وکاله آریا للأنباء - رئیسه البنک المرکزی الأوروبی کریستین لاغارد خلال مؤتمر صحفی فی فرانکفورت، عقب قرار البنک تثبیت سعر الفائده الرئیسی عند 2.5% (الفرنسیه)
أعلنت رئیسه البنک المرکزی الأوروبی کریستین لاغارد، الخمیس 29 أکتوبر/تشرین الأول 2026، اعتزامها مغادره منصبها فی 7 فبرایر/شباط 2027، قبل نحو 9 أشهر من انتهاء ولایتها المقرره فی أکتوبر/تشرین الأول من العام المقبل، فی خطوه تفتح مبکراً سباقاً بین العواصم الأوروبیه لاختیار رئیس جدید لأهم مؤسسه نقدیه فی منطقه الیورو.
وأکد البنک المرکزی الأوروبی أن لاغارد أبلغت مجلس محافظیه ورئیس المجلس الأوروبی أنطونیو کوستا بقرارها، فیما أعلن کوستا بدء إجراءات اختیار خلیفتها فوراً، فی تطور تتجاوز أهمیته مسأله تغییر القیاده إلى توقیته السیاسی الحساس، قبل الانتخابات الرئاسیه الفرنسیه المقرره فی أبریل/نیسان 2027.
وجاء الإعلان بالتزامن مع قرار المرکزی الأوروبی تثبیت سعر الفائده على الودائع عند 2.5%، فی وقت تواجه فیه منطقه الیورو ارتفاعاً فی التضخم وتباطؤاً محتملاً للنمو، إلى جانب ضغوط متزایده على أسواق السندات الحکومیه، خصوصاً فی فرنسا .
لماذا قررت لاغارد الرحیل مبکراً؟
لم یوضح البنک المرکزی الأوروبی فی بیانه الرسمی الأسباب المباشره لقرار لاغارد، لکن وکاله رویترز نقلت عنها خلال مؤتمر صحفی رغبتها فی الانخراط بقضایا تتجاوز نطاق اختصاص البنک، مشیره إلى أن انتقال المسؤولین من مناصبهم جزء من نظام الحوکمه الذی یحدد ولایه غیر قابله للتجدید.
الانتخابات الرئاسیه الفرنسیه المقرره فی أبریل 2027 تضفی أبعاداً سیاسیه على توقیت رحیل لاغارد، وسط تساؤلات بشأن تأثیر نتائجها فی اختیار خلیفتها (غیتی) ونقلت رویترز عن مصدر مطلع أن لاغارد ترغب فی استعاده حریه التعلیق على القضایا السیاسیه فی فرنسا وخارجها، فیما یُنظر إلى المنتدى الاقتصادی العالمی بوصفه وجهه محتمله لها، بعدما کشفت بلومبیرغ فی مایو/أیار 2025 عن محادثات سابقه بشأن احتمال تولیها قیاده المنتدى.
غیر أن توقیت الرحیل یثیر تساؤلات سیاسیه تتجاوز التفسیرات الشخصیه، إذ کانت صحیفه فایننشال تایمز قد ذکرت فی فبرایر/شباط الماضی أن لاغارد تعتزم مغادره منصبها مبکراً لإتاحه الفرصه أمام الرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون للمشارکه فی اختیار خلیفتها قبل انتهاء ولایته.
ولا یستطیع ماکرون الترشح لولایه رئاسیه ثالثه متتالیه، فیما تفتح انتخابات أبریل/نیسان المقبل الباب أمام احتمال تغیر موازین القوى السیاسیه فی فرنسا، وهو ما یجعل إنجاز تعیین رئیس جدید للمرکزی الأوروبی قبل الاقتراع مسأله ذات أهمیه خاصه لباریس وشرکائها الأوروبیین.
ولم تؤکد لاغارد أن الاعتبارات الانتخابیه کانت وراء قرارها، کما لم تظهر تقاریر موثوقه تربط رحیلها بخلاف بشأن السیاسه النقدیه داخل البنک.
ما صلاحیات رئیس المرکزی الأوروبی؟
وعلى خلاف التصور الشائع، لا یملک رئیس البنک المرکزی الأوروبی سلطه منفرده لتحدید أسعار الفائده ، إذ یتخذ مجلس المحافظین القرارات النقدیه بصوره جماعیه، بمشارکه أعضاء المجلس التنفیذی ومحافظی البنوک المرکزیه الوطنیه فی دول منطقه الیورو.
ویتمتع رئیس البنک بصوت واحد ضمن آلیه التصویت المعتمده، لکن تأثیره الفعلی یتجاوز الوزن العددی لهذا الصوت، من خلال إداره الاجتماعات وصیاغه التوافق بین الأعضاء وتحدید أولویات النقاش، فضلاً عن توجیه رسائل السیاسه النقدیه إلى المستثمرین والأسواق.
ولایه رئیس البنک المرکزی الأوروبی تمتد 8 سنوات غیر قابله للتجدید، ویشترط فی المرشح امتلاک خبره ومکانه مهنیه معترف بهما فی الشؤون النقدیه أو المصرفیه (رویترز) وتکتسب هذه الوظیفه أهمیه خاصه فی فترات الأزمات، عندما تتباین مواقف الدول الأعضاء بشأن التضخم والنمو وتکالیف الاقتراض، ویصبح نجاح الرئیس فی بناء توافق داخلی عاملاً أساسیاً للحفاظ على مصداقیه البنک.
ویرى الخبیر الاقتصادی مارشیل ألکساندروفیتش، من مؤسسه سالتمارش إیکونومیکس، فی حدیث لرویترز، أن تغییر القیاده لا یرجح أن یؤدی إلى تحول جذری فی توجهات البنک، نظراً إلى الطبیعه الجماعیه لصنع القرار، لکنه شدد على أهمیه أسلوب الرئیس الجدید فی التواصل مع الأسواق.
کیف استقبلت الأسواق الإعلان؟
وأظهرت بیانات نقلتها رویترز تراجع الیورو بنسبه 0.3% إلى نحو 1.11 دولار خلال تعاملات الخمیس، وانخفاض عوائد السندات الحکومیه لأجل عامین، فی حین ارتفع مؤشر ستوکس 600 الأوروبی بنسبه 0.95%.
لکن من الصعب نسبه هذه التحرکات إلى إعلان رحیل لاغارد وحده، إذ تزامنت مع قرار تثبیت الفائده وبیان نقدی أشار إلى تشدید شروط التمویل واحتمال تأثیرها سلباً فی النمو والتضخم.
ونقلت رویترز عن بیوتر ماتیس، من مؤسسه إنتاتش کابیتال مارکتس، أن هذه الإشاره قد تُفسر على أنها تقلل احتمالات مواصله رفع الفائده، وهو تفسیر یوفر سبباً مستقلاً لتراجع الیورو وعوائد السندات قصیره الأجل.
وکانت الأسواق قد أبدت استجابه محدوده عندما ظهرت التقاریر الأولى عن احتمال رحیل لاغارد فی فبرایر/شباط الماضی، ما یشیر إلى أن جزءاً من هذا السیناریو کان معروفاً للمستثمرین قبل الإعلان الرسمی.
وتبرز فرنسا بوصفها مصدر القلق الأهم فی أسواق الدین الأوروبیه، إذ أفادت یورونیوز بأن عائد سنداتها الحکومیه لأجل 10 سنوات اقترب من 5% الخمیس، بفارق یبلغ نحو 155 نقطه أساس عن السندات الألمانیه المماثله، بعدما تجاوز مستوى 5% خلال الأسبوع السابق للمره الأولى منذ عام 2002.
کیف یُختار الرئیس الجدید؟
تحدد الماده 283 من معاهده عمل الاتحاد الأوروبی إجراءات تعیین رئیس البنک المرکزی، إذ یتولى المجلس الأوروبی اتخاذ القرار بأغلبیه مؤهله، بناء على توصیه من مجلس الاتحاد الأوروبی، وبعد التشاور مع البرلمان الأوروبی ومجلس محافظی البنک.
رئیس البنک المرکزی الأوروبی لا یملک سلطه منفرده لتحدید أسعار الفائده، إذ یتخذ مجلس المحافظین القرارات النقدیه بصوره جماعیه (رویترز) ویُشترط أن یتمتع المرشح بمکانه مهنیه معترف بها وخبره فی الشؤون النقدیه أو المصرفیه، وتبلغ مده الولایه 8 سنوات غیر قابله للتجدید.
وبحسب تقاریر صحفیه، تسعى القیادات الأوروبیه إلى حسم الاختیار خلال قمتی نوفمبر/تشرین الثانی ودیسمبر/کانون الأول المقبلین، بما یتیح استکمال الإجراءات قبل موعد رحیل لاغارد فی فبرایر/شباط.
وتشیر التجارب السابقه إلى أهمیه التوافق بین فرنسا وألمانیا فی اختیار رئیس المؤسسه النقدیه، لکن المفاوضات قد تتجاوز هذا المنصب إلى إعاده توزیع مواقع قیادیه أخرى داخل البنک.
وتتزامن عملیه الاختیار مع ترتیبات خلافه عضو المجلس التنفیذی إیزابیل شنابل، التی یُنتظر انتقالها إلى صندوق النقد الدولی مطلع 2027، وکبیر الاقتصادیین فی البنک فیلیب لین، الذی تنتهی ولایته خلال العام المقبل، ما یفتح المجال أمام تفاهم سیاسی أوسع بشأن 3 مناصب رئیسیه.
من أبرز المرشحین لخلافه لاغارد؟
یتصدر اسمان النقاشات الأوروبیه بشأن خلافه لاغارد، وفق رویترز وشبکه سی إن بی سی، من دون الإعلان حتى الآن عن ترشیحات رسمیه.
الأول هو کلاس نوت، المحافظ السابق للبنک المرکزی الهولندی بین عامی 2011 و2025، والذی ارتبط اسمه تاریخیاً بالمواقف المتشدده تجاه التضخم، قبل أن یتجه إلى نهج أکثر اعتدالاً فی بناء التوافق داخل المؤسسات النقدیه الأوروبیه.
أما الثانی فهو بابلو هیرناندیز دی کوس، محافظ بنک إسبانیا السابق بین عامی 2018 و2024، الذی یتولى حالیاً رئاسه بنک التسویات الدولیه، ویُنظر إلیه بوصفه مرشحاً یمتلک خبره واسعه فی السیاسه النقدیه والرقابه المصرفیه.
وتشمل الأسماء المطروحه أیضاً رئیس البنک المرکزی الألمانی یواخیم ناغل وإیزابیل شنابل، لکن فرص کل مرشح تتأثر بالتوازن بین الدول الأوروبیه واختلاف توجهاتها النقدیه.
ونقلت یورونیوز عن کارستن برزیسکی، من بنک آی إن جی، أن تقدیم موعد اختیار الرئیس قد یصب فی مصلحه نوت، نظراً إلى أن دی کوس تولى منصبه الحالی فی بنک التسویات الدولیه قبل أقل من عامین.
ویرى محللون أن الاختیار بین نوت ودی کوس لن یعنی بالضروره تغییراً جذریاً فی السیاسه النقدیه، لکن الاختلافات بینهما قد تظهر فی تقییم مخاطر التضخم وأسلوب إداره الأزمات والتواصل مع الأسواق.
تحدیات اقتصادیه تنتظر الرئیس المقبل
وسیتولى الرئیس الجدید قیاده المرکزی الأوروبی فی مرحله تتسم بتعارض الضغوط الاقتصادیه، إذ ارتفع التضخم فی منطقه الیورو إلى 3.8% خلال سبتمبر/أیلول، مقابل 3.2% فی أغسطس/آب، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقه المرتبط بالحرب مع إیران .
ورفع البنک أسعار الفائده مرتین خلال العام الجاری، بینما تشیر تقدیرات نقلتها رویترز إلى أن الأسواق تسعر احتمال تنفیذ نحو 3 زیادات إضافیه، فی وقت یؤدی فیه ارتفاع تکالیف الاقتراض إلى إضعاف النشاط الاقتصادی.
التضخم فی منطقه الیورو ارتفع إلى 3.8% خلال سبتمبر 2026، مقابل 3.2% فی أغسطس، وسط ضغوط ناجمه عن ارتفاع أسعار الطاقه (الفرنسیه) وبحسب تقدیرات بنک آی إن جی، فإن ارتفاع عوائد السندات منذ سبتمبر/أیلول یعادل من حیث أثره المالی زیاده بنحو 25 نقطه أساس فی الفائده بألمانیا، وما یقارب 50 نقطه أساس فی فرنسا، وهو ما یضاعف الضغوط على الاقتصاد الفرنسی المثقل بالمخاوف المالیه.
وتبرز هنا إحدى أکثر القضایا حساسیه أمام القیاده المقبله، وهی کیفیه التعامل مع التفاوت فی تکالیف الاقتراض بین دول منطقه الیورو، خصوصاً من خلال أداه حمایه انتقال السیاسه النقدیه التی تتیح للبنک شراء سندات الدول التی تواجه ارتفاعاً غیر مبرر فی عوائد دیونها.
ولم تُستخدم هذه الأداه منذ إنشائها، لکن قرار تفعیلها یعتمد على تقییم البنک لطبیعه الاضطرابات فی الأسواق، وما إذا کانت تعکس مخاطر اقتصادیه فعلیه أم تحرکات مالیه غیر مبرره.
وکانت لاغارد قد أکدت أن معالجه الضغوط المالیه الفرنسیه تقع أساساً على عاتق السیاسات المالیه المحلیه، وهو موقف یجعل توجه الرئیس المقبل تجاه التدخل فی أسواق السندات محل اهتمام المستثمرین.
وقد یؤدی اختیار رئیس أکثر استعداداً لاستخدام أدوات التدخل إلى تخفیف الضغوط على السندات الفرنسیه، لکنه قد یثیر فی المقابل تساؤلات بشأن التزام البنک بمکافحه التضخم، بینما قد یؤدی تبنی نهج أکثر تشدداً إلى نتائج معاکسه.
سباق سیاسی بنتائج نقدیه محتمله
ولا تشیر التحرکات الأولیه فی الأسواق إلى أن إعلان رحیل لاغارد أحدث تحولاً مستقلاً فی توقعات السیاسه النقدیه الأوروبیه، لکن أهمیته تکمن فی تقدیم موعد اختیار رئیس البنک إلى مرحله تسبق تغیراً محتملاً فی القیاده السیاسیه الفرنسیه.
وسیکون اختبار العواصم الأوروبیه الأول قدرتها على التوصل إلى توافق خلال الأشهر المقبله، بینما یتمثل الاختبار الاقتصادی فی توجهات الرئیس الجدید بشأن التضخم وأسعار الفائده وأدوات حمایه أسواق السندات.
وبینما تظل قرارات الفائده خاضعه للتصویت الجماعی، فإن قدره الرئیس المقبل على بناء التوافق والتعامل مع الأزمات المالیه قد تحدد مدى نجاح البنک المرکزی الأوروبی فی الموازنه بین استقرار الأسعار وحمایه اقتصاد منطقه الیورو من تداعیات ارتفاع تکالیف التمویل.
المصدر: الجزیره