وکاله آریا للأنباء - وزیر الخارجیه الإیرانی عباس عراقجی یواجه انتقادات برلمانیه بشأن حدود تفویضه ونتائج المفاوضات (تسنیم)
طهران- قال النائب الإیرانی أمیر حسین ثابتی -أمس الاثنین- إن طلب استجواب وزیر الخارجیه عباس عراقجی أحیل إلى هیئه رئاسه البرلمان، وإن لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه مطالبه بعقد جلسه مع الوزیر ومقدمی الطلب فی أول فرصه.
وطالب ثابتی -فی مقابله مع موقع "صبح مجلس"- هیئه الرئاسه بتطبیق اللائحه الداخلیه وإتاحه استکمال المسار البرلمانی.
قصص مقترحه
list of 2 items ولم یحدد موعدا للجلسه، بینما أعاد تصریحه السؤال عن جوهر الخلاف مع عراقجی، فهل یتعلق بإداره المفاوضات وحدود تفویضه أم بنتائج الدبلوماسیه الإیرانیه؟
وتکشف المحاور المنشوره أن الاعتراض یجمع بین الأمرین؛ إذ یطعن مقدمو الطلب فی مشروعیه بعض تحرکات الوزیر، ویحمّلونه مسؤولیه ضعف النتائج السیاسیه والاقتصادیه. وفی المقابل، یقول عراقجی إنه عمل بتعلیمات الجهات المختصه، ویرى نواب معارضون لاستجوابه أن مساءلته بهذه الطریقه تستهدف منفّذ السیاسه أکثر مما تستهدف الجهات التی تقررها.
ونشر موقع "بولتن نیوز" نصیْ طلبین، أعد ثابتی أحدهما بسبعه محاور و35 توقیعا، وأعد حسین علی حاجی دلیقانی الآخر بـ17 محورا و16 توقیعا. وتتکرر أسماء فی القائمتین، لذلک لا یعبر جمع التوقیعات عن عدد النواب المختلفین والمؤیدین للاستجواب.
کما نقل "خبر أونلاین" عن النائب محمود نبویان قائمه بأسماء 35 مؤیدا، بینهم تسعه من نواب طهران الثلاثین، من أبرزهم ثابتی وعلی خضریان ونبویان. وتمثل القائمه التوقیعات المعلنه عند نشرها، ولیست نتیجه تصویت على بقاء الوزیر.
ثابتی یقول إن طلب استجواب عراقجی أحیل إلى هیئه رئاسه البرلمان الإیرانی (رویترز) وتشمل الاتهامات تجاوز التفویض فی اتصالات نیویورک والتفاوض بشأن هرمز واتفاق القاهره مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه ، وضعف الدبلوماسیه الاقتصادیه وتعیین السفراء والعلاقات مع الجوار.
ویضیف الطلب الأوسع انتقادات لنتائج المفاوضات والمطالبه بتعویضات الحرب، واعتراضا على بقاء دبلوماسی إیرانی فی القاعه أثناء کلمه الرئیس الأمریکی دونالد ترمب .
وتقدم الخارجیه روایه مختلفه عن اتصالات نیویورک. فقد قال المتحدث باسمها إسماعیل بقائی -فی حدیث لوکاله إرنا نشر یوم 23 سبتمبر/أیلول الماضی- إن التواصل مع الطرف الأمریکی جرى عبر الوسیط القطری لإبلاغ شروط طهران، ومنها إنهاء الحرب ووقف الحصار البحری والحرب الاقتصادیه والإفراج عن الأصول الإیرانیه.
ورد بقائی أیضا على الاعتراض بشأن کلمه ترمب، قائلا إن الوفد الإیرانی غادر الجلسه، بینما بقی أحد دبلوماسیی البعثه لمتابعه المناقشات وفق العمل المعتاد. ودافع عن استمرار تمثیل إیران ومراقبه مواقف الدول داخل الجمعیه العامه.
الخارجیه الإیرانیه تقول إن اتصالات نیویورک جرت عبر الوسیط القطری لإبلاغ شروط طهران (الفرنسیه) وفی اجتماع مع عدد من النواب مساء السادس من أکتوبر/تشرین الأول الجاری، قال عراقجی إن الوفد قدم شروط إیران إلى الوسطاء فی إطار خطه مدتها سبعه أیام تتعلق بأمن هرمز، بناء على تعلیمات الجهات المختصه.
ووفق تقریر نشره "نور نیوز" فی الیوم التالی، تناول الوزیر أیضا الدبلوماسیه الاقتصادیه والعلاقات مع الجوار وتوثیق جرائم الحرب ومتابعه المطالبه بالعداله.
وهکذا یقع الخلاف على التفویض بین اتهام الوزیر بتجاوز التکلیف، وروایته أنه ینفذ تعلیمات مقرره. ولا تکشف التصریحات المنشوره نص تلک التعلیمات أو تفاصیل جمیع الاتصالات، وهی مسائل تصبح محوریه إذا عقدت اللجنه جلسه لمناقشه الطلب.
ویواجه الاستجواب معارضه داخل البرلمان. فقد قال عضو لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه علاء الدین بروجردی -لوکاله إیسنا فی 8 أکتوبر/تشرین الأول الجاری- إن استجواب عراقجی غیر منطقی فی هذه الظروف التی وصفها بالحربیه.
ودافع عنه باعتباره منفذا لقرارات کبرى یتخذها المجلس الأعلى للأمن القومی، ودعا إلى عدم نقل الخلاف إلى الداخل.
أما المتحدث باسم هیئه الرئاسه عباس غودرزی فقال -فی مقابله نشرت الأحد الماضی- إن التعامل مع استجوابات الوزراء ینبغی أن یوازن بین تطبیق اللائحه وحقوق النواب وظروف البلاد.
ودعا إلى الحوار والتفاهم داخل المجلس، من دون إعلان قرار خاص بطلب عراقجی أو موعد لمناقشته.
انقسام بین النواب الإیرانیین بشأن توقیت استجواب عراقجی وتأثیره على عمل الدبلوماسیه (غیتی) وتشیر هذه المواقف إلى خلاف بشأن توقیت المساءله ومسؤولیه الوزیر، لکنها لا تقدم حصیله لمواقف المجلس أو دلیلا على وجود أغلبیه تؤید إقالته. فالتوقیع على الطلب یفتح مساره، بینما یتحدد مصیر الوزیر فی التصویت إذا وصل الاستجواب إلى الجلسه العامه.
وتلزم اللائحه الداخلیه هیئه الرئاسه بإحاله الطلب إلى اللجنه المختصه، التی تبحث محاوره خلال أسبوع مع دعوه الوزیر وإبلاغ طالبی الاستجواب. وإذا بقی عشره موقعین على الأقل متمسکین به فإنه یُطرح فی أول جلسه عامه.
وبعد طرح الاستجواب فی المجلس، یتعین على الوزیر الحضور خلال عشره أیام للرد، وقد تنتهی العملیه بسحب الثقه منه. ولذلک لا تبدأ مهله الأیام العشره بمجرد التسجیل الإلکترونی، کما لا تعنی الإحاله إلى هیئه الرئاسه تحدید جلسه لسحب الثقه.
وإذا عُقدت جلسه اللجنه، فإنها ستختبر مدى تمسک الموقعین بطلبهم بعد الاستماع إلى دفاع الوزیر، قبل بحث انتقاله إلى الجلسه العامه. وهذا یجعل موعد اللجنه ومحصله مناقشاتها الخطوتین الأساسیتین لتقدیر فرص الاستجواب.
وتترکز النتیجه المباشره للاستجواب -إن استکمل مساره- فی بقاء عراقجی فی منصبه، أما تحوّل سیاسه التفاوض بمجرد إقالته فلا یمکن افتراضه، ففی التصور الذی یعرضه الوزیر والمدافعون عنه تشارک جهات أخرى فی تحدید التکلیف. ومن هنا یمتد النزاع إلى حدود مسؤولیته عن تنفیذ السیاسه، إلى جانب الخلاف على نتائجها.
المصدر: الصحافه الإیرانیه