وکاله آریا للأنباء - الناجیه من اعتداءات إبستین لیز شتاین تحتج خارج جلسه استجواب مغلقه مع وزیره العدل السابقه بام بوندی (غیتی)
مع اقتراب انتخابات التجدید النصفی للکونغرس الأمریکی، تحولت قضیه جیفری إبستین ، الممول الأمریکی المدان بجرائم جنسیه، إلى محور أساسی فی المعرکه الانتخابیه، مع توظیف الدیمقراطیین لها فی حملاتهم ضد الجمهوریین، وتصاعد المطالب بنشر الوثائق ومحاسبه المسؤولین عن حجبها.
وتقول المحامیه والصحفیه الأمریکیه المستقله کاتی فانغ -فی مقال نشرته صحیفه غاردیان البریطانیه- إن القضیه تحولت إلى اختبار للمساءله فی الولایات المتحده، وفرصه للناخبین لمحاسبه أصحاب النفوذ.
معیار للمحاسبه
وتستند فانغ فی ذلک إلى تعهدات سابقه للرئیس الأمریکی دونالد ترمب وشخصیات مقربه منه بنشر الملفات، قبل أن یتراجعوا عن هذا الموقف بعد وصولهم إلى السلطه.
یؤکد تقریر الدیمقراطیین أن إداره ترمب اتخذت إجراءات لحجب المعلومات وعرقله کشف ملابسات القضیه، بدعوى حمایه الرئیس المتورط شخصیا فی شبکه الاتجار الجنسی
ففی یولیو/تموز 2025، أعلنت وزاره العدل ومکتب التحقیقات الفدرالی أنهما لم یعثرا على قائمه بأسماء عملاء لإبستین، ولا على أدله تبرر فتح تحقیقات جدیده مع أطراف أخرى، وأنهما لن ینشرا مزیدا من الوثائق.
وبحسب استطلاع أجرته مؤسسه "جی بی إیه أو" فی سبتمبر/أیلول الماضی، فإن 88% من الأمریکیین الذین یعتزمون التصویت فی انتخابات التجدید النصفی یعطون الأولویه للمرشحین الذین یتعهدون بمحاسبه أصحاب النفوذ، بما فی ذلک نشر ملفات إبستین کامله، وفق المقال.
إعلان فی واشنطن العاصمه یظهر رساله کتبها إبستین عن ترمب تقول "بالطبع کان یعلم بشأن الفتیات" (رویترز) وینقل المقال أیضا عن استطلاع أجرته رویترز فی وقت سابق من العام أن 69% من الأمریکیین یعتقدون أن الملفات تکشف أن الشخصیات ذات النفوذ فی الولایات المتحده نادرا ما تخضع للمساءله عن أفعالها.
وفی أبریل/نیسان الماضی، رفعت فانغ دعوى قضائیه ضد وزاره العدل استنادا إلى انتهاک "قانون الإجراءات الإداریه" وقانون "شفافیه ملفات إبستین"، وذلک بعد إقدام وزیر العدل الأمریکی تود بلانش على حجب وتنقیح وثائق ومعلومات بشکل غیر قانونی أثناء نشر 3.5 ملایین صفحه من وثائق إبستین.
وفی 25 یونیو/حزیران 2026، أصدر القاضی الفدرالی إیمیت سولیفان قرارا قال فیه إن بلانش لم یقدم ردا مناسبا على الحجج المطروحه، واعتبر أن موقفه یتضمن إقرارا بانتهاک قانون شفافیه ملفات إبستین ، وأمر بتسلیم وثائق محدده من دون تنقیح.
وتقول فانغ إن وزاره العدل واصلت بعد ذلک المماطله، ولم تلتزم بالأوامر القضائیه والمواعید النهائیه التی حددتها المحکمه.
وتکتسب هذه التطورات أهمیتها الانتخابیه من تحول الشفافیه والمساءله إلى موضوعین تستطیع المعارضه من خلالهما ربط القضیه بأداء الإداره ومصداقیتها.
مجلس الشیوخ الأمریکی صادق على تعیین تود بلانش وزیرا للعدل فی إداره الرئیس ترمب یوم 9 أغسطس/آب 2026 (رویترز) سلاح بید الدیمقراطیین
بدوره، یرصد الصحفی دانیال بیتس -فی تحلیل نشرته صحیفه آی بیبر البریطانیه بعنوان "أعداء ترمب جعلوا من هذه الانتخابات انتخابات إبستین"- کیف یسعى الدیمقراطیون إلى توظیف قضیه إبستین للضغط على الرئیس دونالد ترمب وحزبه.
ویشیر بیتس إلى أن الدیمقراطیین نشروا تقریرا من 53 صفحه بعنوان "القضیه ضد دونالد ترمب فی ملفات إبستین"، قبل الانتخابات بأکثر من أسبوع، یستعرض تفاصیل علاقه ترمب بإبستین، التی امتدت لأکثر من عقد خلال تسعینیات القرن الماضی والعقد الأول من القرن الحادی والعشرین.
وفقا لتحلیل لشبکه "سی إن إن" بُث أکثر من 160 إعلانا انتخابیا مرتبطا بإبستین خلال انتخابات 2026، بتکلفه بلغت 35 ملیون دولار
ویؤکد تقریر الدیمقراطیین أن إداره ترمب اتخذت إجراءات لحجب المعلومات وعرقله کشف ملابسات القضیه، بدعوى حمایه الرئیس المتورط شخصیا -وفقا للتقریر- فی شبکه الاتجار الجنسی.
ویوضح تقریر الدیمقراطیین أن إداره ترمب حجبت وثائق، وامتنعت عن ملاحقه أطراف أخرى فی القضیه، ونقلت غیسلین ماکسویل -المدانه بالاتجار بالأطفال لصالح إبستین- إلى سجن أقل تشددا، وسط تکهنات بشأن احتمال حصولها على عفو رئاسی.
لافتات تظهر صوره لترمب وإبستین وتقول "اجعلوا أمریکا آمنه مره أخرى" فی واشنطن العاصمه (أسوشیتد برس) 160 إعلانا انتخابیا
ویبرز التحلیل اتساع استخدام القضیه فی الحملات الانتخابیه، فوفقا لتحلیل لشبکه "سی إن إن"، بُث أکثر من 160 إعلانا انتخابیا مرتبطا بإبستین خلال انتخابات 2026، بتکلفه بلغت 35 ملیون دولار، مقارنه بثلاثه إعلانات فقط، بتکلفه 470 ألف دولار، فی انتخابات 2024 الرئاسیه، وکانت جمیعها فی سباقات محلیه.
واستهدفت الإعلانات مرشحین جمهوریین، من بینهم کین باکستون فی تکساس والسیناتوره سیندی هاید سمیث فی میسیسیبی، کما ظهرت أسره فرجینیا جوفری -إحدى أبرز من اتهمن إبستین والأمیر أندرو بالاعتداء الجنسی- فی إعلان ضد مرشح جمهوری فی کولورادو.
ویرى بیتس أن استعاده الدیمقراطیین الأغلبیه فی مجلس النواب قد تفتح مرحله جدیده من التحقیقات؛ إذ ستتیح لهم السیطره على لجان مؤثره، مثل لجنه الرقابه، واستخدام صلاحیات الاستدعاء البرلمانی للمطالبه بوثائق وشهادات إضافیه. وقد أعلن نواب دیمقراطیون سابقا أن القضیه ستکون ضمن أولویاتهم.
ویخلص التحلیل إلى أن قضیه إبستین باتت تتجاوز فضیحه جنائیه سابقه لتصبح اختبارا سیاسیا لإداره ترمب، بالتوازی مع قضایا تکالیف المعیشه والحرب مع إیران.
المصدر: آی بیبر + غاردیان