وکاله آریا للأنباء - التضخم یهدد بمزید من التآکل فی الدخل الحقیقی للفقراء فی باکستان (الأوروبیه)
ارتفعت معدلات الفقر فی باکستان رغم عوده الاقتصاد إلى النمو، فی ظل تراجع الأجور الحقیقیه وعدم مواکبه خلق الوظائف للزیاده فی أعداد الداخلین إلى سوق العمل، وفق تقریر "آفاق الاقتصاد الکلی والفقر " الصادر عن البنک الدولی فی أکتوبر/تشرین الأول 2026.
وأوضح البنک أن نسبه السکان الذین یعیشون تحت خط الفقر المحدد عند 4.20 دولار یومیا، وفق تعادل القوه الشرائیه لعام 2021، بلغت 47.9% فی السنه المالیه 2024-2025، مقابل 44.7% فی السنه المالیه 2018-2019.
قصص مقترحه
list of 4 items کما بلغت نسبه الفقر عند خط 3 دولارات یومیا نحو 23% فی السنه المالیه 2024-2025.
أرجع البنک الدولی ارتفاع الفقر خلال الفتره من السنه المالیه 2018-2019 إلى السنه المالیه 2024-2025 إلى تراجع الأجور الحقیقیه بنسبه 3.4% منذ عام 2018.
ویقصد بالأجور الحقیقیه القیمه الفعلیه للأجر النقدی قیاسا بمقدار ما یمکن للعامل شراؤه بهذا الأجر من السلع والخدمات، وذلک بعد تعدیل الأجر الاسمی (النقدی) لیأخذ فی الاعتبار معدل التضخم وتغیرات القوه الشرائیه.
الدخل والاستهلاک
وأشارت المؤسسه المالیه الدولیه إلى أن 70% من السکان تکبدوا خسائر فی الاستهلاک الحقیقی، وانخفض إنفاقهم بعد احتساب أثر التضخم، فیما ارتفع معامل جینی، الذی یقیس التفاوت فی توزیع الدخل أو الاستهلاک، من 28.4 إلى 32.7.
وأضاف التقریر أن خلق الوظائف لم یواکب نمو القوه العامله، ما ترک واحدا من کل 6 أشخاص جدد یدخلون سوق العمل من دون عمل، ودفع معدل البطاله إلى 7% بحلول عام 2024.
وذکر أن معظم الوظائف الجدیده کانت فی القطاع غیر الرسمی (اقتصاد الظل)، أو منخفضه الأجر، أو ضمن العمل لحسابهم الخاص، فی حین ظل نمو إنتاجیه العمل راکدا.
رجح التقریر أن یظل التضخم مرتفعا عند 8.2% فی السنه المالیه 2026-2027 (غیتی) نمو لا یکفی
بحسب التقریر، تسارع نمو الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی لباکستان، محسوبا بأسعار عوامل الإنتاج، إلى 3.7% فی السنه المالیه 2025-2026، مقابل 3.2% فی السنه المالیه السابقه.
ویتوقع البنک أن یبلغ النمو 3.8% فی السنه المالیه 2026-2027، قبل أن یرتفع إلى 4.2% فی السنه المالیه 2027-2028.
لکن البنک أشار إلى أن نمو الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی للفرد، البالغ نحو 1.6%، لا یزال أبطأ من المستوى اللازم لزیاده دخول السکان بصوره ملموسه.
وفیما یتعلق بالتوقعات، رجح التقریر أن یظل التضخم مرتفعا عند 8.2% فی السنه المالیه 2026-2027، مع انتقال أثر ارتفاع أسعار السلع والطاقه إلى الاقتصاد المحلی.
وقال إن التضخم یهدد بمزید من التآکل فی الدخول الحقیقیه للفقراء، الذین ینفقون حصه کبیره من میزانیاتهم على الغذاء والوقود.
وأشار البنک أیضا إلى أن ظاهره النینیو تمثل خطرا إضافیا، بالنظر إلى تعرض الأسر الفقیره للصدمات الزراعیه والمناخیه، إلى جانب تأثرها بتقلبات أسعار النفط العالمیه والتوترات الجیوسیاسیه.
المصدر: الجزیره