وکاله آریا للأنباء - قال المستشار الإعلامی لمحافظه القدس، الدکتور معروف الرفاعی إن "القرار الجدید الصادر عن منظمه الیونسکو بخصوص مدینه القدس القدیمه وأسوارها لیس مجرد قرار بروتوکولی، بل یمثل سلاحا قانونیًا ودبلوماسیا مهما فی وقت یتغول فیه الاستیطان والحفریات...
وأکد معروف أن أهمیه هذه القرارات تکمن فی تثبیت الوضع القانونی للقدس کأرض محتله، حیث یؤکد القرار عباره محوریه تصف إسرائیل بالقوه القائمه بالاحتلال، موضحًا أن هذه الصفه تُلزم الاحتلال بتطبیق اتفاقیات جنیف وتمنعه من اکتساب أی سیاده عبر فرض الأمر الواقع. وأشار المستشار الإعلامی لمحافظه القدس إلى أن القرار یحمی الروایه التاریخیه من خلال حدیثه عن القیمه الثقافیه والتاریخیه الاستثنائیه والتراث الثقافی المعرض للخطر، وهو ما یعد ردًا مباشرا على محاولات الطمس والتزویر التی تمارسها إسرائیل لتسویق القدس کمدینه یهودیه خالصه عبر الحفریات والتفتیش عن الهیکل المزعوم.وأوضح الرفاعی أن إبقاء البلده القدیمه على قائمه التراث العالمی المهدد بالخطر یشکل أداه ضغط وإدانه صریحه للاحتلال ولیس لفلسطین، مما یفتح الباب لإرسال بعثات رصد ومراقبه تفاعلیه ویلزم المجتمع الدولی بعدم تمویل أی مشروع إسرائیلی فی المنطقه.وأضاف الدکتور الرفاعی أنه "رغم أن القرار وحده لا یوقف الجرافات، إلا أن الاستغلال الذکی له یحوله إلى أداه ردع فعاله؛ فمن الناحیه القانونیه الدولیه یجب تحویل فقرات القرار إلى ملفات أمام محکمه الجنایات الدولیه ومحکمه العدل الدولیه، باعتبار أن مشروع التلفریک الاستیطانی وأنفاق سلوان والحفریات أسفل المسجد الأقصى هی جرائم حرب واعتداء على ممتلکات ثقافیه محمیه"، مؤکدا أن القرار یعتبر بینه دولیه جاهزه.أما میدانیًا وإعلامیا، بحسب الرفاعی فقد شدد على ضروره توثیق کل حفریه ونفق بالصوت والصوره ومقارنتها بنص القرار، وإطلاق حمله دولیه تؤکد عدم قانونیه هذه الإجراءات بناءً على موقف الیونسکو، داعیا إلى تحویل القرار من نص صادر إلى واقع ملموس على أرض سلوان والبلده القدیمه.وعلى المستوى الوطنی الفلسطینی، لفت المستشار الإعلامی لمحافظه القدس إلى أن القرار یمثل فرصه لتوحید المرجعیات، من خلال تشکیل وحده رصد عبر منصه إلکترونیه وقانونیه مشترکه بین محافظه القدس ووزاره الخارجیه ودائره الأوقاف والمؤسسات الأهلیه المقدسیه لمتابعه تنفیذ القرار وتقدیم تقریر ربع سنوی للیونسکو عن الخروقات الإسرائیلیه.وأشار إلى أن إسرائیل تتعامل مع القدس بمنطق فرض الأمر الواقع بالقوه، بینما ترد الیونسکو بمنطق فرض الحقیقه بالقانون، مؤکدا أن التحدی الحقیقی الیوم یکمن فی کیفیه تحویل هذا النص القانونی إلى کلفه سیاسیه واقتصادیه حقیقیه یدفعها الاحتلال.وبحسب وکاله الأنباء الفلسطینیه (وفا)، فإن القرارین یتناولان حمایه التراث الثقافی الفلسطینی، بما فیه المواقع التاریخیه فی القدس والخلیل وبیت لحم، إلى جانب حمایه المؤسسات التعلیمیه والثقافیه، فی ظل ما تتعرض له من تدمیر وانتهاکات، والتأکید على ضروره متابعه تنفیذ قرارات "الیونسکو" ذات الصله.