وکاله آریا للأنباء - قضت أعلى محکمه فی إیطالیا بأن الطفل المولود بالجنسیه الإیطالیه وجنسیه أی دوله أخرى لا یفقد جنسیته الإیطالیه تلقائیا عندما یتجنس أحد الوالدین لاحقا فی الخارج.
ومن المتوقع أن یعزز القرار مطالبات المواطنه التی یقدمها أحفاد المهاجرین الإیطالیین فی جمیع أنحاء العالم.
ویقول الخبراء إن هذا الحکم یحل نزاعا قانونیا طویل الأمد یعرف باسم "القضیه البسیطه"، والذی أثر على الآلاف من قضایا المواطنه على أساس النسب والتی تشمل عائلات غادرت إیطالیا فی أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین.
وصدر الحکم یوم الأحد ونشر یوم الأربعاء، وأصدرته اللجنه العلیا بمحکمه النقض المعنیه بحل التفسیرات القانونیه المتضاربه.
وکان محور النزاع هو ما إذا کان الأطفال یفقدون الجنسیه الإیطالیه تلقائیا عند حصول أحد الوالدین الإیطالیین لاحقا على جنسیه أجنبیه بینما لا یزال الأطفال قاصرین.
وبموجب تفسیر مقید تم اعتماده فی سلسله من قرارات المحاکم التی بدأت فی عام 2023، تم رفض العدید من الطلبات المقدمه من الأجیال اللاحقه لأن السلطات اعتبرت أن خط نقل الجنسیه قد توقف.
وقالت المحکمه فی حکمها الجدید إنه بموجب قوانین الجنسیه التاریخیه الإیطالیه، فإن الأطفال الذین کانوا بالفعل مواطنین إیطالیین بالولاده بموجب مبدأ الجنسیه عن طریق الدم، لا یفقدون جنسیتهم الإیطالیه تلقائیا عندما یصبح أحد الوالدین مواطنا فی دوله أخرى.
وأوضحت المحکمه أن الأطفال المولودین فی الدول التی تمنح الجنسیه تلقائیا عند الولاده بما فی ذلک الولایات المتحده، یحتفظون بجنسیتهم الإیطالیه حتى لو حصل آباؤهم على الجنسیه هناک لاحقا ولأنهم ظلوا مواطنین إیطالیین، یمکنهم نقل تلک الجنسیه إلى الأجیال التالیه.
المصدر: أ ب