وکاله آریا للأنباء -
تتزاید المخاوف من تداعیات تعدیل سعر صرف الدولار فی العراق ، وسط تحذیرات من انتقال کلفته إلى المستهلکین وتراجع القدره الشرائیه، فی وقت یثیر فیه القرار اعتراضات الأوساط التجاریه، ویعید الجدل بشأن معالجه اختلالات الموازنه بین الإجراءات النقدیه والإصلاحات الاقتصادیه.
وحدد القرار سعر الدولار للمستفید النهائی عند 1520 دینارا، مقابل 1320 دینارا سابقا، بینما بلغ سعره فی السوق الموازیه 165 ألف دینار لکل 100 دولار، وتزامن ذلک مع تقدیم طعن أمام المحکمه الاتحادیه العلیا ومطالبات بمراجعه القرارات الحکومیه.
قصص مقترحه
list of 2 items وفی مواجهه التداعیات المحتمله، دعا البنک المرکزی التجار إلى مراجعه مصارفهم للتأکد من تنفیذ حوالات الاستیراد المستحقه، مؤکدا متابعه العملیات المصرفیه وحمایه حقوق العملاء، فی حین طالب اتحاد الغرف التجاریه بمراجعه القرارات التی قد تزید الأعباء على النشاط التجاری.
وفی هذا السیاق، یرى الخبیر الاقتصادی علی الراوی، من بغداد، أن خفض قیمه العمله یقود إلى التضخم ، خصوصا فی اقتصاد یعتمد بدرجه کبیره على الاستیراد، إذ ترتفع کلفه السلع المستورده وینعکس ذلک على أسعارها فی السوق المحلیه.
ویحذر الراوی من أن التاجر لن یتحمل العبء کاملا، بل سینقل الجزء الأکبر منه إلى المستهلک النهائی، مقدرا أن تتجاوز نسبه هذا العبء المنقول 90%، وهو ما یؤدی إلى تراجع القدره الشرائیه ویضعف الطلب، بما ینعکس بدوره على حرکه التجاره والنشاط الاقتصادی.
ضغوط السوق
ویشیر الراوی إلى أن اعتراضات العاملین فی الغرف التجاریه واحتجاجاتهم تعکس مخاوف من اتساع أثر القرار، الذی لا یتوقف عند ارتفاع الأسعار، بل یمتد إلى حرکه البیع والشراء، فی ظل تراجع قدره المواطنین على تلبیه احتیاجاتهم مع زیاده کلفه المعیشه.
ویفصل الخبیر الاقتصادی بین معالجه عجز الموازنه وتعدیل سعر الصرف ، معتبرا أن خفض قیمه العمله لیس بالضروره الحل المناسب للاختلالات المالیه، مثلما أن مواجهه البطاله لا تتحقق بمجرد زیاده التعیینات الحکومیه، لما لذلک من أثر على الإنفاق العام والالتزامات المالیه للدوله.
وتبرز، وفق الراوی، إشکالیه أوسع تتعلق بقدره الاقتصاد العراقی على توفیر فرص العمل للخریجین واستیعاب أعداد العاطلین، فی وقت تتحمل فیه الحکومه ضغوطا مالیه. ویرى أن الاعتماد المستمر على التوظیف الحکومی لا یقدم معالجه مستدامه لهذه المشکله.
أما ضبط سوق الدولار والحد من المضاربه، فیواجهان تحدیات مرتبطه باتساع شبکات الصرافه وترابطها، بحسب الراوی، الذی یشیر إلى صعوبه فرض السعر الرسمی بالقوه أو عبر الإجراءات الأمنیه، فی ظل إمکانیه إجراء معاملات بسعر السوق الموازیه خارج القنوات المعلنه.
ویعنی ذلک أن تشدید القیود وحده قد لا ینهی الفجوه بین السعرین الرسمی والموازی، ما لم تترافق الإجراءات الرقابیه مع معالجه أسباب الطلب على الدولار وآلیات تمویل الاستیراد. کما أن تعطیل التحویلات التجاریه قد یضیف أعباء جدیده على المستوردین والأسواق.
بدائل الإصلاح
وفی قراءته للحلول، یقر الراوی بحجم الضغوط التی تواجه الحکومه، من دیون وبطاله وحاجه إلى السیوله، لکنه یشدد على أن معالجه هذه التحدیات لا ینبغی أن تقتصر على سعر الصرف، بل تتطلب توسیع قاعده الإنتاج وتنشیط القطاع الخاص.
ویعتبر أن دعم القطاع الخاص یمثل مدخلا لاستیعاب أعداد أکبر من العاطلین، وتخفیف الضغط على التوظیف الحکومی والموازنه، بما یتیح الانتقال تدریجیا من الاعتماد على الإنفاق العام إلى نشاط اقتصادی أکثر قدره على تولید فرص العمل.
ولا یقتصر أثر هذا التوجه على سوق العمل، إذ یمکن أن یسهم تطویر الإنتاج المحلی فی تقلیل الحاجه إلى استیراد بعض السلع، وتوفیر منتجات تُشترى بالدینار بدلا من الدولار، بما یحد من تعرض الأسواق لتقلبات سعر الصرف وکلفه التمویل الخارجی.
ویعتمد الاقتصاد العراقی بدرجه کبیره على إیرادات النفط لتوفیر العمله الأجنبیه وتمویل الاستیراد، وهی معادله تجعل السوق المحلیه حساسه لأی تغییر فی سعر الدولار أو القیود المفروضه على التحویلات، ویرى الراوی أن تنویع الإنتاج وتوسیع فرص الاستثمار الخاص یمثلان جزءا أساسیا من معالجه هذا الاختلال.
وفی ظل هذه التحدیات، یشدد الراوی على أن توسیع الإنتاج المحلی ودعم القطاع الخاص من شأنهما تقلیل الاعتماد على الاستیراد وتخفیف الضغط على الموازنه، عبر توفیر فرص عمل جدیده وزیاده السلع المنتجه محلیا، بما یقلل الحاجه إلى الدولار ویحد من تأثر الأسواق بتقلبات سعر الصرف.
المصدر: الجزیره