه ویدعم الصیغه التی انتهت الیوم إلى التصویت علیها.
وخلال جلسه التصویت، برز موقف الحزب الشعبی الذی اختار الامتناع عن التصویت، بدل الانضمام إلى المعسکر الرافض للنص، فی وقت کان فیه حزب "فوکس" هو الوحید الذی صوت ضده بشکل صریح. وفی المقابل، دعمت أحزاب یساریه وقوى سیاسیه أخرى المبادره، معتبره أنها تصحح وضعیه قانونیه مرتبطه بالماضی الاستعماری الإسبانی.
وتکتسب المصادقه البرلمانیه أهمیه إضافیه بسبب توقیتها؛ إذ تأتی فی ظرف حساس للعلاقات المغربیه الإسبانیه، التی شهدت خلال السنوات الأخیره تحسنا واضحا فی عدد من الملفات، مقابل استمرار نقاط خلافیه عمیقه، خصوصا ما یرتبط بالصحراء وسبته وملیلیه.
کما تأتی الخطوه فی وقت یتجدد فیه النقاش داخل إسبانیا بشأن کیفیه التعامل مع الإرث السیاسی والقانونی لمرحله الإداره الإسبانیه السابقه للمنطقه.
ولا یتضمن النص، من الناحیه القانونیه المباشره، تغییراً فی الموقف الرسمی الإسبانی من قضیه الصحراء أو إقرارا بوضع سیاسی جدید للمنطقه؛ إذ ینحصر موضوعه فی الجنسیه والحقوق المرتبطه بها. غیر أن اعتماد البرلمان الإسبانی مسارا قانونیا خاصا بالصحراویین یعید إلى الواجهه سؤال العلاقه بین إسبانیا وسکان المنطقه، وحول خلفیات الاهتمام بمسأله الارتباط التاریخی بالمنطقه.
المصدر: RT + وکالات