وکاله آریا للأنباء - الدبیبه: القیمه السوقیه للأصول المالیه اللیبیه فی الخارج تبلغ نحو 150 ملیار دولار، موزعه على مختلف القارات والقطاعات الاقتصادیه (الرئاسه اللیبیه)
قال رئیس حکومه الوحده الوطنیه اللیبیه عبد الحمید الدبیبه إن القیمه السوقیه للأصول المالیه اللیبیه فی الخارج تبلغ نحو 150 ملیار دولار، موزعه على قطاعات اقتصادیه وقارات مختلفه، مؤکداً سعی حکومته إلى تطویر إداره هذه الاستثمارات والحفاظ على قیمتها، بالتوازی مع استقطاب رؤوس أموال أجنبیه لتنویع الاقتصاد المحلی.
ونقلت وکاله الأناضول، الأحد، عن بیان للمکتب الإعلامی لرئیس حکومه الوحده الوطنیه أن تصریحات الدبیبه جاءت خلال مشارکته فی منتدى الاستثمار العالمی بالعاصمه القطریه الدوحه ، دون أن یقدم تفاصیل بشأن توزیع الأصول اللیبیه فی الخارج أو طبیعتها.
وأکد الدبیبه انفتاح لیبیا على الاستثمارات الجاده واستعدادها لإقامه شراکات دولیه فی قطاعات الطاقه والبنیه التحتیه والنقل والزراعه والصناعه والسیاحه والتکنولوجیا والطاقه المتجدده ، بهدف توسیع القاعده الإنتاجیه وتقلیل الاعتماد على الموارد النفطیه.
وأوضح أن الحکومه تعمل على تحسین البیئه التشریعیه والتنظیمیه للاستثمار، وتبسیط الإجراءات الإداریه، وتعزیز الشفافیه والحوکمه، بما یسهم فی استعاده ثقه المستثمرین وتحویل الفرص المتاحه إلى مشروعات اقتصادیه قابله للتنفیذ.
وأشار إلى أن خطط الحکومه تشمل توسیع الشراکات بین القطاعین العام والخاص، ونقل التکنولوجیا وتوطین الصناعات وخلق فرص عمل، إلى جانب تطویر آلیات إداره الاستثمارات اللیبیه فی الخارج، بما یحافظ على قیمه الأصول المالیه للأجیال المقبله.
وشدد الدبیبه على أهمیه تعزیز التعاون الاقتصادی والاستثماری مع قطر ، وتحویل العلاقات بین البلدین إلى مشروعات مشترکه تحقق منافع اقتصادیه متبادله.
وتأتی هذه التصریحات خلال منتدى الاستثمار العالمی الذی تنظمه منظمه الأمم المتحده للتجاره والتنمیه «أونکتاد» فی الدوحه بین 25 و27 أکتوبر/تشرین الأول، بمشارکه مسؤولین حکومیین ومستثمرین ومؤسسات مالیه، لبحث تدفقات الاستثمار والشراکات الاقتصادیه ودورها فی تمویل التنمیه المستدامه .
ورغم امتلاک لیبیا موارد نفطیه کبیره وأصولاً مالیه ضخمه فی الخارج، یواجه اقتصادها تحدیات تتعلق بتنویع مصادر الإیرادات، وتحسین مناخ الأعمال، وتطویر البنیه التحتیه، وتوسیع مساهمه القطاع الخاص.
وتبرز تصریحات الدبیبه حجم الأصول المالیه التی تقول الحکومه اللیبیه إنها تمتلکها خارج البلاد، فی وقت تسعى فیه إلى استقطاب استثمارات جدیده إلى الداخل وتحسین إداره الثروه القائمه، دون أن تتضمن التصریحات تفاصیل عن سیوله تلک الأصول أو العوائد التی تحققها أو القیود المفروضه على التصرف فیها.
المصدر: وکاله الأناضول