وکاله آریا للأنباء - المجلس الوطنی الفلسطینی تأسس عام 1964 بالقدس (الأناضول)
على بعد أسابیع من أهم استحقاق سیاسی فلسطینی منذ عقدین، تتقاطع فی الساحه الفلسطینیه روایتان: واحده ترى فی الدعوه إلى انتخابات المجلس الوطنی والتشریعی فرصه لإعاده بناء الشرعیه الوطنیه بعد سنوات من التعیین والمحاصصه، وأخرى ترى فی هذه الآلیه تکرارا للنهج القدیم، حیث تستبدل صنادیق الاقتراع بمجامع انتخابیه مغلقه وتعیینات لا تعبر عن حقیقه الشارع الفلسطینی، لا سیما فی الشتات.
فالمتحدث باسم حرکه فتح عبد الفتاح دوله یرفض وصف آلیه الانتخابات بالإقصاء، مقدما المجامع الانتخابیه بوصفها ضروره یفرضها اختلاف القوانین فی دول اللجوء ولن تکون بدیلا عن إراده الناخبین، ویؤکد أن الملف تدیره لجان تابعه لمنظمه التحریر نفسها ولیست تابعه لفصیل بعینه.
وفی المقابل، یفکک سری زعیتر مساعد الأمین العام للمؤتمر الشعبی الفلسطینی هذا الطرح، معتبرا أن غیاب معاییر شفافه لاختیار أعضاء المجامع الانتخابیه یفرغ الاستحقاق من مضمونه الدیمقراطی ویعید إنتاج الوجوه القدیمه بأسماء جدیده. وهو موقف تردده أیضا مؤتمرات ومؤسسات فلسطینیه فی أوروبا وأمریکا اللاتینیه رفضت مبدأ التعیین برمته.
وبین الرؤیتین، یبقى السؤال معلقا: من یملک حق الحدیث باسم الشعب الفلسطینی فی هذه اللحظه، وهل یعید المجلس الوطنی المرتقب بناء شرعیته أم یکرّس أزمتها بأدوات جدیده؟
اجتماع نظمه البیت الفلسطینی بهولندا الأسبوع الماضی لمناقشه انتخابات المجلس الوطنی (الجزیره) آلیه الانتخابات
ویقف الطرفان عند جهتین متقابلتین عند النظر إلى الآلیه التی ستجرى بها الانتخابات لفلسطینیی الخارج، فبین اتهام یرى فی الآلیه التفافا على الإراده الشعبیه ودفاع یقدمها حلا واقعیا لمعضله قانونیه، تکمن الأزمه فی اختلاف زاویه النظر والتبعات التی ستترتب علیها.
ویقدم عبد الفتاح دوله تفسیرا لوظیفه هذه الآلیه، إذ یشدد على أنها لیست بدیلا عن إراده الفلسطینیین ولا وسیله لاختیار أسماء مسبقا، بل هی واحده من الآلیات التی أقرها النظام الانتخابی للتعامل مع حالات یتعذر فیها الاقتراع المباشر بفعل قوانین الدوله المضیفه، على غرار ما طُبق فی الکویت والبحرین.
ویرفض المتحدث باسم فتح -فی تصریحات للجزیره نت- وصف العملیه بأنها محاوله لإقصاء فلسطینیی الخارج، معتبرا أن هذا التوصیف "لا یستند إلى القانون ولا إلى حقیقه ما یجری"، مشددا على أن الملف تتولاه لجان مرتبطه بمنظمه التحریر ومؤسساتها لا لجنه تابعه لحرکه فتح کما یُشاع.
وهذا التباین فی تفسیر الآلیه ذاتها یکشف عن جوهر الأزمه؛ فبینما یرى المعارضون أن غیاب المعاییر الشفافه یفتح الباب أمام إعاده إنتاج التمثیل القدیم بأدوات جدیده، تراهن فتح على أن المرونه فی التطبیق ضروره موضوعیه ولیست تفریطا فی المبدأ الذی قامت علیه الانتخابات.
المجلس الوطنی المرجعیه الأعلى لمنظمه التحریر والممثل الشرعی للشعب الفلسطینی حسب القرارات العربیه والدولیه (وکالات) معیار التمثیل
وتدور معرکه أخرى بشأن أرقام تمثیل الفلسطینیین فی کل دوله یتواجد فیها الفلسطینیون، فقد کان هناک توافق سابق على أن یتشکل المجلس من 350 عضوا، منهم 200 من الخارج، انسجاما مع کون أغلبیه الشعب الفلسطینی تعیش خارج فلسطین التاریخیه، غیر أن مرسوما رئاسیا صدر عام 2021 قلب هذه المعادله وخصص ثلثی المقاعد للداخل والثلث فقط للخارج.
وفی مواجهه إشکالیه الأرقام، یقدم عبد الفتاح دوله تفسیرا یقوم على أن الانتخابات التشریعیه داخل الوطن تقوم على حق المواطن المباشر فی الترشح والانتخاب وفق القانون، أما المجلس الوطنی فهو إطار أوسع یمثل الشعب فی الوطن والشتات معا، ولذلک لا یمکن التعامل مع ساحات الشتات المختلفه قانونیا وسیاسیا بنموذج واحد جامد.
ویؤکد المتحدث باسم فتح أن معیار توزیع التمثیل لیس العدد الدیمغرافی وحده، بل أیضا إمکانیه إجراء انتخاب فعلی وحر وقانونی فی کل دوله، رافضا أن یُحاسَب "الجانب الفلسطینی" على لجوئه لآلیات بدیله حین ترفض دوله مضیفه السماح بانتخابات مباشره على أراضیها.
ویحذر عبد الفتاح دوله من أن تحویل الخلاف السیاسی إلى تشکیک فی شرعیه منظمه التحریر ذاتها "لا یخدم شعبنا ولا یخدم وحده نظامنا السیاسی فی هذه اللحظه الحساسه"، داعیا إلى حوار وطنی موسع مع الفصائل، وفی مقدمتها فصائل منظمه التحریر، للوصول إلى أوسع توافق ممکن قبل استحقاق یصفه بأنه أکبر من منطق المحاصصه الحزبیه، ومرتبط فی نظره باستعاده غزه إلى إطار الشرعیه الفلسطینیه الموحده بعد سنوات الانقسام وتداعیات ما بعد "السابع من أکتوبر ".
المجمع الانتخابی
وعند مناقشه المقصود بالمجمع الانتخابی مع مساعد الأمین العام للمؤتمر الشعبی لفلسطینیی الخارج، قال إنه یعنی أن السفاره أو ممثلو السلطه فی کل دوله سیقومون بانتقاء من یشاؤون من الفلسطینیین الموجودین فی هذه الدوله.
وفی تصریحاته للجزیره نت، ضرب زعیتر مثالا بما جرى فی الکویت حین اختیر 70 شخصا من بین آلاف الفلسطینیین لیختاروا بدورهم ممثلین اثنین، "دون أی معیار معلن لنزاهه الاختیار أو شمولیته".
وذهبت مبادره فلسطینیی أوروبا للعمل الوطنی، التی تضم أکثر من 200 شخصیه من 14 دوله، إلى تفنید حجه استحاله الانتخاب المباشر ذاتها؛ ففی خطاب وجهته المبادره لسفراء فلسطین فی القاره الأوروبیه، اعتبرت أن وجود جالیات منظمه وإمکانات التسجیل الإلکترونی وتشکیل لجان مستقله یجعل الاقتراع المباشر ممکنا عملیا، وأن التذرع بالصعوبات اللوجستیه "ساقط عملیا وأخلاقیا وسیاسیا".
وأعلنت شهادات میدانیه من مؤسسات نقابیه وشعبیه متعدده؛ ففی إسطنبول، اجتمع تحت مظله المؤتمر الشعبی لفلسطینیی الخارج طیف واسع من المؤسسات والشخصیات، لیعلنوا أن عضویه المجلس الوطنی "لا یجوز أن تکون رهنا بقرار من أی جهه"، وأن "التمثیل لا یستمد شرعیته إلا من الاقتراع الحر والمباشر لأصحاب الحق أنفسهم لا من أشخاص یُختارون نیابه عنهم".
ویضرب سری زعیتر على هشاشه معیار الأرقام الحسابی المعتمد فی المجامع الانتخابیه مثالا بالأردن الذی یضم وحده نحو 5 ملایین فلسطینی، ومع ذلک لا یُخصص لهذا الثقل الدیمغرافی إلا حصه محدوده، فی غیاب معیار حسابی واضح یربط التمثیل بالوزن السکانی الفعلی.
مؤتمر صحفی عقده المؤتمر الشعبی لفلسطینیی الخارج بإسطنبول هذا الشهر بشأن الانتخابات الفلسطینیه (الجزیره) جذور الأزمه
ولفهم حجم القضیه وإشکالیاتها الیوم، لا بد من العوده إلى نشأه المجلس الوطنی الفلسطینی الذی تأسس عام 1964 فی القدس ، حین اجتمع نحو 422 فلسطینیا لیقرروا إنشاء منظمه التحریر الفلسطینیه وإصدار میثاقها الوطنی. ومنذ ذلک التاریخ لم یتشکل المجلس یوما عبر انتخابات مباشره، بل عبر نظام حصص موزعه بین الفصائل والتجمعات فی الداخل والشتات.
وتکمن أهمیه هذا المجلس فی کونه المرجعیه الأعلى لمنظمه التحریر، الممثل الشرعی الوحید للشعب الفلسطینی بحسب القرارات العربیه والدولیه، إذ ینتخب لجنتها التنفیذیه التی تعمل بمثابه "حکومه" المنظمه، ویصادق على قراراتها المصیریه الکبرى من إعلان الاستقلال إلى أی تسویه سیاسیه مقبله.
وقد نص اتفاق القاهره بین الفصائل عام 2005 على ضروره إصلاح المنظمه عبر انتخاب مجلس وطنی جدید یعبر عن الفلسطینیین فی أماکن وجودهم کافه، إلا أن هذا الاستحقاق ظل مؤجلا نحو عقدین، لتأتی الدعوه الحالیه لإجرائه محمّله بإرث طویل من الخلاف حول شکل التمثیل ذاته.
المصدر: الجزیره