وکاله آریا للأنباء - وجه رئیس المجلس الرئاسی اللیبی محمد المنفی انتقادات حاده للمسار السیاسی الذی تقوده الأمم المتحده، داعیا إلى توحید مؤسسات الدوله وإنهاء الانقسام السیاسی والأمنی والمالی.
وقال المنفی إن الملف السیاسی فی لیبیا لا یمکن فصله عن الجانبین الأمنی والاقتصادی، معتبرا أن الحدیث عن توحید سیاسی یجب ألا یقتصر على السلطه التنفیذیه، بل أن یشمل المؤسسات السیاسیه فی الدوله اللیبیه بالکامل.
وأوضح أن الانقسام لا یقتصر على السلطه التنفیذیه، وإنما یشمل المؤسسات التشریعیه والسیادیه أیضا، مشددا على أن التوحید الحقیقی لا ینبغی أن یکون مرتبطا ببقاء أشخاص أو أطراف فی السلطه، وإنما ببناء مؤسسات دوله موحده.
انتقاد للمسار الأممی
وانتقد المنفی ما وصفه بالتناقض بین الحدیث عن "الملکیه اللیبیه" للعملیه السیاسیه وبین تدخل أطراف خارجیه فی تحدید مساراتها، معتبرًا أن بعض الأطراف اللیبیه تستند إلى دعم دول تمتلک مصالح فی لیبیا، الأمر الذی یؤثر فی طبیعه التسویه السیاسیه.
مشروع ترکی- لیبی لإنتاج الحدید المنخفض الکربون فی بنغازی باستثمارات 2.5 ملیار دولار
وقال إن السیاده اللیبیه یجب أن تکون حاضره فی أی مسار للحل، محذرا من منح أطراف خارجیه أو مسارات بدیله صلاحیات تتجاوز المؤسسات اللیبیه المعنیه.
توحید الجیش والأمن
وفی الملف الأمنی والعسکری، أکد المنفی أن توحید المؤسسه العسکریه والأمنیه یمثل ضروره لإنهاء الانقسام، لکنه شدد على أن المقصود هو بناء مؤسسه عسکریه موحده على أسس صحیحه، ولیس تقاسم المناصب بین الأطراف.
وربط المنفی بین توحید المؤسسه العسکریه والعملیه السیاسیه، معتبرًا أن استمرار الانقسام الأمنی والعسکری سیؤثر بشکل مباشر فی فرص الوصول إلى تسویه سیاسیه مستقره.
"میزانیه واحده" ولیس میزانیه موحده
وانتقد المنفی کذلک طریقه التعاطی مع ملف توحید الإنفاق المالی، مؤکدًا أن لیبیا تحتاج إلى "میزانیه واحده" للدوله، ولیس مجرد "میزانیه موحده" یجری توزیعها بین الأطراف.
وتساءل عن أوجه إنفاق الأموال العامه فی ظل استمرار معاناه المواطنین من أزمات الکهرباء والمیاه والوقود، معتبرا أن حجم الإنفاق یجب أن یکون خاضعا للشفافیه والمحاسبه.
مفتی لیبیا: أمریکا والغرب یریدون لیبیا دوله فاشله تأتمر بأوامرهم
کما أثار تساؤلات بشأن عائدات النفط، مشیرا إلى وجود تفاوت بین أرقام أعلنها مصرف لیبیا المرکزی وأخرى أعلنتها المؤسسه الوطنیه للنفط، وداعیًا إلى توضیح مسار الإیرادات النفطیه وأوجه إدارتها.
تحذیر من تهریب النفط
وأشار المنفی إلى تقاریر أممیه تتحدث عن عملیات تهریب لموارد لیبیه، وعلى رأسها النفط، وعن شرکات وأطراف متورطه فی هذه العملیات، متسائلًا عن أسباب عدم فرض عقوبات على بعض الأسماء الوارده فی التقاریر.
وقال إن استمرار عدم المحاسبه قد یدفع بعض الأطراف إلى التشبث بالسلطه خشیه الملاحقه أو العقوبات بعد مغادرتها، محذرًا من أن تحویل العقوبات إلى ورقه ضغط سیاسیه لا یخدم مصلحه اللیبیین.
رفض تجاوز المؤسسات اللیبیه
وفی الجانب القانونی، شدد المنفی على أن أی تسویه سیاسیه یجب أن تتم وفق الأطر القانونیه والمؤسسات اللیبیه المعنیه، رافضًا أن تأتی أطراف أخرى لتقرر مصیر المؤسسات اللیبیه أو تتجاوزها.
وانتقد منح المؤسسات السیاسیه مهله زمنیه ثم التلویح بالانتقال إلى مسارات أخرى فی حال عدم التوصل إلى اتفاق، متسائلًا عن مدى اتساق ذلک مع مبدأ السیاده اللیبیه.
رفض مرحله انتقالیه جدیده
کما رفض المنفی الدخول فی مرحله انتقالیه جدیده، معتبرًا أن ذلک یتناقض مع الدعوات الدولیه المتکرره لإنهاء المراحل الانتقالیه والوصول إلى انتخابات عامه.
وانتقد فی هذا السیاق ترتیبات تشکیل المفوضیه الوطنیه العلیا للانتخابات، مؤکدًا ضروره ضمان استقلالیتها، ومحذرا من أن إخضاع تشکیلها لتوافقات سیاسیه قد یفتح الباب أمام الطعن فی نتائج العملیه الانتخابیه.
جلسه مرتقبه للبرلمان اللیبی للمصادقه على "4+4" وسط تحرکات تستهدف رئاسه عقیله صالح
وشدد على أن أی مفوضیه انتخابیه یجب أن تکون مستقله وقادره على إداره الانتخابات بعیدًا عن تأثیر الأطراف السیاسیه، معتبرًا أن سلامه العملیه الانتخابیه تبدأ من ضمان استقلال الجهه المشرفه علیها.
انتقادات لمسار 6+6
وفیما یتعلق بالقوانین الانتخابیه، تمسک المنفی بمخرجات لجنه "6+6"، معتبرا أن ما تم التوافق علیه والتصویت علیه یجب ألا یجری تجاوزه عبر ترتیبات تمنح أطرافًا سیاسیه أخرى صلاحیات إضافیه لتعدیل القوانین أو معالجه أی تعثر انتخابی.
وتساءل عن الجهه التی منحت بعض الأطراف صلاحیه تقریر استمرار العملیه السیاسیه أو تعدیل مسارها فی حال تعثر الانتخابات، مؤکدًا أن الشرعیه النهائیه یجب أن تکون للشعب اللیبی.
وقال المنفی إن الأجسام السیاسیه والعسکریه الموجوده حالیًا لا یمکنها الادعاء بأنها تمثل الشعب اللیبی بصوره مطلقه، داعیًا إلى أن تکون إراده اللیبیین هی المرجعیه فی أی تسویه سیاسیه مقبله.
إصلاح ومحاسبه وشفافیه
وأکد رئیس المجلس الرئاسی أن الحل فی لیبیا لا یقتصر على إجراء الانتخابات، بل یحتاج إلى مسار متکامل یقوم على الإصلاح السیاسی، وتوحید المؤسسات الأمنیه والعسکریه والاقتصادیه، إلى جانب المحاسبه والشفافیه فی إداره المال العام.
وحذر من أن إجراء الانتخابات فی ظل استمرار الفساد وامتلاک بعض الأطراف للسلاح والمال قد یؤدی إلى إعاده إنتاج الانقسام بدل إنهائه.
وختم المنفی بالتأکید على ضروره إیصال صوت الشارع اللیبی إلى المجتمع الدولی، معتبرًا أن استمرار تجاهل مطالب المواطنین ومخاوفهم من الفساد وسوء الخدمات والانقسام السیاسی یمثل خطرًا على استقرار البلاد ومستقبل العملیه السیاسیه.
المصدر: RT