وکاله آریا للأنباء - البرلمان الجزائری یناقش هذه الأیام تفاصیل مشروع قانون المالیه للعام 2027 (الأناضول)
أقرت الحکومه الجزائریه توسیع نطاق فرض ضریبه الثروه ضمن مشروع قانون المالیه للعام 2027 المعروض على برلمان البلاد، فی حین تضمن المشروع إیرادات أقل لقطاع النفط والغاز فی الموازنه، لیشکل 29.5% من إیرادات الدوله.
وخفضت مشروع قانون المالیه للعام المقبل الحد الأدنى الصافی لخضوع الأملاک لضریبه الثروه من 100 ملیون دینار (743 ألف و429 دولار) إلى 80 ملیون دینار (594 ألف و743 دولار)، على أن تطبق نسبه ضریبه تتراوح بین 0.2% على الشریحه الأدنى (ما بین 80 ملیون دینار و200 ملیون دینار (1.4 ملیون دولار)، و1% لمن تفوق قیمه أملاکهم من أصحاب الثروات فی الجزائر 400 ملیون دینار (2.9 ملیون دولار).
قصص مقترحه
list of 2 items وتتوقع السلطات الجزائریه أن تبلغ قیمه الضرائب على الثروه والحقوق المماثله فی العام المقبل 4.73 ملیارات دولار.
ولم یتضمن مشروع قانون المالیه الجدید أی زیادات ضریبیه أو ضریبه جدیده تؤثر على القدره الشرائیه للجزائریین، سواء للطبقه الوسطى أو للطبقات المعوزه، وذلک بعدما طلب الرئیس عبد المجید تبون ، فی اجتماع لمجلس الوزراء عقد قبل أیام، بألا یتضمن قانون المالیه الجدید أی زیادات ضریبیه تمس جیوب المواطنین.
عائدات المحروقات
تظهر بیانات المیزانیه العامه للدوله الجزائریه للعام المقبل أن قیمه إیرادات النفط والغاز الطبیعی (تسمى فی مشروع القانون بالجبایه البترولیه) تقدر بأکثر من 2.7 تریلیون دینار (20 ملیار دولار)، وهو ما یمثل 29.5% من إجمالی إیرادات خزینه الدوله للعام المقبل.
وقد اعتمدت السلطات الجزائریه على سعر مرجعی قدره 60 دولارا للبرمیل عند احتساب الإیرادات البترولیه المدرجه فی المیزانیه الجدیده، فی حین تشیر توقعات الموازنه بین 2027 و2029 إلى سعر مرجعی للنفط عند 80 دولارا.
وذکر مراسل الجزیره فی الجزائر عاطف قدادره أنه لأول مره فی قانون المالیه للجزائر یتم استشراف أرقام الموازنه لتشمل أکثر من سنه، بحیث تضمن عام 2028 و2029.
وأما صادرات المحروقات (النفط والغاز)، فمن المتوقع أن تبلغ 88 ملیون طن مکافئ نفط سنه 2027، و85.3 ملیون طن سنه 2028، قبل أن ترتفع إلى 87.8 ملیون طن سنه 2029.
لأول مره تضع السلطات الجزائریه أرقام استشرافیه فی قانون المالیه تشمل عده سنوات(حساب وزاره المالیه على فیسبوک) الأرقام الأساسیه
وتبلغ قیمه موازنه 2027 نحو 148 ملیار دولار بزیاده 13 ملیار دولار عن العام الماضی، ویتوقع مشروع قانون المالیه للجزائر نموا اقتصادیا فی حدود 4.2%، ونسبه للتضخم عند 4%، وقدر حجم الناتج المحلی الإجمالی بقرابه 400 ملیار دولار (حجم الاقتصاد الجزائری).
ویقول مراسل الجزیره فی الجزائر إن الموازنه الجدیده هی استمرار للمنهج نفسه للسلطات الجزائریه فی زیاده حجم الإنفاق الحکومی منذ 2020، مشیرا إلى أن کان ثمه دائما عجز بین حجم الانفاق وقیمه الإیرادات طیله السنوات الماضیه، ما عدا سنه 2022 التی حققت فیها الجزائر فائضا فی الموازنه بنحو 4%.
المصدر: الجزیره + وکالات