وکاله آریا للأنباء - نیران ودخان متصاعد من ناقله منتجات نفطیه فی مضیق هرمز (وکاله فارس الإیرانیه)
قبل أکثر من قرنین، کانت الولایات المتحده دوله ناشئه تخوض حربا بحریه مع بریطانیا، ولم تکن تملک أسطولا قادرا على منافسه بحریتها. لذلک لجأت إلى وسیله تبدو الیوم أقرب إلى القرصنه: سمحت لسفن خاصه بمهاجمه السفن التجاریه البریطانیه والاستیلاء على حمولاتها، على أن یحصل المهاجمون على نصیب من الغنائم.
وفی حرب عام 1812 وحدها، کما یقول تقریر القطاع الرقمی بالجزیره، استولت السفن الأمریکیه على نحو 1059 سفینه تجاریه بریطانیه. لکن الغنیمه لم تکن تعنی تلقائیا أن من استولى علیها أصبح مالکا لها. ومع تزاید عملیات المصادره، برز سؤال معقد: من یملک السفینه والحموله بعد الاستیلاء علیها؟ وهل کان الاستیلاء قانونیا أصلا؟
کان الجواب فی مؤسسه قضائیه خاصه عرفت باسم "محکمه الغنائم"، مهمتها النظر فی شرعیه الاستیلاء، وتحدید ملکیه السفینه وحمولتها، ثم تقریر مصیرها. فإذا أقرت المحکمه قانونیه المصادره، بیعت السفینه والبضائع وذهبت عائداتها إلى المنتصرین وفق القواعد المعمول بها. أما إذا لم تثبت شرعیه الاستیلاء، فعلى الغنیمه أن تعود إلى أصحابها.
وهکذا تحولت عملیه الاستیلاء من فعل قد یبدو سطوا فی عرض البحر إلى غنیمه تحظى باعتراف القانون. ومع مرور الزمن، أصبحت الولایات المتحده قوه بحریه وعسکریه کبرى، وتراجع حضور هذه المحاکم حتى کادت تختفی من الذاکره القانونیه الأمریکیه.
لکن التاریخ القدیم یعود الیوم من جدید، وهذه المره فی مواجهه إیران .
نحن مثل القراصنه
منذ أبریل/نیسان 2026، فرضت واشنطن حصارا بحریا على موانئ إیرانیه، واعترضت سفنا واستولت على بعضها وعلى شحنات النفط التی تحملها. ولم یخف الرئیس الأمریکی دونالد ترمب حماسه لهذه العملیات، بل وصفها بلغه لافته قائلا "استولینا على الحموله، واستولینا على النفط"، مضیفا فی حدیثه عن العملیات الأمریکیه "نحن مثل القراصنه نوعا ما".
لکن المشکله لم تکن فی الاستیلاء وحده. فالاستیلاء على ناقله نفط فی عرض البحر لا یعنی بالضروره أن الولایات المتحده أصبحت مالکه للنفط الموجود على متنها. وبدون غطاء قانونی واضح، قد تبقى الشحنه محتجزه من دون إمکانیه بیعها أو تحویل عائداتها إلى الخزانه الأمریکیه.
وهنا عادت واشنطن إلى کتاب التاریخ.
تدرس الولایات المتحده، وفق التقریر، إمکانیه إحیاء مفهوم "محکمه الغنائم"، بحیث تعرض الشحنات النفطیه المصادره أمام قاض للنظر فی قانونیه الاستیلاء وملکیه الحموله. وإذا صدر قرار یقر المصادره، یمکن بیع النفط وتحویل عائداته إلى الخزانه الأمریکیه.
بذلک لا تکتفی واشنطن باعتراض ناقلات النفط، وإنما تحاول تحویل ما تصفه طهران بأنه "قرصنه" إلى ملکیه معترف بها قضائیا. والهدف أبعد من النفط نفسه؛ فواشنطن تسعى إلى تجفیف موارد إیران المالیه، وفی الوقت نفسه تعویض جزء من کلفه الحرب. ووفق تقدیرات وزاره الحرب الأمریکیه ( البنتاغون ) الوارده فی التقریر، بلغت خسائر إیران من الحصار فی أسابیعه الأولى نحو 4.8 ملیارات دولار.
لکن البحر لا یحمل النفط الإیرانی وحده؛ بل یحمل معه أزمه دولیه أکثر تعقیدا. فجزء کبیر من النفط الإیرانی یتجه إلى الصین، التی تعد المشتری الأکبر له، فیما تواصل شرکات صینیه، وفق التقریر، التعامل مع ما یعرف بـ " أسطول الظل " الذی ینقل النفط الإیرانی إلى الموانئ الصینیه رغم العقوبات الأمریکیه.
وهنا یمکن أن تتحول المحکمه الأمریکیه من ساحه لتصفیه نزاع بین واشنطن وطهران إلى نقطه احتکاک بین أکبر اقتصادین فی العالم.
فماذا یحدث إذا صادرت الولایات المتحده ناقله تحمل نفطا إیرانیا، لکن ملکیه الشحنه تعود إلى شرکه صینیه؟ هل تصبح الحموله "غنیمه" أمریکیه لمجرد وجودها على سفینه تمت مصادرتها؟
أسئله قانونیه معقده تفتح الباب أمام معارک قضائیه طویله:
هل السفینه المستولى علیها عدوه أم محایده؟ من یملک النفط؟ هل هو إیرانی أم تابع لتاجر أو شرکه فی دوله ثالثه؟ هل تمت عملیه الاستیلاء وفق قوانین الحرب؟
محکمه الغنائم
وتزداد المسأله تعقیدا لأن عددا من ناقلات النفط الإیرانی یرفع أعلام دول أخرى، فیما تقف خلف الشحنات شبکه من الشرکات والوسطاء والمشترین. لذلک، فإن إحیاء "محکمه الغنائم" قد لا ینهی النزاع، بل ینقله إلى جبهه جدیده: جبهه المحاکم.
ومن المتوقع، وفق التقریر، أن تواجه الإجراءات الأمریکیه موجه من الطعون القانونیه، على غرار معارک قضائیه رافقت قرارات أخرى لإداره ترمب، فی ملفات مثل الرسوم الجمرکیه والهجره. أما طهران، فقد اختارت توصیفا مختلفا تماما لما یجری، ووصفت العملیات الأمریکیه فی البحر بأنها "قرصنه مسلحه".
وبینما ترى واشنطن فی الاستیلاء على النفط أداه للضغط وتجفیف الموارد، تراه إیران اعتداء على ثروتها وسیادتها. وهکذا تعود مؤسسه ولدت فی زمن السفن الشراعیه والحروب التجاریه إلى قلب صراع نفطی فی القرن الحادی والعشرین.
فالسؤال لم یعد فقط: من یسیطر على النفط فی البحر؟ بل أصبح: من یملک الحق فی مصادرته؟ ومن یقرر ملکیته؟ وهل یستطیع قاض أمریکی أن یحول شحنه نفط صودرت فی عرض البحر من "حموله محتجزه" إلى "غنیمه قانونیه"؟
وإذا مضت واشنطن فی هذا المسار، فإن الحرب على النفط الإیرانی ستفتح جبهه جدیده، ولن تبقى المعرکه فی البحر وحده، بل ستنتقل إلى قاعات المحاکم الأمریکیه.
المصدر: الجزیره