وکاله آریا للأنباء - فی جامعه تکساس فی أوستن أُدرج أکثر من مئه مقرر ضمن المواد المرشحه للاستبعاد من المنهج الأساسی (الأوروبیه)
من الجامعات التی تراجع مقررات أساتذتها بحثا عن أفکار غیر مرغوب فیها، إلى الصحف والقنوات التی تواجه الدعاوى والتحقیقات والتهدیدات التنظیمیه، تتسع الضغوط فی الولایات المتحده على المؤسسات المستقله، وسط مخاوف من تحول أدوات الدوله إلى وسیله لمعاقبه الاختلاف وإخضاع الخطاب العام.
فی بعض الجامعات الأمریکیه، لم تعد المعرکه حول حریه التعبیر مقتصره على الاحتجاجات الطلابیه أو الخلافات بین المحافظین واللیبرالیین، بل انتقلت إلى محتوى المقررات الدراسیه، واستقلال الأساتذه، والموضوعات التی یسمح للطلاب بدراستها. وفی غرف الأخبار، تتخذ الضغوط أشکالا أخرى، من مقاضاه المؤسسات الصحفیه وتقیید دخول مراسلیها إلى البیت الأبیض ، إلى فتح تحقیقات تنظیمیه قد تفرض علیها تکالیف باهظه.
قصص مقترحه
list of 2 items وفی تحقیق مطول نشرته مجله "أتلانتک"، یرصد الکاتب آدم سیرور کیف أصبحت ولایه تکساس نموذجا متقدما لمحاولات إخضاع التعلیم الجامعی لاعتبارات سیاسیه. ویعرض أمثله لأساتذه اضطروا إلى تعدیل مقرراتهم أو حذف کتب وأبحاث خوفا من مخالفه قواعد جدیده تفرضها السلطات والجامعات الحکومیه.
فی جامعه تکساس التقنیه، طُلب من أستاذه اللغه الإنجلیزیه ساره سبورجون، التی تدرّس منذ عقدین، إخضاع مواد مقرراتها للمراجعه عبر نظام یعتمد على الذکاء الاصطناعی لرصد المحتوى الذی قد یخالف التعلیمات الجدیده.
فی الجامعات الأمریکیه انتقلت المعرکه حول حریه التعبیر إلى محتوى المقررات الدراسیه (غیتی) منع کتاب الجمهوریه لأفلاطون
ولم تقتصر المراجعه على الموضوعات السیاسیه المباشره، بل امتدت إلى أعمال أدبیه وفلسفیه معروفه، بینها کتاب "الجمهوریه" لأفلاطون، الذی اعتبر النظام أن تناوله قضایا الأدوار الجندریه والمثلیه قد یجعله مخالفا للقواعد.
کما رصد النظام کتاب "بین العالم وبینی" للکاتب الأمریکی تا-نهیسی کوتس، ومسرحیه "ملائکه فی أمریکا" لتونی کوشنر. وفی بعض الحالات، نسب النظام إلى الکتب أفکارا أو أطرا تحلیلیه لم تکن موجوده فیها، بحسب دعاوى رفعها أکادیمیون ومنظمات تدافع عن الحریه الأکادیمیه.
ولا تتوقف المشکله عند أخطاء التکنولوجیا، بل تتعلق بمن یملک سلطه تحدید ما یمکن تدریسه. فحین تصبح القواعد غامضه، ویخشى الأستاذ ألا یعرف مسبقا ما الذی قد یثیر اعتراض الإداره أو السیاسیین، یصبح حذف المواد المثیره للجدل خیارا وقائیا. وهکذا تتحول الرقابه من قرارات صریحه بمنع کتاب أو مقرر إلى رقابه ذاتیه قد تکون أکثر اتساعا وأصعب رصدا.
المحاضره میلیسا مکول فصلتها جامعه "تکساس إیه آند إم" بعد حمله قادها سیاسیون محافظون (صحیفه ذا تکساس تربیون) فصل أستاذه بجامعه تکساس
ویشیر سیرور إلى أن هذه السیاسات تتجاوز جامعه بعینها. ففی جامعه "تکساس إیه آند إم"، فصلت الإداره المحاضره میلیسا مکول بعد حمله قادها سیاسیون محافظون ضد محتوى قدمته فی مقرر عن أدب الأطفال.
بینما أعلنت جامعه تکساس فی أوستن إلغاء تخصصات تتصل بالدراسات الأفریقیه الأمریکیه، والدراسات المکسیکیه الأمریکیه واللاتینیه، ودراسات المرأه والجندر، والهجره والعرق. کما أُدرج أکثر من مئه مقرر ضمن المواد المرشحه للاستبعاد من المنهج الأساسی.
وتبرر السلطات هذه التغییرات بأنها تصحیح لما تعتبره هیمنه أیدیولوجیه یساریه على الجامعات. غیر أن منتقدیها یرون فارقا جوهریا بین ضمان تعدد الآراء وبین استخدام القانون والسلطه الإداریه لفرض اتجاه فکری محدد. فحریه النقاش تتیح للطلاب مواجهه الأفکار المتعارضه، أما منع موضوعات کامله من التدریس فیحرمهم من فرصه فحصها ونقدها.
استقاله أکادیمیین
وقد استقال بعض الأکادیمیین احتجاجا على هذه القیود، بینما أظهر استطلاع داخلی أن أکثر من نصف أعضاء هیئه التدریس فی جامعه تکساس التقنیه یبحثون عن وظائف فی مؤسسات أخرى.
ومن هنا، لا تتعلق المسأله فقط بما إذا کان أستاذ یستطیع تدریس کتاب بعینه، بل بمستقبل الجامعات بوصفها مؤسسات یفترض أن تنتج المعرفه وتختبر الأفکار، لا أن تکرر ما تفضله السلطه. ویرى سیرور أن إضعاف استقلالها یهدد جوده التعلیم والبحث، ویترک الخریجین أقل قدره على التفکیر النقدی ومساءله الروایات السائده.
لا یعنی الدفاع عن حریه التعلیم والإعلام إعفاء الجامعات من مراجعه مناهجها، أو الصحف من المساءله عن أخطائها. لکن الفارق أساسی بین المساءله وفق قواعد واضحه ومحایده، وبین توظیف السلطه لإملاء ما یجوز تدریسه أو نشره.
حمله واسعه ضد الصحافه
ومن قاعات الدراسه، تنتقل صوره الضغوط إلى غرف الأخبار، ففی مقال رأی نشرته صحیفه "ذا هیل" الأمریکیه، یتناول دیفید ویبنمان وغلین ألتشولر ما یصفانه بحمله واسعه ضد الصحافه، لا تعتمد بالضروره على کسب القضایا أمام المحاکم، بقدر ما تستهدف رفع تکلفه العمل الصحفی وإرغام المؤسسات على حساب عواقب نشر المواد الناقده.
ویستشهد الکاتبان بدعوى رفعتها ولایه فلوریدا ضد صحیفه "نیویورک تایمز"، على خلفیه تغطیتها الحرب فی غزه، وبالدعاوى التی رفعها ترمب ضد مؤسسات إعلامیه کبرى.
وتشمل هذه القضایا دعوى بقیمه 15 ملیار دولار ضد "نیویورک تایمز" ودار "بینغوین راندوم هاوس" للنشر، وأخرى بقیمه 10 ملیارات دولار ضد "وول ستریت جورنال"، إضافه إلى دعوى بقیمه 10 ملیارات دولار ضد هیئه الإذاعه البریطانیه "بی بی سی".
ویرى الکاتبان أن الأثر المحتمل لا یقتصر على فرص الفوز فی المحاکم؛ فالدفاع عن هذه القضایا یستنزف وقت المؤسسات وأموالها، ویلحق الضرر بسمعتها، کما یبعث برساله إلى وسائل إعلام أخرى مفادها أن التغطیه النقدیه قد تستجلب تبعات قانونیه ومالیه قاسیه.
ویشیر المقال إلى أن دعاوى سابقه لترمب ضد وسائل إعلام رُفضت لأسباب تتصل بالتعدیل الأول للدستور الأمریکی، بل أُلزم فی إحدى القضایا بدفع نحو 400 ألف دولار لتغطیه أتعاب محامی "نیویورک تایمز".
منع ترمب مراسلی "سی إن إن" و"إم إس ناو" و"بولیتیکو" من دخول البیت الأبیض (رویترز) تقیید الوصول للبیت الأبیض
وتتسع الضغوط، بحسب المقال، لتشمل تقیید الوصول إلى البیت الأبیض و البنتاغون . فقد منع ترمب مراسلی "سی إن إن" و"إم إس ناو" و"بولیتیکو" من دخول البیت الأبیض، متهما مؤسساتهم بنشر أخبار کاذبه، بعدما سبق أن حُرم صحفیو "أسوشیتد برس" من الوصول بسبب رفض الوکاله اعتماد تسمیه ترمب الجدیده ل خلیج المکسیک .
کما أمرت لجنه الاتصالات الفدرالیه، الهیئه المستقله المنظمه لقطاع الاتصالات والبث فی الولایات المتحده، بمراجعه معجله لتراخیص محطات "إیه بی سی"، بعد مطالبه ترمب الشبکه بفصل الممثل الکومیدی جیمی کیمیل، الذی وجّه انتقادات إلیه. واعتبرت الشبکه أن المراجعه تمثل انتقاما بسبب تقاریرها وآراء برامجها، وطعنت فیها قضائیا.
وتحدث الکاتبان أیضا عن تحقیقات تنظیمیه واستدعاءات لسجلات اتصالات صحفیین، وعن تفتیش مکتب التحقیقات الفدرالی منزل مراسله فی "واشنطن بوست" ومصادره أجهزتها.
خطوره هذه الممارسات
ویخلص ویبنمان وألتشولر إلى أن خطوره هذه الممارسات تکمن فی اجتماع أدوات الضغط المختلفه بید حکومه تسیطر على أجهزه إنفاذ القانون والجهات التنظیمیه وقرارات الوصول إلى المسؤولین. فحتى عندما تفشل الدعاوى أو تتدخل المحاکم لوقف بعض الإجراءات، یمکن أن یکون الضرر قد وقع بالفعل، وأن تکون مؤسسات أخرى قد فضلت تجنب المخاطر.
وتکشف المادتان، رغم اختلاف ساحتیهما، عن سؤال دیمقراطی واحد: هل تستطیع المؤسسات المستقله أداء وظیفتها حین تصبح قراراتها وممارساتها عرضه للعقاب السیاسی؟
ففی الجامعه، قد یؤدی الخوف إلى حذف کتاب أو تجنب سؤال علمی؛ وفی الصحافه، قد یدفع الخوف من الدعاوى أو فقدان الوصول إلى المسؤولین إلى تخفیف التغطیه أو الامتناع عن نشر تحقیقات حساسه.
ولا یعنی الدفاع عن حریه التعلیم والإعلام إعفاء الجامعات من مراجعه مناهجها، أو الصحف من المساءله عن أخطائها. لکن الفارق أساسی بین المساءله وفق قواعد واضحه ومحایده، وبین توظیف السلطه لإملاء ما یجوز تدریسه أو نشره.
وحین تتقلص مساحه الاختلاف فی قاعات الدراسه وغرف الأخبار معا، لا تکون الخساره من نصیب الأکادیمیین والصحفیین وحدهم، بل تمتد إلى الجمهور الذی یحتاج إلى تعلیم یحرر التفکیر، وإعلام یستطیع مراقبه السلطه ومساءلتها.
المصدر: أتلانتک + هیل