وکاله آریا للأنباء - ما تزال الممالک التقلیدیه حاضره داخل جمهوریه أوغندا (غیتی إیمیجز)
أعاد النزاع على خلافه عرش مملکه تورو فی غرب أوغندا ، عقب وفاه الملک أویو نیمبا عن 34 عاما نهایه أغسطس/آب الماضی، أعاد إحیاء الاهتمام بالممالک التقلیدیه التی ما تزال حاضره داخل جمهوریه تقوم نظریا على مؤسسات منتخبه.
فقبل الاستعمار، کانت البنیه السیاسیه والاجتماعیه فی أجزاء واسعه من الأراضی الأوغندیه تقوم على ممالک إقلیمیه، أبرزها بوغندا وتورو وبنیورو وبوسوغا. ولم تکن هذه الکیانات مجرد رموز قبلیه، فقد طورت أنظمه للحکم وإداره الأرض وشؤون العشائر وتسویه النزاعات.
ویُعتقد أن بدایات مملکه بوغندا تعود إلى القرن الثالث عشر المیلادی، حین کانت عباره عن خمس إمارات عشائریه متفرقه على الشاطئ الشمالی لبحیره فیکتوریا. ومع اتساع نفوذها، نشأت سلطه مرکزیه یقودها من یسمى بالملک، أو "کاباکا"، إلى جانب مجلس مستشارین من زعماء العشائر. وکان هذا البناء تحولا من تجمعات محلیه صغیره إلى نظام أکثر تماسکا، مع آلیات لإشراک العشائر والرعیه فی إداره المملکه.
أما تورو، فتعود روایتها التأسیسیه إلى الأمیر أولیمی کابویو، ابن ملک بنیورو، الذی أعلن فی القرن التاسع عشر المیلادی انفصال المنطقه الجنوبیه وتأسیس مملکه مستقله. وتقول هیئه السیاحه الأوغندیه إن المملکه تنتمی إلى سلاله بابیتو، وإن ملکها یحمل لقب "أوموکاما". کما تورد دائره المعارف البریطانیه "بریتانیکا" أن تورو انفصلت عن بنیورو نحو عام 1830، قبل أن تستعید بنیورو السیطره علیها مؤقتا فی أواخر القرن التاسع عشر.
الاستعمار: اعتراف مشروط
وفی عام 1894 أنشأت بریطانیا "محمیه" أوغندا ، بعد اتفاقات مع حکام محلیین، واستفادت من البنى الملکیه القائمه فی إداره الأراضی. وکانت بوغندا، الأکبر والأکثر تنظیما، نواه مهمه للترتیب الاستعماری، فی حین احتفظت الممالک الأخرى بأشکال من الإداره المحلیه بدرجات متفاوته. وفی تورو، أعاد المستعمرون أمیرا إلى العرش مقابل الولاء والحصول على حقوق فی الغابات والموارد المعدنیه، بحسب موسوعه "بریتانیکا".
لکن ذلک الاعتراف لم یکن استقلالا کاملا، فقد عملت الممالک ضمن ترتیبات تخضع فی النهایه للسلطه الاستعماریه. ومع اقتراب الاستقلال عام 1962، برز التوتر بین مؤسسات ملکیه ذات جذور إقلیمیه وحکومه مرکزیه ترید بناء دوله موحده.
مملکه بوغندا الواقعه داخل أراضی وحدود جمهوریه أوغندا واحده من أقدم ممالک إفریقیا التی لا تزال قائمه. (الجزیره) الإلغاء ثم الإحیاء
وبلغ الصراع ذروته بعد استقلال البلاد عن الحکم البریطانی. فقد هاجمت قوات رئیس الوزراء آنذاک میلتون أوبوتی قصر ملک بوغندا عام 1966، ثم أُلغیت الملکیات رسمیا فی الإطار الدستوری الذی تلا ذلک، وتکرس إلغاء الممالک عام 1967. وبذلک تحولت أوغندا إلى جمهوریه بلا اعتراف رسمی بالعرش التقلیدی.
وقد أعاد الرئیس الحالی یوری موسیفینی الذی وصل إلى السلطه فی أوغندا عام 1986، أعاد الاعتراف بالممالک عام 1993. غیر أن العوده لم تکن استعاده لسلطات الدوله القدیمه، إذ قُید دور الملوک بالوظائف الثقافیه والتقلیدیه. وینص دستور 1995 على منع الزعماء التقلیدیین من ممارسه صلاحیات إداریه أو تشریعیه أو تنفیذیه أو قضائیه، أو الانخراط فی السیاسه الحزبیه، وفق مرکز الأبحاث الأفریقی "أفروبارومیتر".
ولم تکن الخطوه استعاده للنظام الملکی بقدر ما کانت تسویه بین مطلب اجتماعی وحسابات سیاسیه بعد سنوات من العنف. فقد رأى مؤیدو الإعاده أن إلغاء المؤسسات التقلیدیه بالقوه عمق التوترات، وأن الاعتراف بها قد یساعد على تهدئه العلاقات وإعاده الثقه، ولا سیما فی بوغندا. وفی المقابل، أفاد تقریر لصحیفه "لوس أنجلوس تایمز" الأمیرکیه بأن موسیفینی وافق على إعاده الممالک لاستماله القاعده البوغندیه، مع إبقاء دور الملوک ثقافیا لا سیاسیا. وخلصت دراسه أکادیمیه بجامعه کامبریدج نشرت عام 2020، إلى أن التسویه أعادت الملک لا المملکه بصلاحیاتها السابقه، أی اعترفت بالرمز والهویه، وأبقت السلطه السیاسیه بید الحکومه المرکزیه.
موسیفینی أعاد الاعتراف بالممالک عام 1993 (رویترز) ملوک بلا دوله
تعیش الممالک الیوم داخل الجمهوریه لا خارجها، فهی لا تدیر الحکومه المرکزیه، لکنها تحتفظ بمکانه اجتماعیه وروحیه وثقافیه، وتشارک فی حل النزاعات المحلیه وحشد السکان لبعض المبادرات العامه. وأظهر مسح لأفروبارومیتر نُشر عام 2023، أن 69% من الأوغندیین قالوا إنهم یثقون بالزعماء التقلیدیین إلى حد ما أو بدرجه کبیره، فیما رأى أغلب المستطلعین أن لهم نفوذا فی تسویه النزاعات وإداره المجتمعات وتخصیص الأراضی.
لذلک یکشف نزاع الخلافه فی مملکه تورو حدود هذا التعایش: فالعرش لا یمنح صاحبه سلطه تنفیذیه على أوغندا، لکنه یظل مرکزا للهویه والشرعیه داخل جماعته. وبینما لم تحسم الأسره المالکه والعشیره مسأله الوریث، تظل الجمهوریه مطالبه بإداره خلاف تقلیدی ذی أثر اجتماعی واسع، من دون أن یتحول إلى صراع على نظام الحکم نفسه، وفق ما یراه مراقبون.
المصدر: الجزیره