وکاله آریا للأنباء - موقف فرنسا الحالی من الحجاب تعود أصوله إلى الحقبه الاستعماریه (الأناضول)
لا یلبث الحجاب أن یختفی من دائره النقاش العام فی فرنسا، حتى یعود إلیها مهرولا. وبینما تقف البلاد على أبواب سنه انتخابیه حاسمه، تبدو عودته ضروریه، فهو -إلى جانب الإسلام والهجره- من المقولات التی یستدعیها الیمین المتطرف فی کل مره یواجه فیها استحقاقات السؤال عن برنامجه الاقتصادی والاجتماعی.
ففی 30 أغسطس/آب الماضی، أعلن النائب عن حزب التجمع الوطنی، جان فیلیب تانغی، أن حزبه یعتزم فرض غرامات على النساء اللواتی یرتدین الحجاب الإسلامی فی الأماکن العامه إذا فازت مارین لوبان بالرئاسه عام 2027، مبررا ذلک بأنه "تضامن مع النساء فی أماکن أخرى یُجبرن على ارتدائه ویضحین بحیاتهن من أجل حقهن فی عدم ارتدائه"، وفق زعمه. وفی اللیله التالیه، أکدت لوبان عبر وسائل التواصل الاجتماعی أنها ستطرح مشروع قانون لتجریم ارتداء الحجاب الإسلامی فی الأماکن العامه.
"کان حظر ارتداء الحجاب فی الأماکن العامه جزءا من برنامج مارین لوبان منذ عام 2012"
لا یبدو ذلک المقترح صادما لمراقبی الحیاه السیاسیه الفرنسیه. فقد کان حظر ارتداء الحجاب فی الأماکن العامه جزءا من برنامج مارین لوبان منذ عام 2012، وبندا أساسیا فی جمیع حملاتها الرئاسیه الثلاث السابقه. ورغم أن نقاشا مشابها مع الفارق یدور فی إیطالیا، حیث تتجه الحکومه بقیاده رئیسه الوزراء جورجیا میلونی إلى فرض إجراءات جدیده فی المدارس، تشمل حظر ارتداء البرقع والنقاب، إلا أن علاقه فرنسا بالحجاب تکتسی ثقلا رمزیا مختلفا عن کل الدول الغربیه، تعود جذوره إلى الإمبراطوریه الاستعماریه الفرنسیه وعلاقتها بمستعمراتها، والتی جعلت من الحجاب أکثر من مجرد ممارسه دینیه أو تقلید اجتماعی، بل هوسا یؤرق "لائکیتها" الیعقوبیه.
تعتزم مارین لوبان طرح مشروع قانون لتجریم ارتداء الحجاب فی الأماکن العامه (رویترز) الحجاب فی المخیله الاستعماریه
لم یبدأ اهتمام فرنسا بالحجاب الإسلامی مع صعود ما یسمى بـ"الإسلام السیاسی"، ولا مع المخاوف من تزاید أعداد المسلمین فی الضواحی، وإن کانت هذه العوامل قد أعطت الذرائع لذلک. ولکن الاهتمام یعود إلى الحقبه الاستعماریه التی شهدت متابعه طویله الأمد من المسؤولین الاستعماریین فی الجزائر للنساء الجزائریات وحجابهن.
قصص مقترحه
list of 3 items list 1 of 3 انزعی الحجاب أو ارحلی.. شهادات صادمه لمسلمات فصلن من شرکه فرنسیه list 2 of 3 بعد ظهورها بالحجاب.. محامیه فرنسیه تقاضی ناشطتین اتهمتاها بـ”أسلمه فرنسا” list 3 of 3 الحجاب والطعام والهجره.. معرکه الهویه تتصاعد فی فرنسا end of list
وقد رافق غزو الجزائر عام 1830، منذ بدایاته، افتتان فرنسی بصری وأدبی بالنساء المحجبات والحریم والخصوصیه الخفیه للحیاه المنزلیه الإسلامیه. وعندما عرض أوجین دیلاکروا لوحته "نساء الجزائر فی شقتهن" عام 1834، نالت اللوحه استحسان النقاد، على الرغم من أن الشرق الذی صورته اللوحه، کان فی الحقیقه من صنع ثقافه دیلاکروا نفسه.
یکمن جزء من نجاح تلک الصوره الاستشراقیه فی الجمع بین الرغبه فی الوصول إلى خفایا النساء، والنفور مما کان یُفترض أنها أنظمه اجتماعیه وسیاسیه "أدنى" فی الشرق. وقد سعى دیلاکروا إلى دخول عالم الحریم بمساعده السلطه الاستعماریه، وکان السعی إلى "اختراق" تلک المساحه الخاصه، ثم "کشفها" للجمهور الفرنسی، بمثابه نذیر لنمط سیتکرر طوال الحقبه الاستعماریه.
لوحه أوجین دیلاکروا "نساء الجزائر فی شقتهن"، وقد لاقت استحسان النقاد فی الأوساط الفرنسیه رغم أنها عکست المخیله الغربیه للمرأه الجزائریه لا الواقع (متحف اللوفر) وقد بلغ هذا النمط ذروته فی البطاقات البریدیه المصوره التی حللها الکاتب الجزائری مالک علوله فی کتابه "الحریم الاستعماری". فمن خلال تحلیل مئات البطاقات البریدیه لنساء جزائریات التقطها مصورون فرنسیون فی أوائل القرن العشرین، انتهى علوله إلى أن مضمونها یعبر عن خیال الفرنسی عن المرأه "الشرقیه" أکثر مما یعبر عن واقع فعلی. فقد صوّرت العدید من هذه البطاقات نساء فی حاله کشف تدریجی، أو نصف محجبات، بحیث یتخذ مشاهد البطاقه موقف المستعمر الذی یکشف تدریجیا ما یخفیه الحجاب. ومثل لوحه دیلاکروا، لم یکن بالإمکان فصل تلک البطاقات البریدیه عن سیاقها الاستعماری، فکشف الحجاب عن المرأه، وبالتالی امتلاکها، کان مکملا للغزو السیاسی والعسکری.
هذا ما عکسه فرانز فانون فی مقالته الشهیره عام 1959 بعنوان "الجزائر مکشوفه" أو "الجزائر تخلع الحجاب". یعتقد فانون، الطبیب النفسی المولود فی مارتینیک، والذی عمل فی مستشفى البلیده الجزائری من عام 1953 حتى وفاته عام 1961، أن المسؤولین الاستعماریین الفرنسیین شنوا حربا ضد الحجاب منذ ثلاثینیات القرن العشرین، مقتنعین بأن الاستعمار لا یمکن أن یکتمل أبدا دون إخضاع المرأه الجزائریه.
کانت رؤیه فانون لماحه وذکیه فی اعتبار الحجاب هدفا للرغبه الاستعماریه، وأداه فی وقت نفسه یمکن للمستعمَرین استخدامها ضد محتلیهم. فالنساء الجزائریات اللواتی ارتدین الحجاب لحمل الأسلحه أو الرسائل لجبهه التحریر الوطنی استغللن الافتراضات التی وضعها الفرنسیون حول سلبیه المحجبات، مستخدمات نظره المستعمر ضد نفسه لکی یصبن أهدافهن.
کان هذا الهوس البصری والنفسی متأصلا فی بنیه قانونیه محدده جعلت من لباس المرأه الجزائریه حجه ضد المواطنه. فبعد أن انتقلت الجزائر إلى النظام المدنی مع قیام الجمهوریه الثالثه عام 1871، أصبح سکانها فرنسیین اسمیا، ویحق للمسلمین منهم نظریا انتخاب ممثلیهم. إلا أن الأقلیه المستوطنه الأوروبیه، کما یروی المؤرخ جان بییر سیرینی، رفضت ذلک رفضا قاطعا، مصره على أن المسلمین لن یُسمح لهم بالتصویت إلا بعد "کشف نسائهم". وهکذا اختُزل حق شعب بأکمله فی المشارکه السیاسیه إلى شرط رمزی یخص أردیه النساء.
"هکذا اختُزل حق شعب بأکمله فی المشارکه السیاسیه إلى شرط رمزی یخص أردیه النساء"
ورغم أن هدف الاستعمار الفرنسی فی الجزائر کان ضمّها إلى فرنسا وإدماجها فی نظامها الإداری والقانونی، لا إخضاعها لنظام "الحمایه" کما فی تونس والمغرب، فقد حافظت النخبه الاستعماریه على تمییز قانونی صارم ضد الجزائریین. فقرار مجلس الشیوخ الصادر فی 14 یولیو/تموز 1865 اعتبر المسلمین الجزائریین رعایا فرنسیین، لکنه منعهم من التمتع الکامل بحقوق المواطنه ما لم یتخلّ کل فرد منهم عن أحواله الشخصیه الإسلامیه ویخضع للقانون المدنی الفرنسی. کما أن قانون جونار الصادر فی 4 فبرایر/شباط 1919 وسّع الحقوق السیاسیه لبعض المسلمین الجزائریین وسمح لفئات منهم بالمشارکه فی انتخابات المجالس المحلیه، لکنه لم یمنحهم مواطنه فرنسیه کامله ولا مساواه سیاسیه حقیقیه.
الحایک، الزی التقلیدی للمرأه الجزائریه (الجزیره) کان شرط منح الجزائریین حقوق المواطنه الکامله هو التخلی عن ممارسات الزواج والمیراث القائمه على الشریعه الإسلامیه، وذلک بعد تحقیق إداری مطول حول مدى "اندماجهم فی المجتمع". وقد فعل ذلک عدد قلیل جدا. وبحسب المؤرخ شارل روبیر أجیرون، فی کتابه "الجزائریون المسلمون وفرنسا"، فإنه إلى حدود عام 1890، أی بعد عقدین من اندماج الجزائر اسمیا فی فرنسا، لم یحصل على الجنسیه الفرنسیه سوى 783 مسلما.
لا یزال هذا التاریخ ینوء بکَلْکَلِه على النقاشات الفرنسیه المعاصره. ومن المفارقات الواضحه أن قانون عام 2004 الذی فرضت فیه الحکومه الفرنسیه حظرا على ارتداء "الرموز البارزه" للانتماء الدینی فی المدارس الحکومیه، والذی کان یستهدف فی المقام الأول الحجاب، یبدو أحد أعراض فشل فرنسا فی دمج رعایاها الاستعماریین السابقین کمواطنین کاملین، تماما کما فشلت سابقا فی المستعمرات نفسها.
"نزع الحجاب ظل دائما جزءا من الرساله الحضاریه المزعومه للاستعمار"
لم تکن هذه مفارقه عرضیه للحکم الفرنسی فی الجزائر، بل جوهریه فیه، لأن نزع الحجاب ظل دائما جزءا من "الرساله الحضاریه" المزعومه للاستعمار. وقد صرّح رئیس الوزراء الفرنسی فی القرن التاسع عشر جول فیری، مخاطبًا مجلس النواب فی 28 یولیو/تموز 1885 دفاعا عن التوسع الاستعماری الفرنسی، بالمبدأ الأساسی بصراحه غیر مألوفه: "أکرر أن للأعراق المتفوقه حقا، لأن علیها واجبا. علیها واجب تحضیر الأعراق الأدنى".
کان معیار الحضاره الأکثر أهمیه فی الجزائر قائما على النوع الاجتماعی، وأصبح الحجاب مؤشره الرئیسی. إذ أصبح مستوى "حضاره" المجتمع الجزائری مرادفا للوضع الاجتماعی وطریقه لباس المرأه الجزائریه، واستُخدمت هذه المعادله لتبریر استمرار الحکم الاستعماری ومنع اندماج الجزائریین فی المجتمع بشکل کامل فی آن واحد.
مناضلات جزائریات (ممرضات) تتوسطان القائدین الثوریین عبان رمضان (یسار) ورشید عماره (یمین)، حیث شارکت النساء الجزائریات فی الثوره على المستعمر الفرنسی (الجزیره) وهکذا، فإن الجهاز نفسه الذی ادعى تحریر المرأه الجزائریه کان بمثابه ذریعه دائمه لحرمان الرجال والنساء الجزائریین على حد سواء من الحقوق التی یُفترض أن یضمنها الاندماج. وهی تقریبا المفارقه التی یقوم علیها تبریر الیمین المتطرف الفرنسی الیوم لمنع الحجاب فی الأماکن العامه، کونه نوعا من التضامن المزعوم مع النساء فی أماکن أخرى "یُجبرن فیها على ارتدائه ویضحین بحیاتهن من أجل حقهن فی عدم ارتدائه".
مکافحه التمرد ومسرح الکشف
حوّلت الثوره الجزائریه، التی بدأت فی الأول من نوفمبر/تشرین الثانی عام 1954، هذا الترکیز الخطابی والقانونی الراسخ إلى أداه صریحه فی الإستراتیجیه العسکریه الاستعماریه. فمنذ عام 1955، قام الحاکم العام جاک سوستیل بحل الجمعیات النسائیه الشیوعیه والوطنیه القائمه، وأحاط نفسه بعلماء الأعراق الذین جعلوا من وضع المرأه إحدى الجبهات المرکزیه لما أسماه الجیش الفرنسی "أحداث الجزائر"، بدعم من ضباط شباب عائدین من هزیمتهم فی الهند الصینیه معتقدین أنهم اکتشفوا مفاتیح تکتیکات مکافحه حرب العصابات.
أصبح "تحریر" المرأه خط معرکه للمکتب الخامس للجیش، المکلف بالحرب النفسیه والدعایه، الذی کثّف مبادراته على أرض الواقع، من خلال فرق طبیه متنقله تعالج الرضع وتوزع الدعایه على أمهاتهم، وعروض أفلام، وأقسام إداریه متخصصه تشرف على السکان وتراقبهم.
یصف المؤرخ نیل ماکماستر فی کتابه "حرق الحجاب: الحرب الجزائریه وتحریر المرأه المسلمه 1954-1962" البرنامج برمته بأنه "أجنده إصلاحیه" واسعه النطاق موجهه نحو المرأه الجزائریه بهدف "تحریرها"، لتمکینها من اللحاق بنظیراتها الأوروبیات فی فرنسا فیما یتعلق بحقوق التصویت والتعلیم والتدریب المهنی وفرص العمل والرعایه الصحیه والاجتماعیه، وذلک من خلال احتفالات جماعیه ضخمه لخلع الحجاب، ودعایه إذاعیه وسینمائیه، وحلقات نسائیه، وفرق صحیه متنقله، وتوسیع حق المرأه فی التصویت، و"إصلاح تدریجی" لقانون الأسره والزواج الإسلامی.
سیدتان فرنسیتان تقومان بإجبار فتاه على خلع الحجاب فی میدان عام بالجزائر عام 1958، تحت حمایه الجیش الفرنسی (الجزیره) ویفسر ماکماستر بدقه معنى "التحریر"، فهو لا یشیر إلى أی شکل معاصر من أشکال "الحرکه النسویه"، بل إلى أنماط رجعیه من الهیمنه الاستعماریه، حیث فرضت القوى المحتله نماذج أوروبیه مرکزیه للأسره النوویه الغربیه وأدوار الجنسین على المجتمع المسلم. وقد بلغت الحمله ذروتها وأکثر لحظاتها إثاره خلال أزمه 13 مایو/أیار 1958، التی أسقطت الجمهوریه الرابعه وأعادت شارل دیغول إلى السلطه. وکجزء مما وصفه ماکماستر بـ"ثوره" مدبره لإسقاط الحکومه فی باریس، خلعت نساء جزائریات مسلمات حجابهن بشکل درامی، ثم ألقین به فی النار، فی مشاهد وثّقها الصحفیون الفرنسیون والدولیون الذین تجمعوا فی قلب الجزائر العاصمه.
لم یکن کشف الحجاب عفویا بأی حال من الأحوال. تُظهر أبحاث ماکماستر أنه کان مدبرا سرا من قِبل متخصصین فی الدعایه لمکافحه التمرد، حیث نقلوا آلاف النساء بالحافلات واختاروا أخریات لقیاده هذا العرض المصمم الذی سیتم تسجیله لوسائل الإعلام المحلیه والأجنبیه.
"لم یکن نزع الحجاب عفویا لکنه مشهد صممته باریس بدقه"
ففی مساء 17 مایو/أیار، قامت اثنتا عشره فتاه مسلمه، یُقال إن السیده سالان، زوجه الحاکم العام، کانت ترافقهن شخصیا، بتمزیق حجابهن وحرقه خلف بوابات الحکومه العامه، تحت حمایه عناصر من الحرکیین الموالین لباریس. وکانت هذه المراسم قد رُتبت على عجل فی اللیله السابقه من قبل عدد قلیل من ضباط المکتب الخامس الذین استاءوا من أن ملصقات الدعایه السابقه التی تؤکد على الأخوه بین الطوائف بدت ذکوریه للغایه.
وفی الیوم التالی، احتشد جمع من النساء المسلمات، معظمهن من الأحیاء الفقیره المحیطه بالجزائر، فی وسط المدینه. وبحلول 20 مایو/أیار، أصدر المکتب الخامس أوامر رسمیه للقاده العسکریین فی وهران وقسنطینه وباقی الأماکن بـ "تشجیع مشارکه النساء غیر المحجبات" فی المزید من المظاهرات "العفویه" على غرار ما حدث فی الجزائر.
الجزائریات حملن السلاح خلال ثوره التحریر (الجزیره) لم یُنهِ استقلال الجزائر عام 1962 اهتمام فرنسا بالحجاب، بل نقل هذا الاهتمام إلى قلب البلاد، حیث أعادت الهجره ما بعد الاستعماریه، فی سیاق جدید، طرح تساؤلات حول المواطنه والنساء والدین، وهی تساؤلات ترکها الحکم الفرنسی فی الجزائر دون حل. ظهر ذلک بوضوح فی قانون 2004، الذی کان موجها نظریا ضد کل الرموز الدینیه، ولکن النقاش الذی صاحبه ظل مرتبطا بالحجاب.
وقد وسع قانون صدر عام 2010 نطاق هذا المنطق، فحظر تغطیه الوجه فی أی مکان عام، وهو إجراء أیدته المحکمه الأوروبیه لحقوق الإنسان لاحقا على أساس الحفاظ على شروط "العیش المشترک". وجرّبت السلطات المحلیه حظر البورکینی على الشواطئ الفرنسیه عام 2016، ومنعت المدارس ارتداء العباءه عام 2023. وبالتالی فإن اقتراح التجمع الوطنی لعام 2026 یقع فی الطرف البعید من طیف القیود التی بارکتها المؤسسه السیاسیه الفرنسیه الرئیسیه، وتتمثل مساهمته الخطیره فی توسیع نطاق العقوبه من مؤسسات الدوله إلى الفضاء العام.
إرث الیمین المتطرف
لم یخترع حزب التجمع الوطنی الیمینی هذا التاریخ، لکنه بنى هویته السیاسیه على صله وثیقه به. تأسس الحزب عام 1972 باسم الجبهه الوطنیه، ثم غیّر اسمه عام 2018. وقد نشأ من تحالف لتیارات متطرفه فی فرنسا، فی مقدمتها شبکات مناصری استمرار الحکم الفرنسی فی الجزائر وقدامى المحاربین والمستوطنون العائدون بعد الاستقلال. وکان جان ماری لوبان، المؤسس المشارک للجبهه الوطنیه ورئیسها حتى عام 2011، قد خدم فی فوج المظلیین التابع للفیلق الأجنبی، وشارک فی معرکه الجزائر عام 1957.
وتوثّق دراسه حدیثه للمؤرخ فابریس ریسیبوتی، استنادا إلى شهادات الضحایا وتقاریر الشرطه والتحقیقات الصحفیه والمحفوظات العسکریه، أن لوبان قد اعترف عند عودته إلى فرنسا بممارسه التعذیب، قبل أن ینفی ذلک لاحقا بعد أن بدأت نجاحاته الانتخابیه المبکره، ویقاضی کل من کشف هذه الأدله بتهمه التشهیر.
یُصوّر ریسبوتی عقودا من الصمت المؤسسی المحیط بهذا السجل کمثال على ما تسمیه المؤرخه آن لورا ستولر "الحبسه الاستعماریه"، أی عجز فرنسی مزمن عن قول ما هو معروف تماما، من أن جرائم ضد الإنسانیه، یُعد التعذیب أبرزها، ارتُکبت فی الجزائر ومستعمرات أخرى باسم الجمهوریه الفرنسیه ومن قِبَلها.
جان ماری لوبان تورط فی تعذیب الجزائریین (غیتی) وینتمی مؤسسو الحزب الآخرون إلى الإرث نفسه. فقد أسهم فیکتور بارتیلیمی، الذی دعم فصیل المستوطنین "المتطرفین" خلال الحرب الجزائریه وجمع التبرعات لأعضاء منظمه الجیش السری الإرهابیه المسجونین، فی تأسیس الجبهه الوطنیه عام 1972، وشغل منصب سکرتیرها الإداری حتى أواخر السبعینیات.
أما جان لوی تیکسییه فیجنانکور، المحامی الیمینی المتطرف، فقد بنى قاعدته السیاسیه بالدفاع عن رموز حرب الجزائر ومعارضه إنهاء الاستعمار. وبالتالی فإن عقیده الحزب قد تشکلت فی بوتقه الهزیمه السیاسیه التی منیت بها فرنسا فی الجزائر، وقد ترک ذلک بصمته على المخیله السیاسیه للحزب بطرق تتجاوز حتى ورثه الحزب من قادته الحالیین.
"تشکلت عقیده حزب لوبان فی بوتقه الهزیمه السیاسیه التی منیت بها فرنسا فی الجزائر"
لا یظهر هذا الإرث کما یظهر فی قلب الخطاب الذی تعلم الحزب من خلاله تصویر أحفاد المستعمَرین على أنهم المحتلون الحقیقیون، وتصویر نفسه على أنه المدافع عن أرض فرنسیه محتله. ویُعد خطاب مارین لوبان فی لیون فی دیسمبر/کانون الأول 2010 مثالا نموذجیا على ذلک. ففی وصفها لصلاه المسلمین فی الشوارع أمام المساجد المکتظه، قالت للحشد المجتمع إن هذا یشکل "احتلالا لأجزاء من الأراضی والأحیاء… بالتأکید، لا توجد دبابات ولا جنود، ولکنه مع ذلک احتلال".
تقلب هذه المناوره الخطابیه بتبجح المسار التاریخی للعلاقه الاستعماریه، فنحن إزاء حزب یجد جذوره فی سیاسات الجیش الفرنسی الذی احتل الجزائر لأکثر من قرن، یُقدم فرنسا بوصفها بلدا محتلا، ویُصوّر الحجاب، إلى جانب حضور المسلمین فی الفضاء العام، کأوضح دلیل على ذلک الاحتلال المزعوم. إذ تعمل هذه الآلیه للذاکره السیاسیه فی اتجاه محدد، ناقله هوس الحقبه الاستعماریه بالحجاب کحدود فاصله بین مجتمعین إلى الشارع الفرنسی المعاصر، بینما تمحو بشکل منهجی أی جانب من تلک الحدود التاریخیه وقف علیه مؤسسو الحزب أنفسهم.
لکن الإرث الأکثر مباشره یکمن فی الذریعه التی تتخلل تبریر الحزب لمنع الحجاب فی الأماکن العامه، ألا وهی التضامن مع النساء فی أماکن أخرى أُجبرن على ارتداء الحجاب. وهکذا تتحول "القضایا النسویه" إلى سلاح فی حملات معادیه للإسلام وکارهه للأجانب، إذ یُصوَّر الرجال المسلمون على أنهم یشکلون خطرا على المجتمعات الغربیه ویضطهدون النساء، بینما یُستخدم إنقاذ النساء المسلمات والمهاجرات لتبریر سیاسات عنصریه تستهدف النساء أنفسهن فی المقام الأول.
فموقف الحزب فی ذلک الملف یتناقض بشکل واضح مع مواقفه المحافظه الأخرى بشأن قضایا النوع الاجتماعی، ذلک أن لوبان "تدافع عن حقوق المرأه التی یهددها الإسلام"، بینما تتبنى فی الوقت نفسه قیما سیاسیه محافظه فیما یتعلق بالمرأه عموما. وهذا التوظیف الأداتی للحرکه النسویه یعود إلى بنیه خطابیه استعماریه تقوم على فکره إنقاذ الرجال البیض للنساء الملونات من الرجال الملونین.
یتجاهل هذا الخطاب حقیقه أن النساء اللواتی یرتدین الحجاب فی فرنسا، شأنهن شأن المحجبات فی العالم، یفعلن ذلک لأسباب تتراوح بین قناعه دینیه راسخه وعادات ثقافیه أو ربما توقعات عائلیه أو حتى ذوق شخصی، أو مجرد استمراریه للتقالید التی تربین علیها، وهی دوافع نادرا ما تتوافق مع افتراضات حزب التجمع الوطنی المغریه بأن الحجاب دائما وفی کل مکان هو رمز "للأیدیولوجیه الإسلامیه" المفروضه على ضحیه سلبیه، یجب منعه فی الأماکن العامه بزعم "تحریر النساء".
وبالنسبه للمرأه التی ترتدی الحجاب باختیارها وقناعتها، وهن الأکثریه، فإن النتیجه العملیه لهذا التضییق لیست "التحرر"، بل الانسحاب القسری من الحیاه العامه. فهی تواجه ثلاثه خیارات، لا یخلو أی منها من التکالیف، إما دفع غرامات متکرره قد لا تستطیع تحملها، أو الانسحاب من الشأن العام لتجنب الظهور، أو تحدی القانون وقبول علاقه عدائیه مع السلطه لم تکن موجوده من قبل.
لکن لعلّ التکلفه الأشدّ وطأه تکمن فی مصداقیه النزعه العلمانیه الفرنسیه نفسها. فالوعد التأسیسی للجمهوریه وهو أن المواطنه لا تعتمد على الدین أو الأصل أو المظهر یبدو أنه یتهاوى. فأی سیاسه تستهدف لباسا دینیا واحدا، تکشف عن الانتقائیه الکامنه فی صمیم هذا المقترح.
ورغم أن القانون المقترح یکاد یکون مستحیل التطبیق عملیا، کونه یتداخل مع أشکال مختلفه لتغطیه الرأس فی المجتمع، فضلا عن کونه غیر دستوری ومن المرجح أن یسقط فی اختبار المجلس الدستوری، فإن مجرد طرحه یکشف عن الطبیعه الفاشیه للیمین المتطرف الفرنسی، الذی یبدو أنه قاب قوسین من أن یمسک بالسلطه فی البلاد لأول مره فی تاریخها.
المصدر: الجزیره