وکاله آریا للأنباء - کل المطالبات والمحاولات لم تجد نفعا لوقف أو تجمید قانون إعدام الأسرى الفلسطینیین (الجزیره)
رام الله- قالت محافظه القدس الفلسطینیه إن الأسیر المحرر قدری سماره من بلده بدو شمال غرب القدس هو منفذ عملیه إطلاق النار قرب مستوطنه "حلمیش" شمال غرب مدینه رام الله بالضفه الغربیه ، والتی أدت إلى مقتل جندی إسرائیلی.
وأضافت المحافظه -فی بیان- أن قوات الاحتلال اعتقلت سماره مصابا من داخل مستشفى إتش کلینیک بمدینه رام الله بعد اقتحامه بأعداد کبیره من الجنود.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 قصه محامیین أفرجت عنهما العلیا الباکستانیه فاعتقلتهما الشرطه list 2 of 2 کامیرا تراقب مخاض أسیره مقیده ورضیعه بزی مصلحه السجون الإسرائیلیه end of list ومن جهته أعلن جیش الاحتلال اعتقال منفذ العملیه مصابا من داخل المستشفى عقب إطلاق النار وفراره من المکان.
بینما قالت هیئه البث الرسمیه الإسرائیلیه إن العملیه استهدفت مستجمین إسرائیلیین فی نبع میاه، وأدت إلى مقتل إسرائیلی فی الثلاثین من عمره.
تحریض إسرائیلی
فور الإعلان عن مقتل الإسرائیلی، اتسع التحریض والمطالبات بتنفیذ حکم الإعدام بحق المنفذ، وکان فی مقدمه المطالبین وزیر الأمن القومی إیتمار بن غفیر الذی دفع حزبه بالقانون، إذ قال فی منشور عبر حسابه بمنصه تلیغرام "نطالب بتطبیق قانون عقوبه إعدام المخربین الذی مرره حزب عوتسما یهودیت ( القوه الیهودیه )" وهو الحزب الذی یترأسه.
وأضاف "نطالب بإعدام المخرب منفذ الهجوم فی منطقه بنیامین" زاعما أن "هذه هی الحاله الأولى التی یمکن فیها تنفیذ قانون عقوبه إعدام المخربین".
وجدد فی منشور آخر على موقع شرکه "إکس" القول إن "حق المستوطنین فی الحیاه یتقدم على حق سکان السلطه الفلسطینیه فی حریه التنقل على الطرقات".
بینما وجَّه رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو بتکثیف العدوان على الضفه المحتله، إثر مقتل الإسرائیلی. وقال عبر موقع "إکس " إنه "لا یوجد أی مخرب محصّن، وکذلک من ساعدوه، وسنحاسب الجمیع فی غزه ولبنان ویهودا والسامره (الضفه الغربیه)".
وأضاف نتنیاهو "وجهت الجیش وجهاز الأمن العام ( الشاباک ) بالعمل فی یهودا والسامره بقوات معززه، وفرض إغلاقات، وتنفیذ عملیات هجومیه واعتقالات للحفاظ على أمن الإسرائیلیین".
هل الإعدام ممکن؟
یقول المحامی والخبیر القانونی خالد محاجنه إن قانون الإعدام دخل بالفعل حیز التنفیذ فی إسرائیل نهایه مارس/آذار الماضی، ولاحقا فی 17 مایو/أیار دخل حیز التنفیذ فی المحاکم العسکریه بالضفه.
ویوضح -فی حدیثه للجزیره نت- أن العدید من الالتماسات قُدّمت للمحکمه العلیا الإسرائیلیه من مؤسسات حقوقیه إسرائیلیه لتجمید القانون "لکنها للأسف رفضت تجمیده، مما أعطى القانون فرصه لیُطبَّق ویصبح نافذا وساری المفعول".
ویبدی المحامی استغرابه لصمت العالم أمام القانون، موضحا فی الوقت ذاته أن کثیرین کانوا یعوّلون على المحکمه العلیا أن توقف أو تجمد القانون إلى ما بعد الانتخابات الإسرائیلیه الشهر القادم، أو تلغیه "لکن هذا لم یحدث، وهذا یعنی أن القانون سیطبق".
ویؤکد بقوله "للأسف نحن الیوم أمام واقع مغایر کلیا، بحسب القانون فإن منفذ عملیه الیوم سیکون مصیره الإعدام، وحسب القانون العسکری والتعدیلات العسکریه التی وُقّعت من قائد المنطقه الوسطى فی 17 مایو/أیار فإن الإعدام هو العقوبه الوحیده والأساسیه لهذا الشاب".
وأواخر مارس/آذار 2026، أقر الکنیست قانونا یسمح بفرض عقوبه الإعدام على أسرى فلسطینیین، بأغلبیه 62 نائبا مقابل معارضه 48 وامتناع نائب واحد، وسط ترحیب من أحزاب الیمین الإسرائیلی.
وبموجب القانون، ینفذ حکم الإعدام شنقا من قبل حراس تعینهم مصلحه السجون الإسرائیلیه ، مع منح المنفذین سریه الهویه وحصانه قانونیه، کما یسمح بإصدار الحکم دون الحاجه إلى طلب من النیابه العامه، ولا یشترط الإجماع فی القرار.
وقفه احتجاجیه سابقه فی رام الله ضد قانون إعدام الأسرى (الجزیره) الوقت المتوقع للتنفیذ
وأشار المحامی الفلسطینی إلى مسارات للاعتقال والمحاکمه وتقدیم لائحه الاتهام، ومن ثم الإعدام "العقوبه الوحیده والأساسیه " معبرا عن أسفه لأن مطالبات الحقوقیین بالتدخل للحیلوله دون الوصول إلى هذه النقطه لم تجد نفعا.
وحول ما إذا کانت هناک فرصه لتغییر القانون إذا تغیرت الحکومه الإسرائیلیه، قال "حتى لو تغیرت الحکومات فلن یتغیر شیء للأسف. وبالفعل نحن أمام حاله أولى سیطبق فیها حکم الإعدام وفق القانون الموجود".
وأشار إلى قانونیْ إعدام أحدهما یسری بعد نفاذه کما فی حاله عملیه الیوم، والآخر بأثر رجعی بحق أسرى من غزه.
وما بین الاعتقال والمحاکمه وصدور الحکم وتنفیذه، توقع المحامی مسارا لعده أشهر، مشیرا إلى أنه لا فرص للتراجع عن التطبیق لا من المستوى السیاسی ولا غیره فـ"القانون واضح ویحدد آلیه وکیفیه التنفیذ".
منصه بن غفیر
وینص القانون على فرض عقوبه الإعدام على من یقتل إسرائیلیا بدوافع أمنیه أو خلفیه سیاسیه معادیه لدوله إسرائیل، ویمنع القاضی من الأخذ بأی ظرف مخفف بعین الاعتبار، ویحظر تقدیم استرحام أو تخفیف العقوبه من قبل الحاکم العسکری فی الضفه الغربیه.
ویوجب القانون تنفیذ عقوبه الإعدام خلال مده لا تتجاوز 90 یوما من صدور الحکم. وخلال هذه الفتره، لا یسمح للمدان أو المحکوم علیه بلقاء أهله أو عائلته، وهو ما یعکس الصرامه المطلقه فی تطبیق هذا القانون.
وفی أغسطس/آب الماضی، نقلت قناه إسرائیل 24 عن مکتب الوزیر بن غفیر قوله إنه یجری تخصیص أول جناح لمحکومین فلسطینیین بالإعدام، وسیتضمن غرفه خاصه لتنفیذ أحکام الإعدام.
وظهر بن غفیر فی مقطع مصور من موقع البناء، قائلا: وعدنا ووفینا، وعدنا بإقرار قانون عقوبه الإعدام للإرهابیین، وقد فعلنا.. والآن بدأ جناح المحکومین بالإعدام ومنشأه الإعدام فی التبلور.
المصدر: الجزیره + وکالات