وکاله آریا للأنباء - شرکه الدوحه للاستثمار ترفع حجم مبادرتها لإداره الأصول من 714 ملیون دولار إلى 1.37 ملیار دولار (الدوحه للاستثمار)
أعلنت شرکه " الدوحه للاستثمار"، المملوکه بالکامل لجهاز قطر للاستثمار، رفع حجم مبادره الإداره النشطه للأصول من 2.6 ملیار ریال (714 ملیون دولار) إلى 5 ملیارات ریال قطری (1.37 ملیار دولار)، بزیاده تبلغ 2.4 ملیار ریال (659 ملیون دولار)، فی خطوه تستهدف تعزیز نشاط أسواق رأس المال وتوسیع مشارکه المؤسسات الاستثماریه ومدیری الأصول المحلیین والدولیین.
وأوضحت الشرکه أن زیاده حجم المبادره تهدف إلى استقطاب المزید من مدیری الأصول المؤهلین، وتعزیز مشارکه المؤسسات الاستثماریه، بما یسهم فی تطویر قطاع إداره الأصول وزیاده تنافسیه السوق المالیه القطریه.
وقال وزیر التجاره والصناعه، نائب رئیس مجلس الإداره والعضو المنتدب لشرکه "الدوحه للاستثمار"، الشیخ فیصل بن ثانی آل ثانی، إن المبادره استقطبت منذ إطلاقها عام 2024 أعدادا متزایده من مدیری الأصول والمستثمرین المحلیین والدولیین، وهو ما یعکس الفرص الاستثماریه المتاحه فی سوق الأسهم القطریه.
وأضاف أن الاستثمارات الإضافیه ستسهم فی تنشیط السوق وتعزیز تنوعها، إلى جانب توسیع التعاون بین المؤسسات المتخصصه فی إداره الأصول.
توسیع الاستثمارات
وکان جهاز قطر للاستثمار قد أطلق مبادره الإداره النشطه للأصول عام 2024، بهدف تطویر منظومه إداره الأصول فی البلاد، من خلال شراکات مع مؤسسات استثماریه محلیه وعالمیه تمتلک خبرات فی أسواق قطر ودول مجلس التعاون الخلیجی .
ومنذ إطلاقها، ضخت المبادره استثمارات بقیمه 2.6 ملیار ریال (نحو 714 ملیون دولار)، وتضم حالیا 4 مؤسسات متخصصه فی إداره الأصول، هی "أشمور" و"فییرا کابیتال" و"فرانکلین تمبلتون" و"بنک لشا".
وتعتزم المبادره توسیع قاعده المشارکین خلال المرحله المقبله، عبر استقطاب مدیری أصول جدد من داخل قطر وخارجها بوتیره منتظمه، بما یعزز تنوع المؤسسات العامله فی السوق.
أسواق المال
وتسعى "الدوحه للاستثمار" من خلال المبادره إلى تعزیز عمق أسواق رأس المال القطریه وکفاءتها، وتطویر قطاع إداره الأصول، بما یدعم نمو القطاع الخاص ویوسع فرص الاستثمار المؤسسی.
وتعمل الشرکه -التی یمتلکها جهاز قطر للاستثمار بالکامل- وفق إستراتیجیه ومجلس إداره مستقلین، وترکز أنشطتها على تنمیه الشرکات الوطنیه وتطویر الشراکات الاستثماریه وتعزیز القیمه الاقتصادیه الطویله الأجل.
وتندرج هذه الجهود ضمن مساعی تنویع الاقتصاد القطری وتطویر الأسواق المالیه، بما یتماشى مع أهداف التنمیه الوطنیه ورؤیه قطر الوطنیه 2030.
المصدر: الجزیره