وکاله آریا للأنباء - دیکو المدیر الریاضی لبرشلونه ثبت تواصله مع وکیل ألفاریز قبل إرسال الإخطار المکتوب إلى أتلتیکو مدرید (رویترز)
فرض الاتحاد الإسبانی لکره القدم غرامه مالیه قدرها 602 یورو على برشلونه، بسبب تواصله مع وکیل أعمال المهاجم الأرجنتینی خولیان ألفاریز، لاعب أتلتیکو مدرید، قبل إخطار نادیه کتابه، فی مخالفه للوائح المنظمه للتفاوض مع اللاعبین المرتبطین بعقود ساریه.
ورغم ضآله المبلغ مقارنه بالقیمه المالیه للصفقات الکبرى فی کره القدم الأوروبیه، فإن الغرامه تمثل الحد الأقصى للعقوبه المالیه المقرره لهذا النوع من المخالفات، بعدما استبعدت لجنه الانضباط بالاتحاد تصنیف تصرف برشلونه مخالفه جسیمه، واکتفت باعتبارها إخلالا بسیطا بالالتزامات التنظیمیه.
وجاء القرار عقب شکوى تقدم بها أتلتیکو مدرید، الذی یرتبط معه ألفاریز بعقد حتى یونیو/حزیران 2030، یتضمن شرطا جزائیا تبلغ قیمته 500 ملیون یورو، متهما النادی الکتالونی بإجراء اتصالات بشأن انتقال اللاعب دون الالتزام بالإجراءات المنصوص علیها فی اللوائح.
ما المخالفه التی ارتکبها برشلونه؟
تعود الواقعه إلى 15 مایو/أیار 2026، عندما جرت محادثه هاتفیه بین المدیر الریاضی لبرشلونه البرتغالی دیکو، وفرناندو هیدالغو وکیل أعمال ألفاریز، قبل أن یوجه النادی الکتالونی أول إخطار مکتوب إلى أتلتیکو مدرید بشأن اهتمامه بالمهاجم الأرجنتینی یوم 28 من الشهر نفسه.
وحسب تفاصیل نشرها موقع "آی یو سبورت" الإسبانی المتخصص فی القانون الریاضی، استنادا إلى قرار لجنه الانضباط، أبلغ هیدالغو المدیر الریاضی لبرشلونه بأن أتلتیکو مدرید مستعد للاستماع إلى عروض بشأن لاعبه، مؤکدا حصوله على إذن یتیح له تسویق اللاعب والتفاوض على انتقاله وفق شروط محدده.
ألفاریز مهاجم أتلتیکو مدرید قبل صدور العقوبه المتعلقه باتصالات النادی الکتالونی مع وکیل أعماله (غیتی) غیر أن اللجنه لم تجد دلیلا یثبت حصول وکیل الأعمال على ذلک التفویض، ومیزت بین إبلاغه بالقیمه المالیه التی یقدر بها النادی لاعبه، ومنحه صلاحیه رسمیه للتفاوض على انتقاله إلى فریق آخر.
واستندت فی هذا التمییز إلى رساله بعث بها الرئیس التنفیذی لأتلتیکو مدرید، میغیل أنخیل خیل مارین، إلى وکیل اللاعب یوم 18 مایو/أیار، تضمنت معلومات بشأن التقییم المالی لألفاریز، دون أن تمنحه تفویضا بالتفاوض نیابه عن النادی.
وفی المقابل، نفى برشلونه بدء مفاوضات مع اللاعب أو تقدیم عرض إلیه بشأن شروط عقد محتمل، مؤکدا أنه تصرف بحسن نیه، وأن وکیل الأعمال هو من بادر بالتواصل وأبلغه بامتلاکه الإذن اللازم.
لکن لجنه الانضباط رفضت هذا الدفاع، معتبره أن التواصل مع ممثل اللاعب بشأن شروط انتقال محتمل یدخل ضمن الإجراءات التی تستوجب إخطار نادیه مسبقا، حتى وإن لم تجر المفاوضات مع اللاعب مباشره.
ماذا تقول لوائح الاتحاد الإسبانی؟
تنص الماده 68 من لائحه المسابقات على ضروره إخطار النادی الذی یرتبط به اللاعب المحترف کتابه برغبه أی ناد آخر فی التعاقد معه، قبل بدء المفاوضات مع اللاعب.
وبذلک، فإن المخالفه التی أثبتتها لجنه الانضباط لا تتعلق بمجرد اهتمام برشلونه بضم ألفاریز، وإنما بالشروع فی اتصالات تفاوضیه عبر وکیل أعماله قبل توجیه الإخطار المکتوب إلى أتلتیکو مدرید صاحب العقد الساری.
وتتیح الماده نفسها للاعب المحترف توقیع عقد مع ناد آخر إذا لم یتبق على انتهاء عقده الحالی سوى 6 أشهر أو أقل، وهو استثناء لا ینطبق على ألفاریز الذی یمتد عقده مع النادی المدریدی حتى صیف 2030.
ویهدف شرط الإخطار المسبق إلى حمایه مصالح الأندیه التی یرتبط بها اللاعبون بعقود ساریه، وتمکینها من معرفه اهتمام الأطراف الأخرى قبل الدخول فی مفاوضات بشأن انتقال محتمل.
لماذا الغرامه 602 یورو فقط؟
یکمن تفسیر المبلغ فی الماده 133 من قانون الانضباط بالاتحاد الإسبانی التی تصنف الإخلال بالالتزامات التنظیمیه مخالفه بسیطه، ما لم تتوافر شروط تستوجب اعتبارها مخالفه جسیمه أو بالغه الجسامه.
وتجیز هذه الماده فرض غرامه مالیه لا تتجاوز 602 یورو، أو توقیع عقوبات أخرى وفق طبیعه المخالفه، من بینها الإیقاف أو إغلاق الملعب لمباراه واحده، بحسب الحالات التی ینظمها القانون.
ولهذا، لا ترتبط قیمه العقوبه بسعر انتقال ألفاریز المحتمل، ولا بالشرط الجزائی البالغ 500 ملیون یورو، وإنما بالحد الأقصى للغرامه المقرره للمخالفه التی أثبتت مسؤولیه برشلونه عنها.
وکانت الماده 93 تتیح للجنه اتخاذ إجراءات أشد لو صنفت الواقعه مخالفه جسیمه، إذ تنص على غرامات تتراوح بین 602 و3006 یوروهات، إلى جانب عقوبات أخرى قد تشمل الإیقاف أو إغلاق الملعب أو خصم 3 نقاط من رصید النادی.
غیر أن تطبیق هذه الماده على الإخلال بالالتزامات التنظیمیه یستلزم توافر شروط، أبرزها التعمد والتکرار، وهو ما لم تجد اللجنه أنه ثبت فی تصرفات برشلونه، ولا سیما ما یتعلق بتکرار المخالفه.
واختارت اللجنه لذلک تطبیق الماده 133، مع فرض الحد الأقصى للغرامه المالیه المسموح بها، استنادا إلى اقتراح المحققه المکلفه بالملف.
لکن القرار، بحسب التفاصیل المنشوره عنه، لم یعرض بصوره کامله الأسباب التی دفعت المحققه إلى اقتراح الحد الأقصى بدلا من مبلغ أقل، واکتفى بالإحاله إلى حیثیات تقدیر العقوبه الوارده فی ملف التحقیق.
سابقه غریزمان تعود إلى الواجهه
تعید القضیه إلى الأذهان خلافا مماثلا بین برشلونه وأتلتیکو مدرید عام 2019، عندما تقدم الأخیر بشکوى ضد النادی الکتالونی على خلفیه اتصالاته مع المهاجم الفرنسی أنطوان غریزمان، قبل انتقاله إلى برشلونه خلال فتره الانتقالات الصیفیه.
وانتهت تلک القضیه بتغریم برشلونه 300 یورو فقط، بعدما اعتبرت لجنه المسابقات أن النادی ارتکب مخالفه بسیطه للوائح، واستبعدت مسؤولیه اللاعب التأدیبیه عن الوقائع محل التحقیق.
وکانت لجنه المسابقات قد أقرت آنذاک بأن غرامه بهذا الحجم لا تمثل رادعا مالیا حقیقیا لناد بقدرات برشلونه الاقتصادیه، لکنها رأت أن العقوبه البدیله المقترحه، والمتمثله فی إغلاق ملعب "کامب نو" لمباراه واحده، لا تتناسب مع طبیعه المخالفه.
وتظهر المقارنه بین القضیتین أن الغرامه الحالیه، رغم مضاعفتها تقریبا للعقوبه السابقه، ما زالت تقع ضمن السقف المالی نفسه الذی تسمح به اللوائح للمخالفات البسیطه، بصرف النظر عن القیمه المالیه للاعب أو أهمیه الصفقه المحتمله.
هل أُغلقت القضیه نهائیا؟
بدأ المسار التأدیبی بعدما تقدم أتلتیکو مدرید بشکوى إلى الاتحادیْن الدولی (فیفا) والمحلی یوم 30 یونیو/حزیران الماضی، قبل أن یفتح الأخیر تحقیقا فی 30 یولیو/تموز، انتهى بإقرار مسؤولیه برشلونه عن مخالفه إجراءات الإخطار المسبق.
أما الفیفا، فأعلن عدم اختصاصه بالنظر فی الشکوى المقدمه إلیه، وهو ما جعل المسار التأدیبی المحلی أساس القضیه.
ولا یعنی القرار ثبوت توصل برشلونه إلى اتفاق نهائی مع ألفاریز، أو إثبات تحریض اللاعب على فسخ عقده، وإنما یقتصر على مخالفه الإجراءات التنظیمیه التی تسبق التفاوض بشأن انتقال لاعب مرتبط بعقد سارٍ.
ولا یزال أمام برشلونه حق الطعن فی العقوبه لدى لجنه الاستئناف بالاتحاد الإسبانی خلال 10 أیام عمل من الیوم التالی لتلقی الإخطار الرسمی بالقرار.
وبینما تبدو غرامه 602 یورو محدوده الأثر على ناد بحجم برشلونه، فإن القضیه تسلط الضوء على الفارق بین العقوبات المرتبطه بمخالفات إجراءات التفاوض، وتلک التی تستوجب إثبات أفعال أشد خطوره، کما تطرح تساؤلا بشأن مدى قدره الغرامات المالیه المحدده فی اللوائح على ردع الأندیه الکبرى عن تجاوز مثل هذه الإجراءات.
المصدر: الصحافه الإسبانیه