وکاله آریا للأنباء - اکتناز السیوله أحد العوامل المؤثره فی ارتفاع النقد المتداول (رویترز)
رغم توسع وسائل الدفع الإلکترونی وتشدید الإجراءات الضریبیه الرامیه إلى تشجیع المعاملات البنکیه، یواصل النقد الورقی تسجیل مستویات قیاسیه فی المغرب.
وتجاوز حجم الأموال النقدیه المتداوله 550 ملیار درهم (نحو 56 ملیار دولار) بنهایه أغسطس/آب 2026، مما یطرح تساؤلات بشأن قدره السیاسات المعتمده على تغییر عادات الأداء لدى المغاربه وتقلیص الاعتماد على "الکاش".
وبموازاه هذه الإجراءات، یواصل البنک المرکزی دراسه مشروع الدرهم الرقمی، الذی یعول علیه البنک لتطویر منظومه الأداء وتعزیز الشمول المالی، دون أن یکون قد حدد موعدا لإطلاقه.
وفی تصریحات خاصه للجزیره نت، أرجع بنک المغرب استمرار ارتفاع تداول النقد إلى عوامل اقتصادیه واجتماعیه وثقافیه متجذره، مؤکدا أنه "لا یمکن الحدیث عن تحدید أهداف رقمیه لخفض تداول النقد، لا سیما أن استعمال العمله الائتمانیه هو حق أساسی لجمیع المواطنین".
لماذا یتوسع اقتصاد الکاش؟
یربط المرکزی المغربی استمرار الاعتماد على النقد بعوامل بنیویه، تشمل حجم القطاع غیر المهیکل والنظام الضریبی ومستوى الشمول المالی، فضلا عن العادات المرتبطه بالأداء وتفضیل فئات واسعه من المواطنین التعامل بالأوراق النقدیه.
ویوضح البنک المرکزی فی أجوبته عن أسئله الجزیره نت، أن "اکتناز السیوله یشکل بدوره أحد العوامل المؤثره فی ارتفاع النقد المتداول، لا سیما خلال فترات عدم الیقین الاقتصادی، على غرار ما شهدته البلاد خلال جائحه کورونا ".
غیر أن البنک المرکزی یمیز بین ارتفاع النقد وتراجع الأداء الإلکترونی، مؤکدا أن "ارتفاع التداول النقدی لا یعکس بالضروره تراجعا فی استخدام وسائل الأداء الإلکترونی"، إذ یمکن أن یرتفع الاثنان بالتوازی.
وتدعم الأرقام هذا التفسیر؛ فقد ارتفع عدد عملیات الدفع بالبطاقات البنکیه بنسبه 20% خلال عام 2025، لیبلغ 230.1 ملیون عملیه بقیمه 70.8 ملیار درهم (نحو 7.2 ملیارات دولار)، فی حین بلغ عدد عملیات السحب النقدی بواسطه البطاقات 450 ملیون عملیه، بقیمه إجمالیه قدرها 460 ملیار درهم (نحو 46.9 ملیار دولار).
وتکشف هذه المقارنه استمرار هیمنه السحب النقدی على استخدام البطاقات البنکیه، إذ مثلت عملیات السحب 66% من مجموع العملیات بالبطاقات خلال عام 2025، مقابل 34% لعملیات الأداء.
ویقول الخبیر الاقتصادی محمد جدری، للجزیره نت، إن "الإفراط فی استعمال النقد یحمل تداعیات اقتصادیه متعدده، من بینها ضیاع مداخیل ضریبیه، وإضعاف المنافسه بین المؤسسات المهیکله والأنشطه غیر المهیکله، فضلا عن مخاطر استغلال المعاملات النقدیه فی غسل الأموال والأنشطه غیر المشروعه".
ویرى جدری أن "الضغط الضریبی یشکل أحد العوامل التی تدفع بعض الفاعلین الاقتصادیین إلى العمل خارج القنوات الرسمیه"، موضحا أن "بعض المقاولات والتجار ینظرون إلى الأعباء الضریبیه باعتبارها حافزا للانتقال إلى المعاملات غیر المصرح بها".
کما یربط الخبیر استمرار الظاهره بـ"محدودیه الولوج إلى الخدمات البنکیه وضعف الثقه فی بعض وسائل الأداء الإلکترونی، خصوصا لدى الفئات التی تخشى التعرض للاحتیال أو الاختراق الإلکترونی".
وتظهر بیانات بنک المغرب أن نسبه امتلاک الحسابات البنکیه بین الأفراد المقیمین بلغت 62% عام 2025، مما یعنی أن شریحه مهمه من السکان البالغین لا تزال خارج منظومه الحسابات البنکیه التقلیدیه.
ومع ذلک، یؤکد البنک المرکزی أن "تقلیص تداول النقد لا یمثل غایه مستقله، وإنما وسیله لتوجیه السیوله نحو قنوات الاقتصاد المهیکل، ودعم تمویل الأنشطه الاقتصادیه والحد من التکالیف والمخاطر المرتبطه باستعمال الأوراق النقدیه".
ویشدد البنک على أن ضمان توفر النقد یبقى من مسؤولیاته الأساسیه، مشیرا إلى أن "متوسط جاهزیه الشبابیک الأوتوماتیکیه للبنوک بلغ 95% بنهایه یونیو/حزیران 2026".
وکشف بنک المغرب، فی تصریحاته للجزیره نت، أن صافی السحوبات من شبابیکه خلال فتره عید الأضحى ، الممتده من 13 إلى 27 مایو/أیار 2026، بلغ 27.2 ملیار درهم (نحو 2.8 ملیار دولار)، مقابل 21.4 ملیار درهم (نحو 2.2 ملیار دولار) خلال الفتره المماثله من عام 2024، و19.3 ملیار درهم (نحو ملیاری دولار) عام 2023، مما یعکس تنامی الطلب على النقد خلال هذه المناسبه.
البنک المرکزی یؤکد أن تقلیص تداول النقد وسیله لتوجیه السیوله نحو قنوات الاقتصاد المهیکل (رویترز) من محلات البقاله إلى الدفع الإلکترونی
فی مواجهه الاعتماد الواسع على النقد، اتجهت السلطات المغربیه إلى تخفیض تکلفه الأداء الإلکترونی وتوسیع نطاق استعماله، خصوصا لدى التجار الصغار الذین تشکل المعاملات النقدیه الجزء الأکبر من أنشطتهم الیومیه.
وفی تصریح للجزیره نت، أوضح بنک المغرب أن دراساته خلال السنوات الأخیره أظهرت أن تجاره القرب (محلات البقاله وتجار الأحیاء) تشکل حلقه أساسیه فی الاقتصاد الوطنی، وتستأثر بحصه مهمه من المعاملات ذات المبالغ الصغیره، التی لا یزال تسدیدها یتم فی الغالب نقدا.
وفی هذا السیاق، دخل قرار تنظیمی جدید حیز التنفیذ فی 1 أکتوبر/تشرین الأول 2026، یقضی بتخفیض السقف العام لرسوم التبادل بین البنوک على المدفوعات المحلیه بالبطاقات من 0.65% إلى 0.5% دون احتساب الضرائب، مع اعتماد سقف خاص قدره 0.15% للمدفوعات المرتبطه بالخدمات الحکومیه الإلکترونیه والعملیات المؤهله لدى تجار القرب.
ویوضح البنک المرکزی أن الهدف من اعتماد السقف الخاص بتجار القرب هو خفض تکلفه المدفوعات الإلکترونیه، وتعزیز جاذبیتها الاقتصادیه، وتشجیع انتشارها لدى المقاولات الصغیره جدا والتجار المستقلین.
وکشف بنک المغرب للجزیره نت أن "القرار التنظیمی یلزم الشرکات المشرفه على المعاملات الإلکترونیه بأن ینعکس انخفاض رسوم التبادل بالکامل على عمولات التحصیل المفروضه على التجار، وکذلک على العملیات المتعلقه بالخدمات الحکومیه الإلکترونیه، بما یضمن تمریر التخفیضات المقرره إلى الجهات المعنیه".
وأضاف أن هذه الشرکات مطالبه بموافاته بجداول أسعارها والعمولات التی تطبقها على التجار، إلى جانب المعلومات الضروریه لتتبع مدى احترام القرار، مؤکدا أنه "سیحرص على مراقبه انعکاس التخفیضات على التکلفه الفعلیه التی یتحملها التجار، وتقییم أثر الإصلاح على توسیع شبکه قبول المدفوعات الإلکترونیه وزیاده استعمال البطاقات البنکیه لدى تجار القرب".
کما یلزم القرار الشرکات بتوضیح رسوم التبادل والتحصیل والتشغیل فی العقود المبرمه مع التجار، فیما یتعین على هؤلاء إخبار زبائنهم بوسائل الأداء المقبوله بصوره واضحه ومرئیه داخل أماکن البیع.
وتشیر أحدث البیانات إلى ارتفاع عملیات الأداء عبر الأجهزه الإلکترونیه لدى التجار إلى 184.5 ملیون عملیه عام 2025، بقیمه 58.6 ملیار درهم (نحو 6 ملیارات دولار)، مقابل 153.3 ملیون عملیه بقیمه 52.2 ملیار درهم (نحو 5.3 ملیارات دولار) فی العام السابق.
وفی المقابل، بلغ عدد أجهزه الأداء الإلکترونی 81 ألفا و259 جهازا بنهایه عام 2025، بانخفاض نسبته 14%، ارتبط خصوصا بإعاده تنظیم حظیره الأجهزه واستبعاد غیر النشط منها، بینما ارتفعت نسبه تفعیل الأجهزه من 72% إلى 93%.
لکن انتشار الأجهزه لا یکفی وحده لتغییر عادات الأداء، بحسب الخبیر الاقتصادی محمد جدری، الذی یشیر إلى أن تکلفه الخدمات ظلت عائقا أمام بعض التجار، خاصه عندما تکون هوامش الربح محدوده.
ویوضح جدری أن بعض التجار لا تتجاوز هوامش ربحهم 4% أو 5%، مما یجعلهم مترددین فی تحمل عمولات الأداء الإلکترونی، إلى جانب تکلفه اقتناء الأجهزه أو استعمالها.
ویرى أن تقلیص استعمال النقد یقتضی معالجه هذه التکالیف، بالتوازی مع توسیع الولوج إلى الخدمات البنکیه وتعزیز ثقه المواطنین فی سلامه المعاملات الإلکترونیه.
وفیما یتعلق بدعم التجار الصغار، کشف بنک المغرب أنه سیتم الشروع فی تنزیل صندوق تنمیه قبول المدفوعات الإلکترونیه عبر مرحله تجریبیه، تهدف إلى اختبار الجوانب التشغیلیه وآلیات التحفیز، وتحدید الشروط الضروریه لتوسیع نطاق الاستفاده منه.
تجاوز حجم الأموال النقدیه المتداوله 550 ملیار درهم (نحو 56 ملیار دولار) بنهایه أغسطس 2026 (رویترز) ضرائب لدفع المعاملات نحو البنوک
بموازاه الحوافز المرتبطه بتوسیع الأداء الإلکترونی، دخل المغرب مرحله جدیده فی تشجیع توثیق المعاملات المالیه، من خلال إجراءات ضریبیه تستهدف بعض عملیات البیع التی لا تستوفی شروط تتبع وسائل الأداء.
ومنذ 1 یولیو/تموز 2026، أصبح یطبق رسم تسجیل إضافی بنسبه 2% على عملیات نقل ملکیه العقارات والحقوق العینیه العقاریه التی یتجاوز ثمنها 300 ألف درهم (نحو 30.6 ألف دولار)، وعلى تفویت الأصول التجاریه، عندما لا تتضمن العقود بیانات وسائل الأداء ومراجعها أو تُسوى بوسائل غیر مقبوله ضریبیا.
وفی حاله الجمع بین أداء جزء من الثمن نقدا وأداء الجزء المتبقی بوسیله معترف بها، یحتسب الرسم الإضافی على الجزء غیر المستوفی للشروط، ولیس بالضروره على القیمه الإجمالیه للصفقه.
غیر أن هذا الإجراء لا یشکل حظرا شاملا لاستعمال النقد؛ فقد أوضحت المدیریه العامه للضرائب أن الإیداع البنکی للأموال النقدیه یمکن أن یعد وسیله أداء مقبوله ضریبیا، ولا یترتب علیه الرسم الإضافی إذا استوفى شروط التوثیق، بما فیها الإشاره إلى مراجع الإیداع فی العقد.
وتبرز هذه المقتضیات توجها نحو تعزیز قابلیه تتبع المعاملات المالیه وإدخال الأموال إلى القنوات البنکیه، أکثر من استهداف التداول النقدی بصوره مطلقه.
وتکتسی هذه الإجراءات أهمیه فی سیاق مخاوف مرتبطه بتوسع المعاملات غیر المصرح بها، وما قد ینجم عنها من تهرب ضریبی أو صعوبات فی تتبع مصادر الأموال.
وکانت الهیئه الوطنیه للنزاهه والوقایه من الرشوه ومحاربتها قد نبهت، فی مایو/أیار 2025، إلى أن الاستعمال المکثف للنقد فی المبادلات الاقتصادیه قد یُسهّل بعض الممارسات المرتبطه بالفساد، بسبب صعوبه تتبع هذه المعاملات.
ارتفاع عملیات الأداء عبر الأجهزه الإلکترونیه لدى التجار إلى 184.5 ملیون عملیه عام 2025 (غیتی) الدرهم الرقمی.. مشروع یتقدم بحذر
ویواصل بنک المغرب العمل على مشروع الدرهم الرقمی، باعتباره خیارا محتملا لتطویر منظومه الأداء على المدى الطویل.
وکشفت دراسه حدیثه أعدها باحثون بالبنک المرکزی المغربی عن نتائج تجارب تقنیه أولیه أثبتت إمکانیه تطویر درهم رقمی موجه للاستخدام الیومی، من خلال اختبار إصدار العمله وتوزیعها عبر الوسطاء المالیین وحفظها فی محافظ رقمیه وإجراء التحویلات بین الأفراد.
وفی تصریح لبنک المغرب للجزیره نت، قال إنه "شرع منذ عام 2021 فی بلوره تصور منهجی للمشروع، عبر لجنه متخصصه ومجموعات عمل تدرس الجوانب التقنیه والاقتصادیه والقانونیه المرتبطه بإصدار عمله رقمیه للبنک المرکزی".
وحدد البنک 3 أهداف رئیسیه محتمله للدرهم الرقمی، تتمثل فی "تعزیز الشمول المالی والحد من الاعتماد على النقد، وتحسین کفاءه منظومه الأداء وقدرتها التنافسیه، وتیسیر تحویلات الأموال التی یقوم بها المغاربه المقیمون بالخارج".
وفی هذا السیاق، أجرى البنک المرکزی تجربه للمدفوعات العابره للحدود، بالشراکه مع البنک المرکزی المصری وبدعم من البنک الدولی ، بهدف اختبار إمکانیه تقلیص تکالیف التحویلات الدولیه وآجال إنجازها، وتحسین الترابط بین أنظمه الأداء فی البلدین.
أما على مستوى الاستخدام الداخلی، فیوضح بنک المغرب أن "الدرهم الرقمی یمکن أن یوفر للأفراد وسیله دفع وتحویل فوریه وآمنه ومنخفضه التکلفه، مع إمکانیه تطویر وظائف تسمح بإجراء المعاملات دون اتصال بالإنترنت".
وتبرز أهمیه هذه الخاصیه بالنسبه للمناطق التی تعانی محدودیه الاتصال بالشبکه، وکذلک للفئات التی لا تستفید بشکل کاف من الخدمات البنکیه التقلیدیه.
وبالنسبه للتجار، وخصوصا تجاره القرب، یرى البنک المرکزی أن العمله الرقمیه قد تتیح قبول المدفوعات دون الحاجه بالضروره إلى تجهیزات مکلفه، مع تقلیص تکالیف تدبیر السیوله النقدیه ومخاطر الاحتفاظ بکمیات کبیره من الأوراق النقدیه.
ویؤکد بنک المغرب للجزیره نت أن أعماله الحالیه "تندرج ضمن منظور طویل الأمد، یقوم على التدرج والتحکم فی المخاطر والتشاور مع مختلف الأطراف المعنیه"، مشددا على أن "إطلاق العمله الرقمیه مستقبلا یبقى رهینا باستیفاء متطلبات مؤسساتیه وقانونیه وتکنولوجیه وتشغیلیه، دون تحدید جدول زمنی لإطلاقها".
کما یشدد على أن "نجاح المشروع لن یرتبط بالتکنولوجیا وحدها، بل بقدرته على تقدیم قیمه مضافه حقیقیه مقارنه بوسائل الأداء الحالیه، خصوصا فی ظل استمرار هیمنه النقد، الذی یناهز حجمه 30% من الناتج المحلی الإجمالی ".
وبین خفض الرسوم على المدفوعات الإلکترونیه، وتشدید شروط توثیق الصفقات العقاریه، واستکشاف إمکانات الدرهم الرقمی، تتعدد الآلیات التی یعتمدها المغرب لتقلیص الاعتماد على النقد.
غیر أن التحدی یبقى فی تحویل هذه المبادرات إلى تغییر ملموس فی المعاملات الیومیه، بحیث یصبح الدفع الإلکترونی خیارا متاحا ومقبولا ومجدیا لکل من التاجر والمستهلک.
المصدر: الجزیره