وکاله آریا للأنباء - خیر الدین زطشی (یسار) الرئیس السابق للاتحاد الجزائری لکره القدم (الجزیره)
أصدرت محکمه جزائریه، الیوم الثلاثاء، أحکاما ابتدائیه بالحبس النافذ تراوحت بین سنه و8 سنوات بحق رؤساء سابقین للاتحاد الجزائری لکره القدم "الفاف"، ومسؤولین إداریین ومالیین، فی قضیه فساد تتعلق بتسییر أموال الاتحاد وإبرام عقود وصفقات خلال الفتره من 2017 إلى 2023.
وقضى القطب الجزائی الاقتصادی والمالی بمحکمه سیدی أمحمد فی العاصمه الجزائریه بمعاقبه الرئیسین السابقین للاتحاد، خیر الدین زطشی وشرف الدین عماره، بالحبس النافذ لمده 8 سنوات لکل منهما، فیما حکم على الرئیس الأسبق جهید زفیزف بالحبس النافذ لمده 6 سنوات، مع تغریم کل منهم ملیون دینار جزائری (نحو 7400 دولار).
وجاءت الأحکام بعد محاکمه شملت 19 متهما، بینهم مسؤولون سابقون فی الاتحاد وأعضاء فی مکتبه الفیدرالی وممثلون لشرکات متعاقده معه، على خلفیه مخالفات مالیه وإداریه شملت عقود التجهیزات الریاضیه وخدمات السفر والإقامه ونفقات تنظیم البطولات.
تفاصیل الأحکام القضائیه
وشملت الأحکام الأمینین العامین السابقین للاتحاد، محمد ساعد ومنیر دبیشی، ومدیر الإداره والمالیه السابق عبد الغنی نقاش، إذ قضت المحکمه بحبس کل منهم 3 سنوات نافذه، مع غرامه مالیه قدرها ملیون دینار جزائری (نحو 7400 دولار).
کما حکمت بالحبس النافذ لمده 3 سنوات على أمین لعبدی، المسؤول الإداری السابق بالمنتخب الجزائری، وبالحبس النافذ لمده سنتین على عبد المؤمن براف، المدیر العام المساعد السابق للاتحاد.
وامتدت الأحکام إلى أعضاء سابقین فی المکتب الفیدرالی، بینهم عمار بهلول وعبد الله قداح ومحمد الهاشمی، بعقوبات بلغت سنه واحده حبسا نافذا.
وفی القضیه ذاتها، قضت المحکمه بحبس ولید موهبی، مسیر وکاله الأسفار التونسیه "کونکورد فویاج"، لمده 5 سنوات نافذه، مع الإبقاء على أمر القبض الدولی الصادر بحقه، فضلا عن فرض غرامات مالیه على شرکتین ورد اسماهما فی ملف المحاکمه.
وفی المقابل، برأت المحکمه موظفتین سابقتین کانتا مکلفتین بتسییر مخزون التجهیزات الریاضیه فی الاتحاد.
خلفیات القضیه والاتهامات
وتعود وقائع القضیه إلى شبهات فساد فی التسییر المالی والإداری للاتحاد الجزائری لکره القدم بین عامی 2017 و2023، إذ واجه المتهمون تهما تتعلق بإساءه استغلال الوظیفه، وإبرام عقود مخالفه للأحکام التشریعیه والتنظیمیه بهدف منح امتیازات غیر مستحقه، إلى جانب تبدید الأموال العمومیه واختلاسها والمشارکه فی ذلک.
وترکزت التحقیقات على عدد من العقود والنفقات التی أبرمها الاتحاد خلال تلک الفتره، وفی مقدمتها عقد توفیر التجهیزات الریاضیه المرتبط بشرکه "أدیداس"، الذی أثارت طریقه تنفیذه وتسویه مستحقاته تساؤلات بشأن الالتزام بالإجراءات المالیه والإداریه المعتمده.
کما شملت القضیه التعاقد مع وکاله الأسفار التونسیه "کونکورد فویاج"، التی تولت ترتیبات السفر والإقامه والإطعام للمنتخبات الوطنیه، وسط اتهامات بإسناد خدمات إلیها دون اتباع إجراءات المنافسه المعمول بها.
وامتدت التحقیقات إلى النفقات المرتبطه بتنظیم کأس أمم أفریقیا للاعبین المحلیین وبطوله أفریقیا للناشئین تحت 17 عاما، اللتین استضافتهما الجزائر عام 2023، إضافه إلى شبهات تضخیم فواتیر الإقامه الفندقیه والإطعام، واختلالات فی تسییر مخزون التجهیزات الریاضیه، وصرف منح لبعض اللاعبین بالعمله الأجنبیه.
وخلال جلسات المحاکمه، واجهت المحکمه المتهمین بنتائج الخبره المالیه المتعلقه بالعقود والنفقات، فیما تمسک الرؤساء السابقون للاتحاد بنفی التهم المنسوبه إلیهم، مؤکدین أنهم تولوا مناصبهم بصوره تطوعیه ولم یحصلوا على أجور أو امتیازات شخصیه مقابل مهامهم.
النیابه طلبت عقوبات تصل إلى 10 سنوات
وسبق صدور الأحکام مطالبه النیابه العامه بفرض عقوبات تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا بحق الرؤساء الثلاثه السابقین وعدد من المسؤولین الإداریین، فیما تراوحت العقوبات التی التمستها بحق متهمین آخرین بین 5 و7 سنوات.
وطالب ممثل الخزینه العمومیه خلال المحاکمه بتعویضات قدرها 90 ملیار سنتیم جزائری (نحو 6.7 ملایین دولار)، على خلفیه الأضرار المالیه التی قال إن الخزینه تکبدتها نتیجه المخالفات محل المتابعه.
وفی المقابل، دفعت هیئه الدفاع بعدم تأسیس التهم الموجهه إلى موکلیها، مستنده إلى مصادقه الجمعیات العامه للاتحاد على الحصائل المالیه لفترات التسییر المعنیه، وإلى دور محافظ الحسابات فی مراجعه تلک الحصائل، مطالبه بتبرئه المتهمین.
ورغم صدور الأحکام، فإن القضیه لم تُحسم قضائیا بصوره نهائیه، إذ تظل القرارات الصادره عن محکمه سیدی أمحمد ابتدائیه وقابله للاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر، الذی یملک صلاحیه إعاده النظر فیها وفقا للإجراءات القانونیه المعمول بها.
المصدر: الجزیره + الصحافه الجزائریه